أصدر المركز هذه الكتيبات بهدف تبسيط المفاهيم القانونية ونشرها للمجتمع عامة و المرأة خاصةً، حيث إن نسبة السيدات اللاتي ليست على دراية بالقوانين في زيادة مستمرة، فلقد ارتفعت إلى 75٪ من السيدات المصريات، وحتى بين المتعلمات وليست الأميات فحسب. وتتسم تلك الكتيبات ببساطة اللغة والبعد عن التعقيد، ومن ثم يمكن نشرها على نطاق واسع في أماكن تجمعات السيدات لإطلاعهن على القضايا الخاصة بهن. تستعرض هذه السلسلة بعض الحقوق والواجبات القانونية المتعلقة بقانون الأسرة مثل الزواج والطلاق والنفقة والخلع والوصاية وأيضًا بعض القضايا الأخرى التي تتعلق بالمرأة مثل التوقيع على أحد الشيكات من دون رصيد. كما تتناول أيضًا بعض القضايا المدنية التي تواجه المرأة سواء أكانت مستأجرة أو مالكة أو موظفة في إحدى شركات القطاع العام أو الخاص. وتشير أيضًا الكتيبات إلى بعض الوثائق القانونية التي سوف تحتاج إليها المرأة في المواقف المختلفة كي تمكن السيدات من متابعة قضاياها بنفسها أو من خلال محاميها.
الكتيب الأول: الطاعة
يتناول هذا الكتيب قضية من أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة المصرية وهى قضية مطالبتها بالعودة للزوج عبر إنذار الطاعة. هذه القضايا تتكدس بها محاكم الأحوال الشخصية، فمن خلال خبرة المركز في إطار برنامج المساعدة القانونية والقضائية للنساء وجدنا أن الكثير من السيدات تخسرن هذه القضايا بسبب جهلهن بالإجراءات الواجب إتباعها أو عدم معرفتهن بحقوقهن القانونية وتردد الكثيرات في اللجوء لمحامى خشية ارتفاع قيمة أتعابه، مما يضيع عليهن فرص الرد على إنذار الطاعة والمحدد بثلاثين يوم فقط. فضلا عن القصص الشائعة حول إنذار الطاعة وما يترتب عليه من مذلة للنساء وإرغامهن على البقاء في أوضاع لا ترضاها.
الكتيب الثاني: الحضانة والرؤية
يتناول هذا الكتيب المبادئ القانونية التى تحكم قضايا الحضانة والرؤية وهى المشكلات التى تنجم من حالات الطلاق بين الزوجين ووجود أطفال فى سن الحضانة. ويجيب الكتيب على الأسئلة التى تثار فى مثل هذه الحالات مثل: لمن يكون له الحضانة؟ وما هى السن التى تنتهى عندها حضانة الأم للابن والبنت؟ وما هى الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة؟ ومن له حق الرؤية؟ وكيف يتم تنظيم ممارسة هذا الحق؟
الكتيب الثالث: إجراءات تحقيق الوفاة والولاية على المال
يناقش هذا العدد إجراءات إعلان الوفاة والوصاية، وهى الإجراءات التى يتوقف عليها صرف المعاش للأسر التى تفقد عائلها وتوزيع التركات وما يترتب على ذلك من تدخل النيابة الحسبية وتقييد تصرف الأم التى تعين وصية على أولادها القصر. إن المشكلات التى تواجه المرأة فى مثل هذه الحالات كثيرة ومتعددة لا سيما فى حالة جهل المرأة بهذه الإجراءات وعدم قدرتها على توكيل محام للقيام بإجراءات تحقيق الوفاة وصرف المعاش. لذلك حرص المركز فى هذا الكتيب أن يضمن عددا أكبر من نماذج الطلبات والتى تحتاج فقط إلى ملئها وتقديمها للجهات المعنية، كما تم توضيح الجهات المعنية فى كل حالة –المحكمة المختصة، والنيابة الحسبية وغيرهما من الجهات.
الكتيب الرابع: الحقوق المالية للزوجة
يناقش هذا الكتيب الحقوق المالية للنساء سواء حقها فى النفقة والأسباب القانونية لوجوب نفقة الزوجة على زوجها وأنواع النفقة فى القانون وحالاتها. كما يتناول الكتيب حق النساء فى مؤجل المهر ومعجله وحق الزوجة في منقولات منزل الزوجية وغير ذلك من الحقوق التى تترتب لهن بناء على عقد الزواج. كما يتضمن الكتيب نماذج لدعاوى النفقة بأنواعها المختلفة.
الكتيب الخامس: حقوق المرأة المسيحية
يتناول هذا الكتيب قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للنساء المسيحيات بمذاهبهن الثلاث والطوائف العديدة المتنوعة منها، ذلك لأن المركز يتعامل مع المرأة المصرية مسلمة كانت أو مسيحية باعتبارها نسيج متكامل لأمة واحدة.
الكتيب السادس: الشيك
يناقش هذا الكتيب موضوع من أهم الموضوعات وهو الشيك، حيث قد حرصنا بشكل خاص على أن نوضح الخلاف الذى ثار حول الشيك نتيجة صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وما ثار بشأنه من خلاف قانوني دفع البعض من البسطاء أن يظنوا أن الشيكات المكتبية قد أصبحت غير ذى أهمية وهذا ما دفعنا أن نوضح أن القانون لم يلغى التعامل بالشيكات المكتبية كليا ولم يلغى كل ما تضمنه القانون السابق عليه من مواد قانونية. ولتوضيح هذا الأمر وجب علينا أن نبين ماهى الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة لكى يتوافر للشيك شكله القانوني الصحيح وماهى العقوبات التى رتبها القانون المصري على جريمة إصدار شيك بدون رصيد وما هى موانع العقاب وأسباب الإباحة مستعينين في سرد هذا بأبسط وأيسر لغة قانونية تعين البسطاء من النساء أو المتعاملين معهم على فهم ما جاء بهذا الكتيب.
الكتيب السابع: الزواج العرفي
يحاول هذا الكتيب أن يبسط المفاهيم الشرعية والقانونية للزواج العرفي، والحكمة الشرعية منه، وبيان أركانه وشروط انعقاده وصحته، وكيفية إثباته شرعا وقانونا، وآثار ذلك في حالة الإنكار أو الإقرار، وكيفية ثبوت النسب من هذه الزيجة العرفية، وسبل الخلاص من هذا الزواج، بالإضافة إلى عرض بعض المشكلات القانونية المتعلقة به.
ومقصدنا من هذا هو أن نوضح أن انحراف بعض أصحاب الأغراض الدنيئة بالحق عن طريقه لا يعنى أن نبطل هذا الحق ونطالب بإلغائه أو نحجب عنه الحماية القانونية اللازمة، بل يجب أن نحاول تصحيح الوضع القانوني بما يسد على المنحرفين كل السبل والطرق، وأن نعطى لهذا العقد فى التشريعات القانونية شيئا من الحماية القانونية للتخفيف من آثاره على المجتمع، ومعالجة ما تخلف عن هذا الزواج من مشاكل عديدة نراها فى المحاكم وعادة ما تكون ضحيته المرأة.
الكتيب الثامن: الخلع
يشهد المجتمع المصري جدلاً كبيرا حول قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، ويتناول هذا القانون العديد من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، إلا أن هذه المناقشات أظهرت خلط واضح بين هذا القانون الذي يتناول الخطوات الواجبة الإتباع فى رفع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ومواعيد الطعن فى الدعاوى وكيفية توثيق عقود الزواج وغيره من إجراءات. ولذلك أخذ هذا الكتيب على عاتقه أن يفسر عدد من القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية والتى منها قضية الخلع من المنظور الشرعي والقانوني، وأسباب صدور هذا القانون والنزاع حول السفر إلى الخارج، كما تناول قضية الطلاق من الزواج العرفي، وعدم جواز إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وكذلك استحداث المشرع لنظام محكمة الأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين… الخ.
الكتيب التاسع: قانون الإيجارات
يناقش هذا الكتيب عقد الإيجار الجديد “كما أطلق عليه العامة”. فقد صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 مطلقا الحرية لعقود الإيجار لتخضع لرغبة طرفي العقد وهما المؤجر والمستأجر وترد أحكام العقد إلى أحكام عقد الإيجار فى القانون المدني الذى يعد من أقدم القوانين التى صدرت فى مصر. وقد حرصنا بشكل خاص على أن نوضح المنزلقات التى يهوى إليها الكثيرين. لذا وجب علينا أن نوضح فى هذا الجزء من السلسلة ماهية عقد الإيجار وخصائصه وأركانه موضحين فى ركن المادة بعض ما قد يرد فى الأذهان من تساؤلات بالإضافة إلى توضيح التزامات كل من طرفي العقد وصولا إلى بيان طبيعة الإيجار وكيفية إثباته وأسباب انقضاؤه.
الكتيب العاشر: قانون العمل
يناقش هذا الجزء من السلسلة قانون العمل حيث يبدأ بتمهيد مبسط عن القانون وما هى المميزات التى تعود على العامل عند الالتزام بقواعده ومن الذى يطبق عليه هذا القانون ومن لا يطبق عليه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الأول فنبدأ بتعريف عقد العمل وتعريف طرفي علاقة العمل والأهلية اللازمة لكل منهما لإبرام عقد صحيح ومن ثم تعريف الأجر وتوضيح صوره، وكذلك توضيح المعانى الأخرى المختلفة لمفهوم العمل من عمل تحت التحرير أو الاختبار أو العمل العرضي أو الموسمي أو المؤقت. وفى النهاية نتطرق إلى الجزاءات “العقوبات” التى فرضها القانون فى حالة مخالفة صاحب العمل لأي من قواعده الآمرة.
الكتيب الحادي عشر: إيجار الأماكن غير السكنية
يحتوى هذا العدد على شرح مبسط للقانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية والذى جاء نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا اللذان أثارا العديد من البلبلة والارتباك فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري. ومن منطلق المسئولية التى أخذها المركز المصري لحقوق المرأة على عاتقه كان لزاما علينا أن نعرف البسطاء من النساء بهذا القانون لنساعدهم على مواجهة المشكلات التى تواجههن وحتى لا تضيع حقوقهن نتيجة الجهل بأبسط القواعد القانونية. فقد حرص هذا الكتيب على سرد كل ماده من مواد هذا القانون وشرحها بشيء من التفصيل والتبسيط من خلال عدة نقاط متتالية محاولين من خلال ذلك أن نجيب على بعض الأسئلة التى ترد فى خواطر البسطاء من النساء والتي يجد غير المتخصص صعوبة فى الإجابة عليها.
الكتيب الثاني عشر: عقد العمل الفردي
يناقش هذا العدد موضوع ذو أهمية كبيرة ويمس قطاع كبير من النساء بشكل مباشر “شخصها” أو بشكل غير مباشر “أحد أفراد أسرتها” ألا وهو عقد العمل. لذا بدأنا هذا الكتيب بتوضيح لكيفية انعقاد عقد العمل وما يجب أن يتوافر فيه من شروط حتى يكون صحيحا، وكيفية إثبات هذا العقد ومن الذى يقع على عاتقه مسئولية هذا الإثبات. ثم تطرقنا بعد ذلك الى التزامات العامل والجزاءات التأديبية التى يمكن أن يتعرض لها إذا أخل بهذه الالتزامات. وكان من الطبيعي أن نوضح بعد ذلك التزامات صاحب العمل وما يجب أن يوفره للعاملين حتى يمكن مسائلتهم عن أى تقصير. ثم بينا كيفية تنظيم العمل والفئات التى اختصها القانون ببعض القواعد التى تراعى ظروفهم الاجتماعية فشرحنا قواعد تشغيل الأحداث وقواعد تشغيل النساء، وفي النهاية تناولنا الحالات التى ينتهى فيها عقد العمل.
الكتيب الثالث عشر: الوصية
الكتيب الرابع عشر: دليل القضاء والمحاكم
يناقش هذا العدد موضوعات ذات أهمية خاصة بالمبادئ الأساسية للنظام القضائي من المساواة أمام القضاء وعلانيته واستقلاله عن باقى سلطات الدولة مع تحديد مهام القضاة ومعاونيهم “التى نص عليها القانون” فى محاولة لتوضيح دور كل منهم لتكن المرأة على بينة ومتابعة عن فهم لما يجرى حولها، إلى جانب توضيحنا لترتيب المحاكم وتدرجها واختصاص كل منها فى حدود ما نص عليه القانون.
الكتيب الخامس عشر: قانون الجنسية
يتناول هذا العدد قضية مهمة من قضايا المواطنة وهى قضية الجنسية حيث يتناول تعريف الجنسية وكيفية اكتسابها وموقف القانون المصري من زواج المصرية من أجنبي وما ينطوي على تمييز وإخلال بحق المواطنة للمرأة المصرية. حيث لا يستطيع نقل الجنسية لأبنائها من غير المصري مما يسبب كوارث للعديد من المصريات اللاتى تزوجن أجانب دون دراية، ولاسيما من تزوجن من عرب. لذا يمتد الكتيب ليشرح بالتفصيل آثار زواج المصرية من غير مصري على جنسية الأبناء من حيث التعليم والعمل والإقامة والآثار الاجتماعية والنفسية. كما يتناول فقد الجنسية واستردادها والآثار المتعلقة على اكتساب الجنسية.
الكتيب السادس عشر: حماية المرأة في قانون العقوبات
يتضمن هذا الكتيب بعض مواد الحماية القانونية للمرأة فى قانون العقوبات، حيث يتناول العديد من المواقف و المشكلات التى قد تتعرض لها النساء والفتيات ولا يستطعن مواجهتها نظرا لعدم معرفتهن بأنها تشكل جريمة مثل: تحريض المارة على الفسق والتعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها وهو ما نطلق عليه “المعاكسة”، جريمة الفعل الفاضح.
كما يتطرق الكتيب لبعض جرائم العنف ضد المرأة التى ينظر البعض لها على أنها جرائم جنسية: مثل جريمة هتك العرض والاغتصاب والزنا. كما يمتد ليشمل جريمة التزوير فى سن أحد الزوجين فى عقد الزواج وهى أكثر الجرائم انتشارا لا سيما فى ريف مصر نتيجة العادات والتقاليد التى تفضل زواج البنات مبكراً. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يناقش جريمة أخرى لا تقل شيوعا وهى الجرح أو الضرب فضلاً عن جريمة إسقاط الحوامل. ويشرح الكتيب تقسيم الجرائم والعقوبات المقررة لها فى القانون المصري لتتعرف القارئات والقراء على الفروق بين الجنايات والجنح والمخالفات.
الكتيب السابع عشر: المرأة في قانون الميراث
يعد هذا الإصدار عدد خاص جدا من هذه السلسلة لأنه يتطرق إلى موضوع شديد الأهمية والحساسية فى آن واحد، فهو موضوع طالما كان محل نقاش وخلاف تعدى مجرد الخلاف الفقهي ليمتد ليأخذ طابع ديني وسياسي. وتشابكت المسائل واختلط الثابت بالنص مع المتعارف عليه من العرف والعادات والتقاليد. هذا الموضوع المعضلة هو الميراث لا سيما ميراث الإناث، وهو أيضاً من أطول الكتيبات استغراقا للوقت والجهد. فلم يستغرق أي كتيب في هذه السلسلة مثل الوقت والجهد الذي استغرقه الإعداد لهذا الكتيب، فقد استمر العمل فيه لأكثر من ثمانية أشهر كشفت فيها مفاجآت لم تكن متوقعه في حقوق المرأة فى الميراث وتؤكد شيوع أخطاء كبيرة فى موضوع الميراث. لذا فإن الكتيب يستعرض أحكام الميراث كما وردت فى القانون المصري دون أى تغيير أو تعديل.
الكتيب الثامن عشر: إثبات النسب
يناقش هذا الكتيب موضوع غاية فى الأهمية فى وقتنا الحاضر ألا وهو موضوع إثبات النسب في الإسلام، ثم يتطرق إلى طرق إثبات النسب فى القانون المصري ثم الإقرار بالبنوة، وأحوال سماع وعدم سماع الدعوى بالنسب، والمحكمة المختصة بدعوى النسب، ثم ينتهى الكتيب بأمثلة تطبيقية على دعاوى النسب.
