تقرير حالة المرأة المصريــة عام 2013 ( التقرير الكامل)

تقــرير حــالة المــرأة المصريــة عـــام 2013

إعــــــداد: المركز المصري لحقوق المرأة
تحـــرير: نهاد ابو القمصان

المقدمة
القسم الاول: الحقوق المدنية والسياسية

  1. 1. المرأة ومجلس الشوري المنحل
  2. 2. المرأة والوظائف القيادية
  3. 3. المرأة ولجنة تعديل الدستور بعد ثورة 30يونيو
  4. 4. المرأة والاحتجاجات

القسم الثاني: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

  1. 1. المرأة والتعليم
  2. 2. المرأة والعمل

القسم الثالث: العنف ضد المرأة

  1. 1.العنف السياسي
  2. 2.العنف الاجتماعي

القسم الرابع: بعض جهود المركز المصري لحقوق المرأة
القسم الخامس : توصيات التقرير ( النظر الي المستقبل )

يأتي تقرير حالة المرأة هذا العام مختلفا حيث النصف الاول من العام كانت مصر تحت سيطرة الاخوان المسلمين في حكم الرئيس المعزول مرسي، والنصف الثاني تحت حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد قيام ثورة 30 يونيو، والتي تعد خطوة فارقة في حياة كل امرأة مصرية , فقد تعرضت المرأة في مصر إلى تهديدات طالت حقها في التعليم والعمل والمشاركة فى الحياة العامة والأمان الشخصى , وقد طالعتنا نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة طومسون رويترز بأن مصر اسوأ دولة يمكن ان تعيش فيها النساء من بين 22 دولة شملها استطلاع الرأي

فجاء في التقرير ان مصر، البلد الذي يجسد روح الثورة، هي اليوم أسوأ بلد للنساء بين 22 دول الجامعة العربية التي شملها الاستطلاع. وقال الخبراء في تلك الدول الثورة فشلت بشكل لا لبس فيه أن يرقى إلى توقعات المرأة , ونفس النساء الذين تواجدن جنبا إلى جنب مع الرجال، مطالبات بالتغيير الاجتماعي في ميدان التحرير من المتوقع أن يعدن إلى الأدوار التقليدية كأم وزوجة مرة واحدة بعد انتهاء الثورة.والأسوأ من ذلك، أنهن يعانون الآن مزيد من الانتهاكات في الشوارع من أي وقت مضى

كل هذا الأجحاف بحقوق المرأة كمواطنة وانسانة ساهم في خروج المرأة المصرية بصورة  غير مسبوقة ضد نظام الإخوان والرئيس المعزول .

وإن كان هذا الخروج لم ينتج أثر مباشر على المرأة المصرية حيث مازالت  مصر تحتل  المركز 125 من 136 دولة  وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2013. وبالرغم من تقدم مصر هذا العام درجة عن العام الماضي حيث كانت تحتل المركز 126 الا ان الاداء الكلي لمؤشرات الفجوة بين الجنسين فى تناقص.

فمن حيث عدد النساء فى البرلمان فأن مصر تراجعت مركز واحد عن مركزها فى ذيل القائمة لتحتل المرتبة ال 129 فى عام 2013 من بين 132 مركز.

كما تعرضت لأعمال عنف غير مسبوقة دعت العديد من الخبراء للتأكيد على أن الاغتصاب في مصر اصبح سلاح لإسكات النساء، بل ان مرتكبي العنف يفلتون من العقاب ، في اشارة الى بلاغات الاغتصاب الجماعي الذي حدث بميدان التحرير في ذكرى ثورة يناير الثانية .

فشهدت اوضاع النساء خلال النصف الاول من هذا العام العديد من اشكال العنف فى المجال السياسي من تحرش جنسي وصل للاغتصاب للاتي شاركت في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لاستخدام النساء في مظاهرات واعتصامات الاخوان وجعلهن دروع بشرية.

وإن كان  بعد ثورة 30 يونيو جاء تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور تمثيلا هزيلا لا يتواكب مع مدي مشاركاتها في مجالات الحياة، إلا أن الدستور الجديد  حصن حقوقا عديدة للمرأة في مقدمتها المواطنة الكاملة لأول مرة في دستور مصري حيث أكد على حق المرأة كمواطن في نقل جنسيتها لأبنائها بموجب المادة 6 ، كما نصت المادة 11 في الدستور على سبعة حقوق للمرأة المصرية فضلا على التأكيد على أن سن الطفولة ثمانية عشر عاما ما يجعل الزواج المبكر جريمه ، أيضا التأكيد على الزامية التعليم لسن 18 عام بالاضافة الى رعاية المرأة المسنه والأكثر فقرا وتهميشا وحجز 25% من مقاعد المجلس المحلي للنساء .وإن كانت القوى السياسية تبنت موقف رافض لكوتة للمرأة في البرلمان إلا أن كوتة المحليات تعد نقله هامه على طريق ادخال النساء الى ماكينة صناعة القرار وبناء كفاءات قادرة على المنافسة بقوة فى انتخابات البرلمان  .

عبر التقرير التالي نرصد لاوضاع المرأة المصرية خلال عام 2013.
وينقسم التقرير إلي خمسة أقسام هما:
القسم الاول: الحقوق السياسية والمدنية
القسم الثاني: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
القسم الثالث: العنف ضد المرأة
القسم الرابع: بعض جهود المركز المصري لحقوق المرأة
القسم الخامس : توصيات التقرير ( النظر الي المستقبل )

هذا المحتوي خاص ب الأخبار, تقارير, تقارير سنوية, مطبوعات تحت موضوع , , , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة