العنـف ضــد المــرأة

Violence against Egyptian women

آثار العنف ضد المرأة
تترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها على الاسرة والمجتمع:

  • – أضرار جسدية ونفسية
  • – شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان
  • – الحد من إمكانية حصولها على الموارد
  • – منعها من التمتع بحقوقها كإنسان
  • – يعرقل مساهمتها في التنمية
  • – تضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس و احترام الذات
  • العنف ضد المرأة… أطره الثقافية والاجتماعية والقانونية

الجهد الدولي في مواجهة العنف ضد المرأة
أعتبَر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمِد في سان فرنسيسكو في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين،واكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان(1948) رفضه التمييز على اساس الجنس في مادته الثانية ورفضه للاسترقاق والاستعباد في المادة الرابعة،والتعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية في المادة الخامسة،واشار في المادة(16) على سن الزواج الذي هو سن البلوغ،والتساوي في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ونصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات

فقد بدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واستمر الجهد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)،.يفاصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارها المرقم 3318 في 14 كانون الاول 1974 دعت فيه جميع الدول والاعضاء الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي:المرأة المنتمية للأقليات وحقوقها: منظمة العمل الدولية اسهمت بتحسين مستويات العمل وعلى جميع الصعد، فأبرمت الاتفاقية رقم 19 لسنة 1952 بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة 1951 بشأن المساواة بالاجور.عدم اجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم الاجبار على الزواج، واصدرت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها المرقم (106/52) لسنة 1995 اتفاقية الطفل، ومن حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البدنية والحماية من الاعتداءات.
وفي 18ـ ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW”، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 171 حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002.أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك .

وثيقة العنف ضد المرأة 2013، وقد طالبت توصيات وثيقة منع العنف ضد المرأة التى وردت فى التقرير بإتباع منهج منظم ومتكامل لمنع ﺃشكال العنف ضد النساء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﺕ والدفاع ﻋﻦ حقوقهن بما يتواءم مع اتفاقية القضاء ﻋﻠــﻰ جميع أشكال ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ضد المرأة، كما طالبت بإﺩماﺝ إستراتيجيات ﺍﻟﻮﻗﺎية فى ﺇطﺎﺭ سياسات ﻭبرامج متصلة بالصحة العامة تكون أوسع نطاقا، وتشمل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻹنجابية وغيرها.
ودعت التوصيات إلى ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ أجل التوصل ﺇلى التصديق العالمى ﻋﻠـﻰ اتفاقية القضاء ﻋﻠـﻰ جميع اشكال ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍلمرﺃﺓ، ﻭسحب جميع التحفظات ﻋﻠﻰ الاتفاقية، والتصديق ﻋﻠـﻰ ﺍﻟبرﻭﺗﻮﻛﻮﻝ الاختياري الملحق بها؛ واستعراض ﺃﻭ تنقيح ﺃﻭ تعديل ﺃﻭ إلغاء ﺍﻟﻘـﻮﺍنين ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎسات ﺍﻟـتى تتضمن احكاما ﺿﺪ النساء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
وقد اتفقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة علي إعلان غير ملزم ينص علي مكافحة العنف ضد النساء ويؤكد الاعلان أن المرأة في جميع أنحاء العالم تستحق نفس حقوق الرجل.

هذا المحتوي خاص ب اخر الاخبار, دراسات تحت موضوع , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة