الــزواج والنسـب

mariage and descent By ECWR

إثبات الزواج العرفي
اذا توافرت اركان وشروط صحة عقد الزواج العرفي وشروط انعقاده الشرعية يكون, شرعا وقانونا, صحيحا, سواء كتب عقد زواج في ورقة رسمية أو ورقة عرفية.
فنص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ليس نصا موضوعيا, أي لا علاقة بماهية عقد الزواج أو كيفية انعقاده انعقادا صحيحا, ولكن الممنوع فقط هو سماع الدعوى لإثبات قيام الزوجية والحقوق المترتبة عليه اللازمة لصحة الزواج وبيان قوته وأثره القانوني فهي خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
والأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن يمين وهي المقررة في الفقه الحنفي لإثبات الزوجية.
لذا سنتعرض لإثبات الزواج العرفي من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية وهي كالتالي:
إثبات الزواج العرفي شرعا :
البينة: واجب شرعا في الفقه الحنفي بالبينة أو الإقرار أو النكول عن اليمين.
1. البينة :

  • • هي شهادة الشهود, وهي أقوى الحجج في الإثبات الشرعي, وسبب ذلك أن البينة حجة في القضاء, وللقاضي ولاية عامة تتعدى إلى الكل.
  • • ونصاب الشهادة في الفقه الإسلامي رجلان أو رجل وامرأتان , ويشترط في الشهود شروط البلوغ والحرية والعقل والإسلام, وكذلك ألا يكون الشاهد من الأصول أو الفروع وألا تكون شهادته بأجر أو ليدفع عن نفسه جرم وألا يكون مشتبها فيه.
  • • وعلى ذلك فإنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي شرعا تقديم هذا العقد, بل يكفي بالبيئة حصول المعاشرة الزوجية, كما أنه ليس بلازم أن يكون الشهود قد حضروا مجلس العقد العرفي, بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالشهرة والتسامع جائزة شرعا في إثبات الزواج العرفى بشرط ألا يصرح الشاهد بلفظ أسمع أو سمعت.
  • • والشهادة بالشهرة هي إذا اشتهر عن أن رجلا وامرأة يسكنان في مكان واحد وبينهما ألفة الأزواج أو شهد رجلان بأنها زوجته.
  • • والشهادة بالتسامع هي كون ما يشهد به الشاهد أمرا (متوترا أو مشوشا) سمعه من جماعة لا يتصور أن ينتفقوا على الكذب.

الإقرار:

  • • القرار شرعا هو إخبار المقر بثبوت حق الآخر عليه ولو في المستقبل, ويترتب على ذلك أنه إذا أدعى الرجل زواجه, وكذلك العكس, فإن أقر الطرف الآخر بما أدعى به وصادق عليه قضي بالزواج بينهما, وثبت بتصادقهما عقد الزواج.
  • • فالإقرار التزام يلزم المقر, ويكون حجة عليه هو فقط, ولا يتعدى إلى الغير, وهذا بخلاف البينة, ولا يستطيع المقر بعد إقراره هذا دليلا كافيا لإثبات الزوجية, ويشترط في حجة الإقرار ونفاذه مايلي:

أ- أن يكون المقر عاقلا بالغا :
يشترط في المقر أن يكون بالغا أي لا يجوز الإقرار من الصبي غير المميز. أو إذا كان مصابا بمرض بالعقل كالجنون أو العته أو السفه أو غير ذلك من الأمراض التي تؤثر على عقله وتجعله لا يحسن أو يعرف ما يقر به.
ب- أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعا :
وهنا الشرط متعلق بإقرار الرجل أو المرأة , فإذا كان الإقرار من جانب الرجل فيشترط ألا يكون متزوجا من محرم للمرأة, أما إذا كان الإقرار من المرأة فيشترط ألا تكون متزوجة من رجل آخر أو في عدة تفريق بينهما.
ج- التصادق على الإقرار :
يشترط أن يصادق المرأة الرجل على الإقرار إذا كان هو المقر والعكس, لأن الإقرار بالزوجية قاصرة على المقر وحده.
والإقرار بالزوجية صحيح يأخذ به سواء كان في حال الصحة أو مرض الموت متى صادق عليه الآخر (سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة).

هذا المحتوي خاص ب اخر الاخبار, دراسات, كتيبات تحت موضوع , , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة