المرأة المصرية وجماعة الاخوان المسلمين: استخدام مفرط وانتهاكات بالجملة

تعرب المنظمات والافراد الموقعين على هذا البيان عن قلقهم إزاء ما يحدث فى مصر عامة وللفئات الأكثر تهميشا أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وهم النساء والأقباط على وجه التحديد , من استخدام واسع للنساء وانتهاكات بالجملة من جماعة الاخوان المسلمين بعد فض الحكومة المصرية لاعتصامى انصار مرسى بالنهضة ورابعة العدوية المسلحين ” طبقا لتقارير منظمة العفو الدولية ” .

وفى هذا السياق نشير الى قيام جماعة الإخوان بتوسيع دائرة العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان لا سيما الحق فى الحياة والامان الشخصى فى كافة انحاء البلاد , والتعمد لإحداث خسائر لا يمكن تعويضها فى الارواح بالاضافة الى الإصابات الخطيرة , هذا الى جانب الحرق المتعمد لمنشأت مملوكة للدولة او دور عبادة (ما لا يقل عن 60 كنيسة ومسجدين) فضلا عن منازل للمواطنين السلميين العزل .

بالاضافة الى استخدام النساء والاطفال كدروع بشرية والدفع بهم فى مقدمة مسيرات غير سلمية , من هنا تتعرض النساء لإنتهاكات واسعة متعددة المستويات سواء على مستوى عضوات الجماعة او جموع النساء من سكان مصر فضلا على التعدى على الصحفيات اللاتى يمارسن عملهن فى التغطية الاعلامية , وذلك فى تطورات غير مسبوقة للجرائم المرتكبة والمخالفة بالضرورة مع المواثيق الدولية وانتهاك للعديد من الحقوق الأساسية طبقا للتالى :

أ‌) الحق فى الحياة

ب‌) الحق فى المساواة

ت‌) الحق فى الحرية والامن الشخصى

ث‌) الحق فى التمتع المتكافىء بحماية القانون

ج‌) الحق فى عدم التعرض لاى شكل من اشكال التمييز

ايضا مخالفة الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى عرف العنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أي أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

الأمر الذى باتت معه ابسط حقوق المرأة الانسانية مهددة فى ظل توسعة دوائر العنف من جانب جماعة الاخوان المسلمين التى تدافع بأستماتة عن شرعية مفقودة ومنتهية الامد.

ولما كان العنف ضد المرأة مجرم بحسب القانون المصرى والذى يصنف جميع أعمال العنف أو الهجمات ضد المرأة باعتبارها جرائم بغض النظر عن العمراو صلة قرابة دم أو المصاهرة.

فضلا على الخطاب المستخدم من جانب انصار الرئيس المعزول مرسى الذى يبث الكراهية ويحرض ضد المواطنين المختلفين معهم فى الرأى بالمخالفة للمادة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وقد ساهم خطاب الكراهية فى التحريض على كل من يخالف الرئيس المعزول مما ساهم فى تعرض الفئات المستضعفة لا سيما النساء والأقباط فى التعرض الى العنف بدء من سكان مناطق الأعتصامات المسلحة لأنصار الرئيس المعزول فى النهضة ورابعة حيث ابلغت العديد من النساء سكان مناطق الأعتصامات الى تعرضهن لأنتهاكات عدة منها التفتيش للدخول او الخروج لمسكنهم على يد رجال و كما قدمت عدد من النساء بلاغات اختطاف وتعدى داخل اعتصام رابعة فضلا على محاولة استخدامهن فيما اشيع عنه ” جهاد النكاح ” , الى المسيرات التى كانت تنطلق من الأعتصامين الى مناطق عدة تهاجم المنشأت والمارة بصور عشوائية .

كل هذه الأنتهاكات ساهمت فى فرض قيود شديدة على حق النساء فى الحركة كما هدد حقهن فى العمل والمشاركة السياسية نتيجة القيود المضاعفة التى تفرضها الأسر عليهن , فضلا على سقوط بعض الضحايا نتيجة الأطلاق العشوائى للنار فى بعض المناطق وتحمل النساء معاناة مضاعفة ناتجة عن سقوط ضحايا من العائلة

وقد شكل الأداء السياسى والتشريعى من جانب الإخوان المسلمين ضد الحقوق المستقرة للنساء خصوصا على صعيد الحريات العامــــــة والأحوال الشخصية والذى أنعكس على التمثيل النسائى فى برلــــــمان 2011 والذى لم يتجاوز 1,8 % من المقاعد البرلمانية كما أنعكس على طبيعة الجدل البرلمانى من جانب أحــــزاب الإسلام السياسيى والذى كشف عن ركاكة تصل الى حد الجهل بالشريعة الإسلامية الصحيحة و إنحـــــــــياز لخطاب ذكورى يعانى من تركيز على الجزء الأنثوى فى المرأة وتجاهل كينونتها الإنسانية, فقد تحدث بعض النواب فى مجلس عن جواز زواج القاصرات وسعى مجلس الشورى الى إلغاء المجلس القومى للمرأة عبر عمليات ممنهجة لتشويه المجلس فضلا عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من وثيقة الأمم المتحدة المناهضة للعنف ضد المرأة كما تجاهل الدستور الموقف من حماية الطفولة

وأخيرا فقد شجع هذا الجدل وطبيعته المتشددة على ظهور حركة محدودة لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى تسببت فى مقتل شاب بالسويس فى الشارع بسبب مرافقته لفتاة

, وقد تم التركيزأثناء حكم مرسى على تحديد عمل المرأة فى أدوارها الإنجابية فقط وهو الأمر الذى أعطاه أيضا دستور 2012 وزنا أعلى بما لايقارن بالأدوار الإنسانية والعامة للمرأة خصوصا فى المادة العاشرة , كما لم يترجم البند الثالث من مقدمة الدستور فى مواد محددة المضامين وهو البند الذى يشير أن النساء شقائق الرجال لهن ما للرجال من حقوق وعليهن ذات الواجبات والمسئوليات.

فضلا علي رفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة الصادرة عن اجتماع الامم المتحدة للجنة المرأة الدورة 57 بإدعاء انها ضد الشريعة الاسلامية ومحاولة بناء تحالف عالمي للهجوم على الامم المتحدة والحد من دورها في دعم الحقوق الانسانية للمرأة.

وعلى الصعيد الميدانى تعرضت الناشطات والسياسيات للتحرش الجنسي الممنهج في المظاهرات او الاعتصامات وصل إلي حد الاغتصاب في الذكري الثانية لثورة 25 يناير لإرهاب النساء ومنعهن من المشاركة في الشأن العام، وبدلا من إجراء نظام مرسي تحقيق واسع في هذه الجرائم ضد الانسانية , أكدت لجنة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ذو الاغلبية الاسلامية والمطعون في شرعيته ان الناشطات هن السبب في تعرضهن للتحرش والاغتصاب لنزولهن المظاهرات وسط الرجال.

وامتد استهداف نظام مرسي للمرأة المصرية إلي الاقصاء المنظم من القيادات العليا في المراكز الحكومية والعبث في مناهج التعليم ، والغاء صور الرائدات المصريات اللاتى غيرن التاريخ لعدم ارتدائهن الحجاب مما ساهم فى نزول النساء بقوة ضمن اكثر من 30 مليون مصرى فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بإنهاء الاستبداد بأسم الدين وإقالة مرسى، وظهرت النساء في مختلف الميادين بكل قوة وحزم مصرات علي عزل الرئيس مرسي وجماعته (جماعة الاخوان المسلمين).

ومن الأهمية بمكان الإشارة بقوة الى أن سياسات مرسى وجماعة الإخوان كانت تهدد على نحو غير مسبوق الأمن والسلم الإقليمين والدوليين عبر ، الافراج عن قياديين جهاديين، او اعادة مجاهدى البانيا وافغانستان وغيرها الى مصر،

مضافا الى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لبعض الجماعات المتطرفة لكى تتخذ من سيناء مرتعا لها ومن هذه الجماعات “تنظيم القاعدة لتحويل مصر الى دولة استبدادية دينية تسهدف حقوق النساء بالدرجة الأولى فى مطابقة للتجربة الأيرانية والطالبانية فى افغاستان , الأمر الذى اثار فزع ورفض عام بين النساء فى مصر , و الشاهد هنا أن جزء لايستهان به من الهيئة النسائية الناخبة ( 24مليون صوت ) أصبحت ضد الإخوان المسلمين.فشاركت بقوة فى مسيرات رفض هذا المخطط , كما شاركت بقوة فى المطالبة بتصفية بؤر الأرهاب المسماة خطأ بالأعتصامات السلمية التى عرضت الاهالي لمخاطر عدة ساهمت في وضع قيود شديدة علي النساء في الحركة والحد من العمل، أضافة الى رعايته للطائفية والتحريض ضد الشيعة والاقباط فى مصر.

لذا تطالب النساء فى مصر

اولا : الدول الداعمة للأخوان المسلمين والعنف فى مصر

- الكف عن التعامل مع ما يزيد عن 30 مليون مصربأنهم مخلوقات غير مرئية ووصف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى لما يحمله ذلك من إهانة وإنكار لإرادة الشعب المصرى

- الأنتصار الى مبادئ حقوق الأنسان و حث الجماعة على الوقوف الفورى للهجمات العشوائية والموسعة وانتهاكات حقوق الأنسان الجسيمة ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة والتى تعد جرائم ضد الأنسانية

- الكف عن تهديد الشعب المصرى بقطع المعونات او معاقبة القيادات التى استجابة لإرادة الشعب

- التعاون مع الحكومة المصرية و المنظمات الحقوقية لتطبيق نموذج ناجح للعدالة الأنتقالية بما يتضمنه من توثيق الإنتهاكات والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا ثم المصالحة الوطنية

ثانيا : جماعة الأخوان المسلمين

- التوقف الفورى عن العنف فى كافة انحاء مصر وانهاء خطاب الكراهية ضد النساء والأقباط

- التوقف عن الإتجار بالنساء و استخدامهن والدفع بهن فى مقدمة مسيرات مسلحة مما يجعلهن عرضة لمخاطر المواجهة مع الأمن وسقوط ضحايا تتاجر بها الجماعة على المستوى الأعلامى والدولى

- السماح للسيدات والفتيات المصابة فى مسيرات الأخوان بتلقى العلاج وعدم تركهن للموت للإتجار باعداد المتوفين

- إحترام المواثيق الدولية لحقوق الأنسان لاسيما الخاصة بالمرأة

ثالثا : السلطات المصرية

- الإلتزام بأعلى درجات ضبط النفس فى مواجهة الأعمال الإرهابية مع اتخاذ كافة اجراءات التأمين والحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمنشأت

- تشكيل لجان تقصى حقائق للتحقيق فى جرائم العنف المرتكبة ايا كان مرتكبيها

- الألتزام الكامل بالقانون والمواثيق الدولية فى اجراءات القبض والتحقيق والإحتجاز

- تقديم اقصى درجات الحماية والتأمين للفئات المستضعفة من النساء والأقباط

- التأمين الكامل لكافة المواطنين ايا كانت انتماءاتهم والمنشأت العامة والخاصة

- رفع حالة الطوارئ وحظر التجول فى اسرع وقت ممكن

- العمل على الألتزام بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى وضمان مشاركة المرأة فى صناعة القرار بما لا يقل عن الثلث فى جميع المجالس التمثيلية , وذلك للإنتقال الى الدولة المدنية الديمقراطية التى طالب بها المصريين فى 30 يونيو , 26 يوليو

الموقعون على البيان

مؤسسات

- المركز المصرى لحقوق المرأة
- برلمان الدفاع عن حقوق المرأة
- التحالف المصرى لمشاركة المرأة
- حملة راعي ضميرك
- مؤسسة طريق الحياة للاعمال الخيرية
- جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي
- اتحاد شباب ماسبيرو
- جمعية مصر فوق ضد التمييز الديني
- اتحاد العمال والفلاحين
- امانة المرأة بحزب المصريين الاحرار
- تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر
- الجبهة الوطنية لنساء مصر
- جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

شخصيات عامة

- نهاد ابو القمصان – رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة
- ايناس مكاوى – منسق حركة بهية مصر
- د. امانى الطويل – خبير بمركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية
- راوية كريشا – منسق تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر
- د.كريمة الحفناوي الحزب الاشتراكي المصري
- ماجدة عبد البديع كاتبة صحفية – الاتحاج النسائي التقدمي – الجبهة الوطنية لنساء مصر
- حسين قرشم – مدير خط بشركة فارما
- حسين عبد الغنى – جبهة الأنقاذ
- نادية رفعت ناشطة سياسية الجبهة الوطنية لنساء مصر
- اشرف احمدالبحراوي الحزب الاشتراكي المصري
- انعام محمد علي مخرجة
- فتحية العسال كاتبة واديبة وعضو بالاتحاد النسائي التقدمي
- ابتسام عمرو سيدة اعمال وعضو بتنسيقية المرأة وامينة المرأة بحزب العدل
- مها ابو بكر ابراهيم حزب العدل
- مني عبد الراضي اتحاد النساء التقدمي حزب التجمع
- عطيات غريب اذاعة البرنامج العام
- زينب الشربيني مستشار اعلامي بجمعية شروق المستقبل للتكافل الاجتماعي 15 مايو
- سوزان عصمت مرشدة سياحية حرة- ناشطة سياسية.
- ايفون مسعد اتحاد شباب ماسبيرو
- داليا عيسي حزب الدستور لجنة المرأة جبهة الانقاذ
- داليا الاسودحزب الدستور لجنة المرأة جبهة الانقاذ
- مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الاحرار
- مني منير امينة المرأة بحزب المصريين الاحرار
- نور الهدي زكي صحفية عضو مصريات مع التغيير
- شاهندة مقلد امين اتحاد العمال والفلاحين وعضو جبهة الانقاذ
- عزة بلبع فنانة وعضو مصريات مع التغيير
- شوقية الكردي مدير عام بوزارة التجارة وناشطة سياسية
- فاتن محمد علي
- د. هدي صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة باكين
- الفت عبده ربه حزب التجمع
- تريزة سمير صحفية باليوم السابع ومؤسس منظمة مصر التنمية والتطوير
- مآثر قنديل ناشطة حقوقية تعمل باسبانيا
- اروي بلبع ناشطة سياسية
- ناهد عيسي عضو مصريات مع التغير
- هناء الصاوي عضو المجلس القومي العربي
- سعاد صبحي حمودة مهندسة عضو بحزب الدستور
- هبه عادل السيد محامية ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريات
- تيسير فهمي فنانة ورئيس حزب العدالة والتنمية
- راوية الجمال مؤسسة مجموعة اصواتنامصرية
- امال غالب ناشطة سياسية
- د. منير مجاهد ناشط حقوقي وعضو بمصريين ضد التمييز الديني
- د. فادية مغيث منسق مساعد بالجمعية الوطنية للتغير
- لبيبة النجار كاتبة صحفية عضو بحزب التجمع
- محمد عبد الغنى دكتور مهندس

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار تحت موضوع , , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>