المركز المصري يرحب بقرار إنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء

وزارة الداخلية

يرحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية.

ويأتى هذا القرار استجابة لمطالب حملة شارع آمن للجميع والتى بدأها المركز عام 2005 لمحاربة التحرش الجنسى فى مصر، وذلك على المستوى القانونى حيث أكد على :
ضرورة أن يتم إنشاء وحدة خاصة بجرائم العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى تتلقى البلاغات مع احترام خصوصية المبلغة، لتشجيع المرأة على التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من التحرش , على ان تتضمن مشاركة مدنية حقوقية لمتابعة عمل أقسام الشرطة في التعامل مع بلاغات ووقائع التحرش المختلفة وتطوير الشراكة بين هذه كافة الأطراف المعنية.

وقد أكدت الدراسات الميدانية المتعددة التى يقوم بها المركز لا سيما دراسة غيوم فى سماء مصر على انتشار التحرش الجنسى الى حد الظاهرة , والذى يعد عنف شديد موجه ضد المرأة وصل فى ذكرى ثورة يناير الثانية الى حد الجريمة السياسية المنظمة والتى لم يتم فيها تحقيقات جدية الى الأن, كما أكد البيان الإحصائى الجنائي لعام 2012 إلى أن جرائم التحرش الجنسي بالنساء وصلت إلى 9 ألاف و468 حالة. ووصل فيها شكل (كشف أو ملامسة العورة) إلى 329 جريمة ، بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلى 112 حالة.
وبالرغم من انتشار جريمة التحرش الجنسي بكافة أشكالها إلا انه إلي الآن لا يوجد قانون خاص بالتحرش بالرغم من وجود 3 مشاريع قوانين للتحرش منذ عام 2008 مشروع قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ومشروع قدمه النائب محمد خليل قويطة ، والأخير قدمه المجلس القومي للمرأة، ولكن لم يؤخذ أيا منهم.

لذلك يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بـ:

  • سرعة إنشاء هذه الوحدات وان تحدد وزارة الداخلية ميعاد للانتهاء من إنشاءها واختصاصاتها على ان تتولى تلقى وجمع الأستدلات فى كافة بلاغات العنف ضد المرأة سواء فى المجال العام او العنف المنزلى
  • تدريب العاملين في هذه الوحدات علي التعامل مع هذه النوعية من الجرائم وامدادهم بأدوات حديثة تساعد على سماع الأقوال والتحقق من الوقائع دون اجرءات تعد انتهاكات لحقوق الضحايا .
  • سرعة الأنتهاء من قانون مواجهة التحرش الجنسى والذى قدمه المركز للرئيس منذ اغسطس 2012 ويتضمن تعريف واضح لمفهوم التحرش الجنسي ومبدأ تدرج العقوبات بالأضافة الى الاستعانة بكل من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بذلك الأمر
  • ردع الموظف الذي يشترك فى الامتناع عن تحرير محضر مثلا أو يشترك بأى شكل سلبا أو إيجابا مع الجاني ضد المرأة فى حالة التقدم بشكوى له منها.
  • تغليظ العقوبة على المتحرش الذى يستغل سلطته للقيام بمثل هذا العمل المنافي للآداب.
  • كما يطالب المركز بعقد حملات توعية خاصة برجال الأمن والشرطة لتوعيتهم بأهمية تفعيل دورهم فيما يخص ذلك النوع من الجرائم وكيفية التعامل مع الضحايا.
هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار تحت موضوع , , , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة