المركز يتحفظ على معايير جبهة الأنقاذ للجنة الخمسين ويطالب بمشاركة لا تقل عن الثلث للمرأة المصرية

اعلنت جبهة الأنقاذ عن معايير اختيار لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور طبقا للمادة 29 من الأعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو , وقد جاءت معايير الجبهة ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة فى الأعلان الدستورى وهو خمس مقاعد والذى تحفظت عليه العديد من الأصوات النسائية وانتقدته , ولم تقدم الجبهة أى جهد لتؤكد على حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة او تعبر عن التقدير الذى تبديه من المشاركة الضخمة للمرأة فى مسيرات الثورة , وافتقدت معايير الجبهة الى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفى بمشاركة ديكورية للمرأة ولم يقتصر بيان الجبهة على هزلية تمثيل المرأة وانما استند فى اسس الأختيار لممثلات المرأة على هياكل كرتونية لم تعد تمثل المرأة وتجاوزها الواقع السياسي والعملى فى ضوء انطلاق العديد من الحركات والمبادرات من الواقع الميدانى تجاوزت ما ورد فى بيان الجبهة من جهات للترشيح وقد حاولت الجبهة اقتراح معايير تبدوا عادلة الا ان هذه المعايير تفتقد البعد النوعى الذى دائما ما يؤدى ولو دون عمد الى اقصاء المرأة المصرية من دوائر صنع المستقبل , ويمكن النظر الى معايير تشكيل لجنة الخبراء لمراجعة الدستور كنموذج على غياب العدالة النوعية , حيث استندت الى مناصب تم اقصاء النساء منها لعقود طويلة , لذا خلت من خبيرة واحدة رغم وجود قاضيات يشهد لهن بالكفاءة ايضا فى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمكتب الفنى لوزير العدل فضلا على وجود العديد استاذات القانون الدستورى فى كليات الحقوق الممتدة بكافة محافظات مصر وفى مصر الجديدة التى نصبو جميعا اليها كدولة قائمة على العدالة والمساواة وبعد المشاركة الكبيرة للمرأة المصرية فى طريق الثورة وخاصة 30 يونيو , 26 يوليو , تقع مسئولية إشراك بل وأستدعاء المرأة وافساح المجال لها على القيادات الساعية لإحداث ديمقراطية حقيقية لاسيما بعد ان قدمت المرأة ما يؤكد رغبتها فى تحمل المسئولية لبناء هذا الوطن لذا يصبح من الضرورى اتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة , وقد جاء وضع حد ادنى لمشاركة المرأة فى المادة 29 مؤشر ايجابى على نوايا طيبة لكنه غير فعال وسوف يساهم فى تمثيل لا يختلف عن لجنة دستور الأخوان المسلمين المعيب بل ربما يكون اقرب الى الصفر فى اللجنة الخمسينية لذا نقترح القاعدة التالية كقاعدة حاكمة فى الترشيحات وللتأكد من قيام كل جهة منوط بها الترشيح من بذل جهد لعلاج التشوهات الثقافية والأجتماعية التى تميز ضد المرأة والعمل على تقديم كفاءات نسائية حقيقية والقاعدة هى ” أن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله على ان يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الأخر من النساء باستثناء محددود يقتصر على الجيش والشرطة باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الاعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد اقصى على ان يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بنا على التاريخ المهنى للمرشح والمرشحة والأسهام العملى او الميدانى الذى قام / قامت به لدعم التطور الديمقراطى فى مصر “ بالأضافى الى ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما فى جميع فئات العضوية، باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الاعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد اقصى . ان يراعى فى الترشيحات التنوع الجغرافى وتطبيقا للمبادئ السالفة، نقترح المعايير التالية:

  • ألا يزيد عدد ممثلى التيارات السياسية الرئيسية ” التيار الليبرالى , اليسارى , الأسلامى , القومى ” من القيادات عن ثمانى اعضاء أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار ترشحهم الأحزاب ذات الصلة بكل تيار
  • أن يخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات بواقع اربعة مقاعد ترشحها التيارات السياسية الأربع الرئيسية , مقعد للإتحاد العام لطلاب جامعات مصر ويمثله رئيسه المنتخب أو من يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30/6 ترشحهما حركة تمرد , ومقعدين لتنسيقية 30/ 6 , ومقعد للمتفوقين علميا يرشحه المجلس الأعلى للجامعات
  • أن يخصص مقعدين لممثلى الأزهر الشريف ومقعدين لممثلى الكنائس المصرية الثلاث.
  • أن يخصص مقعد لكل من القوات المسلحة ومقعد للشرطة.
  • أن يخصص ثمانى مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية.
  • أن تخصص اربعة مقاعد ترشحهم اتحاد النقابات المهنية .
  • أن تخصص أربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من إتحاد عمال مصر وإتحاد النقابات المستقلة عضوا، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين.
  • أن تخصص أربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو واحد يرشحه كل من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الغرف السياحية وإتحاد بنوك مصر.
  • أن يخصص ثلاث مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الأختيار بناء على الأسهام الفكرى والعملى فى دعم حقوق الأنسان فى مصر
  • أن يخصص ثلاث مقاعد بواقع مقعد لكل من المجالس القومية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى المرأة – المجلس القومى للطفولة والأمومة ) بعد اعدة هيكلتهم جميعا ليكونو اكثر تعبير عن قضايا حقوق الأنسان .

+++++++++++

تغطية إعلامية

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار تحت موضوع , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة