المصري لحقوق المرأة يستنكر التمثيل النسائي الضعيف داخل التشكيل الحكومي الجديد

يستنكر المركز المصري لحقوق المرأة التمثيل الضعيف للنساء داخل التشكيل الوزاري المرتقب حيث ظهر التشكيل ليعلن عن وجود وزيرة واحدة من بين 10 وزراء جدد وهي داليا حازم جميل خورشيد وزيرةالاستثمار، وسيدة واحدة في منصب نائب وزير وهي الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائبا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة. من إجماليأربعة نواب وزراء.
مع إضافة وزارة جديدة بمسمي قطاع الأعمال العام ليصبح بذلك إجمالي عددالوزارات 35 وزارة تشغل منها النساء 4 وزيرات فقط– ثلاث منهن من التشكيل السابق هن الدكتورة غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة سحر نصر وزارة التعاون الدولي،الدكتورة نبيلة مكرم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج-أي ما يمثل نسبة 11.4%
لا تتناسب نسبة تمثيل النساء هذه مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصاديوالتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي وتؤكد على الإصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات و الكفاءات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد, أو تؤكد علي غياب المعايير الموضوعية في اختيار الوزراء.
كما تؤكد هذه النسبة إغفال قراءة الإحصاءات والتقارير الدولية حيث تأتي مصر ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015 و يعد ذلك مؤشر خطير ومثير للقلق.
كما يؤكد أن دستور 2014 ما زال حبراً علي ورق ، خاصة المادة 11 والتي تنص على:
“تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها…….”
والمادة 9 التي تنص علي:
“تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.”
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة :
– بضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة بناء عليها يتم اختيار الوزراء.
– تطبيق الكوتا النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد،لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, الأخبار تحت موضوع , , , , , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة