بنك الأئتمان الزراعى يدعو الى تعدد الزوجات بدلا من تعدد المحاصيل الزراعية

بنك التنمية والائتمان الزراعي

(16 يناير 2012) بحسب ما نشر عن “بوابة الأهرام” صرح مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي، رفض ذكر اسمه، أنه من المقرر أن يقوم البنك بعمل “مبادرة لإطلاق قروض ربما تشجع على تعدد الزوجات”. وقال المصدر إن الفائدة ستبلغ 3% بالنسبة للزوجة الأولى، بينما تتضاعف عند طلب الشخص نفسه قرضًا للزواج من زوجة ثانية ليصل إلى 6%، بينما تزيد الفائدة لتصل إلى 15% بالنسبة للزوجة الثالثة، للشخص ذاته. وقال المصدر إن من قدم المقترح علل مقترحه بالمساهمة في القضاء على ارتفاع نسبة العنوسة فى مصر.
ان هذا القرار يعد تجسيدا لجهل المسئولين بالمجتمع المصرى وترويج للعمل بالسخرة والاتجار بالبشر وبناء القرارات والمقترحات على اساس غير علمى أقرب لحواديت الأزقة والحارات لانه بحسب مؤسسة بشر ومركز أبحاث ميسود اند سليوشن للدراسات والأبحاث 2012فأن عدد العوانس ” تأخر سن الزواج ” أجمالى 13 مليون وعدد العوانس من الفتيات 5 مليون وعدد العوانس من الرجال 8 مليون

اى ان من تقدم بهم سن الزواج ويعانون العنوسة بنسبة أكبر هم الرجال نتيجة الظروف الأقتصادية

اضافة الى ذلك فأن هناك خلل فى الهرم السكانى المصرى حيث ان نسبة النساء 49% من اجمالى تعداد السكان ولذلك فأن التعدد يؤثر على توازن المجتمع وفرص الشباب فى الزواج حين يتمتع البعض بأكثر من امرأة بينما لا يجد أخرين فرصة مما سوف يؤدى الى مزيد من الخلل فى الهرم السكانى المصرى

-ايضا يعد الزواج فى بعض المناطق الريفية وسيلة لضم ايادى جديدة للاسرة للعمل فى الارض بالسخرة بدون اجر , ويساهم فى مزيد من التسرب من التعليم للفتيات والتمييز ضدهن .
– كما يساهم هذا القرار العبثى فى تكبد مزيد من الخسائر اقتصادية: حيث أكدت دراسة ” التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- الدكتور احمد السيد النجار ” ان التمييز ضد المرأة يكلف مصر وحدها ما يزيد علي ‏70‏ مليار جنيه مصري‏,‏ أي ‏11.6‏ مليار دولار سنويا علي الأقل‏ نتيجة لانخفاض نسب ومستوي تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل, نتيجة على كون المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية, وبناء علي هذا الافتراض, فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر, قياسا بمتوسط الأجور.
-هذا القرار العبثى يكبد المرأة والأسرة اضرار نفسية جسيمة ويهدد الأستقرار العائلى نتيجة تحويل النساء الى مكينات للعمل داخل المنزل وخارجة بالسخرة كما يعد تلاعب بجهل ومشاعر البسطاء
-ان مشاكل الفلاحين الحقيقيين تتمثل فى التمكين من الزراعة السليمة وتوفير موارد مياه صالحة بدلا من الرى بمياه الصرف واتاحة بذور جيدة بدلا من استخدام بذور مهجنة بالهندسة الوراثية التى تدمر اراضى الفلاحين. واتاحة اسمدة ومبيدات صحية بدلا من المسرطنه وتحسين اوضاعهم الاقتصادية واسقاط الديون المركبة وتوفير علاج وتعليم بدلا من تحويل النساء الى ماكينات جنسية نتيجة جهل المسئولين.

لذا يدين المركز المصرى لحقوق المرأة هذه التصريحات او المقترحات الظلامية التى لا تؤدى الإلا مزيد من الإفقار للفلاحين ونشر الجهل والأمية عامة والعنف والأتجار بالمرأة على وجة التحديد ويطالب المركز بالتحقيق مع المسئول عن هذا القرار العبثى ومعرفة اليات وأسس اتخاذ القرار فى مصر

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, الأخبار تحت موضوع , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة