تصريح نقيب المأذين المتعلقة بعمل المرأة مأزونه اتجار وتشويه للدين ومخالفة صريحة للدستور

بيان صحفي
المركز المصري لحقوق المرأة يعلن أن
تصريح نقيب المأذين المتعلقة بعمل المرأة مأزونه اتجار وتشويه للدين ومخالفة صريحة للدستور

يعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن إستياءه من تصريح ورد على لسان نقيب المآذين” إن تعيين المرأة مأذونة لعقد القران مخالف للشريعة الإسلامية ” لما بها من انتقاص من شأن المرأة واتجار بالدين الأسلامى وتشويه له .
والمركز أذ يؤمن بأهمية العمل النقابى لتنظيم شئون اصحاب المهن الا ان العمل النقابى لا يمكن ان يبنى على الأقصاء والتمييز تجاه المنضمين للمهنة او تضر بهم .
فالزواج عقد يقوم علي الايجاب والقبول بين الرجل والمرأة،ويعد الأيجاب والقبول بين الطرفين والأشهار اهم اركانه ,
ومع تطور الحياة وتعقد العلاقات ظهرت الحاجة الى التوثيق كإجراء لحفظ الحقوق , ويعد المأذون موظف يقوم بوظيفة توثيق العقد وليس رجل دين ولا يوجد له اى صفه شرعية وتؤكد المادة 18 من لائحة المأذونين بأنه :
“يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين”
وتؤكد هذه المادة ان وظيفة المأذون ما هي الا وظيفة توثيقية ليس لها اى صبغه دينية .
فضلا عن ان عقود الزواج التي تكون بين طرفين احداهما مصرى والأخر من جنسية اخرى لا يتم توثيقها بواسطة الماذونين ويتم توثيقها في الشهر العقاري دون أن يؤثر ذلك علي مدي شرعية عقد الزواج، كذلك فعقود الزواج خارج مصر بين المصريين يتم توثيقها على يد موظف مختص في السفارات والقنصليات المصرية دون الحاجة الى مأذون
اما الأدعاء بأن المأزون له صفة شرعية فهو محاولة لأستغلال عدم وعى فئات من المجتمع ومحاولة أسباغ وظيفة المأذون بصفة شرعية تعطى له سلطات روحية أو دنيوية على جمهور البسطاء ,
وتكمن الحرب على تولى المرأة وظيفة مأزون في الخشية من دخول النساء هذا المجال ما يرفع وعى الناس بحدود دور المأزون والحد فيما يسعى البعض من استغلاله كسلطة دينية ,
ويعد هذا التصريح مخالف للدستور لاسيما المادة 14 التي تقر بأن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة” اي ان معيار الكفاءة هو الحكم في تولي الوظائف و ليس معيار النوع.
كما يعد جريمة عنصرية حيث يحض على التقليل من شأن فئة تمثل نصف المجتمع

لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة الأعلام من توخى الدقة فى عرض هذه الأفكار التمييزية , كما نطالب بسرعه انشاء مفوضية محاربة التمييز للتأكد من اتباع معايير واضحة تقوم علي مبدأ الكفاءة وتراعي البعد النوعي لكل الوظائف العامة في الدولة .

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار تحت موضوع , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة