تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

نعم ام لا

القاهرة في 5 مايو 2014

المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح للجنة القانونية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان مشاركة المرأة السياسية

يتقدم المركز المصري لحقوق المرأة للجنة القانونية المسؤولة عن تعديل قانون مباشرة الحقوق المرأة بنص قانونى لتحقيق المبدأ التالى
يجب إلا يقل عدد النساء في كل دائرة انتخابية سواء اجريت بالقائمة او بالفردي او بالنظام المختلط عن 30% من عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ، وان يراعي مبدأ التناوب بين النساء والرجال في حالة القائمة الأنتخابية .
النص:
( علي مستوي القائمة
يجب الا يقل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب عن 30% ويشترط عند تقديم القائمة الانتخابية ان يراعي قاعدة التناوب بين النساء والرجال داخلها بما يضمن النسبة المذكورة كحد ادني ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ.
علي مستوي الفردي
ان تخصص مقاعد للمرأة علي مستوي كل دائرة انتخابية، بواقع ان يكون للدائرة الانتخابية ثلاث اعضاء، 2 من الرجال و 1 امرأة، علي ان يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون اكبر نسبيا من الدوائر الفردية الحالية وتكون بطريقة تضمن ان تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة في حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية وان يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الاداري للمحافظة.)
وقد استند المركز المصري في هذا المقترح علي الدستور المصري خاصة المادتي 11 و 180 واللاتي تنصان علي التالي:
“المادة 11”
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية،على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
“المادة 180”
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في
المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى،
وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة،
وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي
عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها.

كما قام المركز بمراجعة النصوص القانونية في البلدان العربية التى اتخذت اجراءات قانونية ساهمت فى رفع نسبة مشاركة المرأة مثل:
“تونس”
مقترح قانون اساسى يتعلق بالانتخابات والاستفتاء فى تونس
الفصل 23 :
تقدم الترشيحات على اساس مبدا التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدا الا فى حدود ما يحتمة العدد الفردى للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ويتعين تمثيل النساء فى رئاسة القائمة المترشحة بنسبة الثلث على الاقل ، واذا ادى احتساب الثلث الى عدد كسرى ، يعتمد اقرب عدد صحيح وفى حالة مخالفة هذا المبدأ ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين ، فى اجل تضبطة على ان لا يتجاوز فى كل الاحوال اجل البت فى مطالب الترشح ، وإذا تطلب التصحيح إضافة مترشحة الى القائمات فى الدائرة ذات العدد الفردى للمقاعد ، تضاف المترشحة من القائمة التكميلية مع مراعاة الترتيب فى القائمة الاصلية ثم التكميلية ، وفى حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الاجل المنصوص علية فى هذه الفقرة تسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات فى حدود مخالفتها للمبدأ وفى الدوائر الانتخابية التى يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة ، تضمن كل قائمة مترشحة وجوبيا مترشحا شابا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة فى تاريخ تقديم الترشح
” الاردن”
قانون انتخابات مجلس النواب 25 لسنة 2012 الاردن
المادة 8
أ – تقسم المملكة بموجب نظام الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون
ب ـ يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة 51 من هذا القانون . بالاضافة للمقاعد التى تحصل عليها النساء وفقا لاحكام الفقرتين أ ، ج من هذه المادة
ج ـ تنشأ فى المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها فى هذا القانون ويخصص لها سبعة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة 51 :
1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها فى المادة 50 من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء فى كل محافظة وفى كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للاصوات التى نالتها كل مرشحة فى دائؤتها الانتخابية المحلية سواء كانت فى المحافظة ا وفى احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة فى كل محافظة وفى كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحده
2- اذا تساوى عدد الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة ا وفى احدى دوائر البادية ، تجرى اللجنة الخاصة قرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .
“المغرب”
قانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب المغرب
المادة 23
………………………………. ويجب أن تشتمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن و يتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة، و يثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة. يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، و أن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم و تواريخ و أماكن ولادتهم و عناوينهم ومهنهم، و الدائرة الانتخابية المعنية ، و اللائحة الانتخابية المسجلين فيها ،وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي. و يتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، و تسمية هذه اللائحة، و ترتيب المترشحين فيها.
“الجزائر”
قانون عضوي رقم 12 – 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وينص هذا القانون العضوي على الآتي:
ينص هذا القانون العضوي على أن ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ: في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد، و 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج•أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الولائية حسب هذا القانون 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا، و35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.
أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون فهي 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة.وحسب ذات القانون يؤدي عدم الالتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية أخرى ينص القانون على أن يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي محاولة من السلطات لتحفيز الأحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت الدولة بمساعدة مالية خاصة للأحزاب السياسي بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان
“العراق”
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
مادة “13”
أولا- يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25%.
ثانياً – يشترط عند تقديم القائمة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة اللجنة الموقرة الاخذ بعين الاعتبار وضع مواد قانونية واضحة وصريحة لضمان مشاركة المرأة السياسية وبما يتناسب مع حجم مشاركتها في المجتمع في كافة المجالات.
التغطية الاعلامية:

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار, تغطية تحت موضوع . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة