دستور مصر الجديدة ينتصر لحق المرأة في المواطنة الكاملة

حقوق المراة في الدستور

انتهت بالأمس اعمال لجنة الخمسين لصياغة الدستور ، وبالقراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة نجد انi بالاضافة إلي ما ورد به من نصوص جيدة علي مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة , انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة حيث نصت المادة 6 علي” الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”
فقد عانت المرأة المصرية معاناة شديدة لنقل جنسيتها لابناءها في حالة الزواج من غير مصري مما يعد انتقاص في حقها كمواطنة ووصاية علي قراراتها في اختيار الزوج.
كما جاءت المادة 11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالاضافة إلي الحد من كافة اشكال العنف ضد المرأة، فقد جاء نصها كالتالي
” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.”

فضلا عن المادة 12 والتي تساهم بقوة في تعليم الفتيات إلي مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار ، كما تحد من العنف ضد المرأة لا سيما الزواج المبكر حيث تنص المادة علي“التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ……..”
بالاضافة إلي خطوة هامة اخري في المادة 93 والتي اقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان مما يعد تقدما ملحوظا في جعل تلك الاتفاقيات سندا قانونيا للدولة فقد نصت المادة علي:
“تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة”
وعلي الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلي تمييز ايجابي في كافة المجالس المنتخبة إلا ان اللجنة لم تستطع دعم مشاركة المرأة في البرلمان واقتصرت علي نسبة 25% في المحليات الامر الذي يعد ايضا خطوة هامة علي طريق المشاركة السياسية حيث نصت المادة 180 علي“تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ……”
وتصرح نهاد ابو القمصان رئيس المركز وعضوة احتياطى فى لجنة الخمسين ان هذا النص سيساهم فى مساهمة المرأة فى ادارة الشأن العام حيث سيصل عدد اعضوات الى ما يقرب من ثلاث عشر الف سيدة فى جميع محافظات مصر مما يمهد الطريق بقوة الى البرلمان بكوادر مدربة عمليا وميدانيا ,
وقد حذت مصر حذوا كثير من الدول التى خطت خطوات هامة فى استثمار مشاركة المرأة كأحد ركائز التنمية مثل الهند والبرازيل وجنوب افريقيا والتى كان لمشاركة المرأة فى المجالس المحلية بها اثر كبير

التغطية الصحفية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
جريدة الوفد المصرية
مجلة فيتو
جريدة اليوم السابع
جريدة الوطن المصرية
بوابة المرأة المصرية
جريدة الدستور المصرية
محرك البحث الاخباري مصرس

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار, تغطية تحت موضوع , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة