قوانيين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية

قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية

قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية
مقدمة : ـ
* تستند قوانين الأحوال الشخصية في مصر إلى أحكام الشريعة الإسلامية وأن كانت تختلف وفقاً للمذاهب الإسلامية المعروفة , وتتراوح بين التشدد والتيسير . فعلى الرغم مما تميزت به الشريعة الإسلامية بقدر كبير من التنوع , المرونة , الاتساق مع ظروف الحياة والمجتمع في كل عصر وأوان في حدود القواعد الفقهية المستندة إلى القرآن والسنة . وإفساحها مجالا رحبا للمنهج العقلي بمختلف أدواته من قياس واستنباط واستقراء إلى غير ذلك من أدوات منهجية كانت ركائز الفقة الإسلامى .
ثم حدث تراجع ملحوظ في وضع المرأة القانوني عند صياغة التشريعات الحديثة وبصفة خاصة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة التي تم وضعها في مصر في الربع الأول من القرن العشرين فاخذ المشرع بأكثر الأراء الفقهية تزمتا وتعنتا وتضييقا لمساحة ما تمتعت به المرأة من حقوق في ظل النظام القضائي القديم قبل القرن التاسع عشر , وتجلى ذلك بوضوح شديد في المواد الخاصة بعقود النكاح والطلاق وحضانة الأطفال القصر ومقدار الحرية المتاحة للزوجة والنفقة وما شابة ذلك من أمور .
كما حدث خلط بين أوضاع المجتمع العربي قبل وبعد الإسلام والأوضاع الإسلامية للمرأة لآن حقوق المرأة هي شئ مختلف عن أوضاع المرأة في مجتمع ما وزمن ما . فالأولى أي حقوق المرأة تعود إلى المبادئ الأصولية والحقوق الأساسية التي لايمكن المساس بها باعتبارها حقا للإنسان سوء كان أنثى أم ذكر . هذا ما أكده القرآن مرارا وتكرارا .

هذا المحتوي خاص ب اخر الاخبار, دراسات تحت موضوع , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة