مستقبل مشاركة المرأة السياسية في الدستور وفي ضوء خارطة الطريق

القاهرة في 25 اغسطس 2013

دعوة لحضور مؤتمر صحفي مستقبل مشاركة المرأة السياسية في الدستور وفي ضوء خارطة الطريق

كافحت المرأة المصرية علي مدار 6 عقود من أجل الحصول علي حقها في المشاركة السياسية، والتي بدأت منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتي حصلت علي حقها في المشاركة كناخبة ومرشحة في عام 1956، وأثمر ذلك عن وجود أول تواجد نسائي داخل برلمان 1957 بمقعدين. وجدير بالذكر أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ حصولها علي حقها السياسي وحتي الآن لم تتخطي نسبة 2% باستثناء الدورات التي طبقت نظامي الكوتة النسائية والقائمة النسبية – 1979 و 1984 و 2010-

وبالرغم من كل ذلك إلا أن المرأة المصرية ما زالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي، علي الرغم من أن النساء المصريات لها كتلة تصويتية تحسم اي انتخابات ، إلا أن الحديث عن حقوق المرأة عامة والحقوق السياسية خاصة يزعج الكثيرين ، بل أنه لا يتم الالتفات إلي المرأة ومتطلباتها الا قبل اي انتخابات لضمان استقطابها.

هذا وقد سجلت مصر تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة حيث احتلت المرتبة 125 من 133 علي مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2012، كما وصلت مصر إلي المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة في ثورة 25 يناير إلا أنها لم تجني ثمار مشاركتها في هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان ما بعد الثورة 1.8% .

والآن بعد تصحيح مسار الثورة في 30 يونيو جاءت لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور المعطل بمواد ليس بها ضمانة لحق المرأة في المشاركة السياسية . لذا يتشرف المركز المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برلمان الدفاع عن حقوق المرأة لحضور مؤتمر صحفي لبيان الموقف من مسودة مشروع الدستور الذي قدمته لجنة العشرة، والمواد المطلوب إضافتها للدستور لضمان مشاركة المرأة السياسية ، ومناقشة مستقبل المرأة المصرية بعد 30 يونيو في ضوء خارطة الطريق.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2013 بفندق المعادي الساعة 11 صباحا.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

هذا المحتوي خاص ب أخبار صحفية, اخر الاخبار, الأخبار تحت موضوع , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة