مقترحات فى شأن قواعد ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية وعلاقتها بلجنة الخبراء

يحدد الأعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 آليه تعديل الدستور استناداً الى المادتين 28 و29 واللاتى تنص على
مادة ( 28 )

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
مادة ( 29 )
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. ..
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
وعلى الرغم من نص الماديتن على معايير تبدوا عادلة الا انها تفتقد البعد النوعى الذى دائما ما يؤدى ولو دون عمد الى إقصاء المرأة المصرية من دوائر صنع المستقبل , ويمكن النظر الى معايير تشكيل لجنة الخبراء لمراجعة الدستور كنموذج على غياب العدالة النوعية , حيث استندت الى مناصب تم اقصاء النساء منها لعقود طويلة, لذا خلت من خبيرة واحدة رغم وجود قاضيات يُشهد لهن بالكفاءة أيضاً فى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمكتب الفنى لوزير العدل فضلاً على وجود العديد استاذات القانون الدستورى فى كليات الحقوق الممتدة بكافة محافظات مصر.
وفى مصر الجديدة التى نصبو جميعاً اليها كدولة قائمة على العدالة والمساواة وبعد المشاركة الكبيرة للمرأة المصرية فى طريق الثورة وخاصة 30 يونيو , 26 يوليو , تقع مسئولية إشراك بل وأستدعاء المرأة وافساح المجال لها على القيادات الساعية لإحداث ديمقراطية حقيقية لاسيما بعد ان قدمت المرأة ما يؤكد رغبتها فى تحمل المسئولية لبناء هذا الوطن
لذا يصبح من الضرورى اتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة , وقد جاء وضع حد ادنى لمشاركة المرأة فى المادة 29 مؤشر إيجابى على نوايا طيبة لكنه غير فعال وسوف يساهم فى تمثيل لا يختلف عن لجنة دستور الأخوان المسلمين المعيب بل ربما يكون أقرب الى الصفر فى اللجنة الخمسينية.

لذا نقترح القاعدة التالية كقاعدة حاكمة فى الترشيحات وللتأكد من قيام كل جهة منوط بها الترشيح من بذل جهد لعلاج التشوهات الثقافية والأجتماعية التى تميز ضد المرأة والعمل على تقديم كفاءات نسائية حقيقية والقاعدة هى:-

” أن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله على ان يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الأخر من النساء باستثناء محددود يقتصر على الجيش والشرطة باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الاعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد اقصى
على ان يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بنا على التاريخ المهنى للمرشح والمرشحة والأسهام العملى او الميدانى الذى قام / قامت به لدعم التطور الديمقراطى فى مصر ”

بالإضافى الى ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما فى جميع فئات العضوية، باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الاعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد اقصى .

أن يراعى فى الترشيحات التنوع الجغرافى

وتطبيقا للمبادئ السالفة، نقترح المعايير التالية:

 ألا يزيد عدد ممثلى التيارات السياسية الرئيسية ” التيار الليبرالى , اليسارى , الأسلامى , القومى ” من القيادات عن ثمانى أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار ترشحهم الأحزاب ذات الصلة بكل تيار.
 أن يخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات بواقع أربعة مقاعد ترشحها التيارات السياسية الأربع الرئيسية , مقعد للإتحاد العام لطلاب جامعات مصر ويمثله رئيسه المنتخب أو من يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30/6 ترشحهما حركة تمرد , ومقعدين لتنسيقية 30/ 6 , ومقعد للمتفوقين علمياً يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
 أن يخصص مقعدين لممثلى الأزهر الشريف ومقعدين لممثلى الكنائس المصرية الثلاث.
 أن يخصص مقعد لكل من القوات المسلحة ومقعد للشرطة.
 أن يخصص ثمانى مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية.
 أن تخصص اربعة مقاعد ترشحهم اتحاد النقابات المهنية .
 أن تخصص أربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من إتحاد عمال مصر وإتحاد النقابات المستقلة عضواً، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين.
 أن تخصص أربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو واحد يرشحه كل من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الغرف السياحية وإتحاد بنوك مصر.
 أن يخصص ثلاث مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الأختيار بناء على الأسهام الفكرى والعملى فى دعم حقوق الأنسان فى مصر.
 أن يخصص ثلاث مقاعد بواقع مقعد لكل من المجالس القومية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى المرأة – المجلس القومى للطفولة والأمومة ) بعد اعادة هيكلتهم جميعاً ليكونو أكثر تعبير عن قضايا حقوق الأنسان .

هذا المحتوي خاص ب اخر الاخبار, الأخبار, خطابات, دراسات تحت موضوع , , , . احفظ الرابط المباشر.

أخبار متعلقة