اسئلة شائعة

ما تقييم أوضاع المرأة في مصر وباقي دول الربيع العربي؟
القيادات من الشابات او النساء اللاتى اندفعن للميدان بحثا عن غد أفضل ولكن الوضع بعد الثورة جاء مناقضا لما خرجن من أجله ، حيث تزايدت الدعوات التي تريد الرجوع بالمرأة عشرات بل مئات السنين للخلف وانتزاع كل حقوقها و أصبحت نصلا محموما مسلطا علي رقاب النساء ,
لقد واجهت المرأة المصرية إقصاء شديد ليس فقط من المشهد السياسي ولكن من المشهد المصري بشكل عام ، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية هو الأبرز على المستوى السياسيى , أما على المستوى الإجتماعى قد تم شن حملة تغيير قانون الأحوال الشخصية والذي حملت بعض مواده إنصافا للمرأة المصرية إلي جانب مطالبات التيارات الأصولية التي تصاعدت بسرعة بعد الثورة بعودة المرأة إلي المنزل وتقليص مشاركتها في المجتمع بل الإنكار التام لوجودها كإنسان والتعامل معها بإعتبارها عورة يجب إخفاءها وإخراس صوتها ، يأتي هذا في ظل تجاهل أو جهل بإسهام ‏ ‏المرأة‏ ‏فى الأقتصاد حيث 32% ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏تعولها أمرأة ‏, ‏و وفقا لآخر إحصائيات القوي العاملة ‏تمثل‏ 23.2% ‏من‏ قوة ‏العمل فى القطع الرسمى , 70 % فى القطاع غير الرسمى .
كما تم إلغاء تخصيص 64 مقعد في البرلمان للمرأة فى قانون الأنتخابات وقانون مجلسى الشعب والشورى والتى ساهمت فى ان تصل مشاركة المرأة فى البرلمان الى 12% فى برلمان 2010 بعد أن كانت 2% فى برلمان 2005 ، هذا علي الرغم من الإبقاء علي كوتة العمال والفلاحين الى لا تقل عن 50 % وقد نص مرسوم تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسي الشعب والشورى، علي أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.”وذلك دون أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة مما يعطي حرية للأحزاب في وضع ترتيب المرأة وهو ما يعني عدم فوزها في حال وضعها في مرتبة متأخرة في القائمة أد\ى الى تراجع مشاكتها الى أقل من 2% لتكون مصر أقل دولة عربية فيما يتعلق بمشاركة المرأة فى البرلمان ففى السودان تصل الى 36% وفى المغرب 10% وفى اللجنة التأسيسية فى تونس وصلت الى 28%
وبالتأكيد فى ظل التوتر فى المرحلة الانتقالية فى مصر والدول العربية وصعود تيارات محافظة يمينية ليس لديها خبرة فى العمل السياسي او فهم لألية الدولة ستعانى النساء بشدة لاسيما وان التيار الأئسلامى يعتبر المرأة احد اليات السيطرة على المجتمع ودائما ما يفكر فى السيطرة عليها , أيضل تقدم له حلول شكلية ساذجة لمشكلات معقدة مثل التخليل ان الغاء الخلع وتحويل النساء لعبيد فى علاقات زوجية غير متوازنه سييؤدى لأستقرار الأسرة دون البحث عن المشكلات الحقيقية التى تعانى منها الأسرة

حصلت المرأة المصرية على مكاسب عدة في العهد البائد، و يحاول التيار الإسلامي ذو الأغلبية البرلمانية إعادة النظر في العديد من القوانين الخاصة بها، ومنها قانون الحضانة، وقانون الطفل، وقانون الخلع، بحجة أنها غير متوائمة مع الشريعة الإسلامية، ما دور المجلس ومنظمات المرأة في الحفاظ على مكتسبات المرأة، وإضافة مكتسبات جديدة إليها؟

هذه موجة مغرضة لسحب المجتمع المصرية عن مناقشة قضاياه الجدية وأستكمال للعمل على السيطرة على المجتمع المصرى من خلال المرأة ففى الوقت الذى تعد أوضاع المرأة فى مصر شديدة السوء وطبقا لتقارير التنمية وضع مصر رقم 15 بين الدول العربية فيما يتعلق بحقوق المرأة ووضع النساء فى فلسطين تحت الأحتلال أفضل من وضع المرأة المصرية على المستوى التعليمى فلا يوجد أمية بين النساء فى فلسطين وتصل الأمية بين النساء فى مصر الى حوالى النصف , يترك التيار الأسلامى هذا كله ليركز على قانون الأحوال الشخصية الظالم للمرأة بالأساس , فلا يوجد مقارنه بينه وبين القانون المغربى الذى يحمل ملكها لقب خليفة المسلمين , لكن هذا الأمر يمكن فهمه فى أطار البحث عن تعديلات شكلية سريعة وأيضا تغيير هوية المجتمع المصرى , فأى القضايا كانت أولى بالنقاش الغاء الخلع الذى لا يتعدى 3% من اجمالى حالات الطلاق فى مصر ام العمل على توفير سكن لائق لتزوج حوالى 9 مليون شاب وفتاة تقدم بهم سن الزواج وراغبين فى بناء أسرة وتمنعهم الظروف الأقتصادية وقلة المساكن , ويتركز دور المجلس والمنظمات النسائية فى كشف الحقائق وتوعية النساء والمجتمع عامة حول حقوقهم وضرورة الحل الجذرى للمشكلات التى تعانى منها النساء , – إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بالمرأة بطريق مباشر أو غير مباشر قبل عرضها علي السلطة المختصة. و تحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالمرأة وتطوير القوانين واقتراح الجديد منها , العمل على إدماج المرأة في خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية و مراجعة السياسات العامة للتأكد من توافر منظور تكافؤ الفرص , العمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في كل المؤسسات المنتخبة ورفع كفاءتها .

كان لسوزان مبارك الفضل في تمرير العديد من مشروعات القوانين المهمة وكانت في صالح المرأة،
الحديث حول فضل سوزان مبارك فى أنشاء المجلس او تمرير قوانين لصلح المرأة وهم يحاول تسويقه التيار الأسلامى لأستخدامة كرأس حربه ضد هذه القوانين , لأن الوضع بالعكس الظل الثقيل لسوزان مبارك على ملف المرأة وأستخدامه والإتجار به مثل الإتجار بأشياء كثيرة كان له بالغ الأثر السلبى على المرأة , وقد كان لنا كمنظمات نسائية معارك كبيرة معها لأن رؤيتها للمرأة كانت شديدة التخلف فهى أمراة تقليدية رغم انها تعلمت فى أحسن جامعات الا انها لم تكن تعلم واكتغت بالبقاء فى المنزل لخدمة أولادها والقاها القدر فى سكة المرأة كزوجة رئيس فكانت أرائها شديدة التخلف وتضر بمجهودتنا حيث تقفز على مجهود الحكة النسائية وتفرغه من مضمونه ويصوره الأعلام الحكومة على ان ما تقوم به شئ عظيم , وكل ما تم كان نتيجة نظال الحركة الحقوقية والنسائية المصرية , ولسنا بحاجة الى هانم جديدة وانما بحاجة الى تقوية الحركة النسائية وحركات التغيير الأجتماعى لتعمل معا من اجل النهوض بالمرأة كشرط للنهوض بمصر , فإذا قارنا بيم مصر والدول العربية والأسلامية نجد اننا نعانى من تراجع حاد على كل الأصعدة بسبب غياب رؤية تنموية وحقوقية للمرأة المصرية وأهمال حكومى وصل الى حد الجريمة فنسبة الأمية بين النساء وصلت الى حوالى 40 % فاى نهضة نتحدث عنها واى دعم من سوزان مبارك كان للمرأة !

لماذا الأخوان والأسلاميين ضد المرأة ؟

تعد المرأة فى الجوهر من مشروع التيارات الأسلامية السياسية لفرض السيطرة على المجتمعات لأنها تمثل نصف المجتمع ومسئوله عن تربية النصف الأخر فكلما كانت المرأة ضعيفة ومهمشة كلما يسهل إقتيادها والسيطرة على المجتمع كما ان اى تغيير شكلى له علاقة بالمرأة يسهل فرضة كرمز وجود فعلى سبيل المثال يكلف تعليم المرأة سنوات من العمل وأموال طائلة لكن أصدار قرار بفرض الحجاب يأخذ ثوان معدودة ويظهر على المجتمع كله كرمز للهيمنه , وقد كان الطلب الأكبر للأخوان فى حقبة عبد الناصر هى فرض الحجاب فكان رد عبد الناصر انه معنى بتعليم المرأة وعملها قبل ان يفرض عليها الحجاب , وكان اول ما قام به الخمينى فى ايران فرض الحجاب , واول ماقامت به حركة طالبان فى أفغانستان هو فرض الحجاب والغاء مدارس البنات , اى الغاء عقولهن , مثلما طالب أحد النواب فى مجلس الشعب الحالى حرمان البنات من دراسة الرياضيات والعلوم , وأيضا موافقة لجنة الأقتراحات والشكاوى على تخيفض سن الزواج للبنات الى 16 سنه يحرم البنات من التعليم بعد الأعدادية ويساهم فى التسرب من التعليم للزواج لمزيد من الأمية بالأضافة لكونة عنف شديد ضد الطفلات .

هل المرأة المصرية خصوصاً والعربية عموماً في حاجة إلى تشريع يضع لها كوتة محددة في البرلمان والمناصب العامة، لاسيما في ظل سيطرة الإسلاميين على السلطة وتوغلهم في المجتمع؟

في ظل هذه الظروف المعقدة للمرحلة الأنتقالية تم إلغاء كوته المرأة من قانون الانتخاب المصرى ولم تقدم ضمانات حقيقية لمشاركة المرأة , أسوة بتونس ما بعد الثورة التي ألزمت القوى السياسية بوضع المرأة على قوائم الترشيح بنسبة 50% بالتبادل مع الرجل , فجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر كارثية في ما عرف ببرلمان الثورة حيث جاءت مشاركة المرأة بنسبة 2 % , رغم تقدم 984 مرشحة للانتخابات في سابقة لم تحدث منذ تاريخ مشاركة المرأة السياسية عام 1956
وقدمت القوى السياسية في تهميشها للمرأة حجج منها عدم تقبل المجتمع ووجود القبليات والعصبيات لكن مؤشرات متابعة الانتخابات أكدت أنها خاطئة ، حيث وصلت أعلي نسبة ترشيح للمرأة علي القوائم في محافظات الجنوب والحدود , فجاءت محافظاتي شمال سيناء وأسوان في المقدمة بنسبة 28.8% , 28% تلتها محافظة الوادي الجديد الحدودية بنسبة 27% والتي تتميز بالطابع القبلي ثم جاءت الأقصر والبحر الأحمر بنسبة 25% تساوي معهما السويس والإسماعيلية بنسبة 25% أما القاهرة 13% فقط
الأمر الذي يؤكد ضرورة مراجعة القوي السياسية قراءتها للواقع الجغرافي والديمغرافى واتجاهات الناخبين لعل ذلك يساهم في إعادة النظر في مواقفها النمطية ليس فقط تجاه المرأة ,
وإنما أيضا يعكس غياب رؤية مشتركة حول مشروع النهضة الواجب العمل عليه والذي يصبح من المستحيل الحديث عنه في ظل تعطيل نصف طاقة المجتمع البشرية والفكرية , وفى ظل استمرار تجاهل التجارب العالمية التي تؤكد أن المساواة بين الجنسين قضية أساسية وهدف تنموي بحد ذاته و أن إتاحة الفرصة لمشاركة المرأة تعد ذكاء اقتصاديا و أداة بالغة الأهمية من أجل تحسين نواتج التنمية ،
لأن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين جزء مهم من إستراتيجية التنمية التي تعمل على تفادى الفقر وتحسين مستوى المعيشة, فضلا على أن مشاركة النساء في صناعة القرار يقلل بصورة ملحوظة مستويات الفساد, لذا فإننا بحاجة لملحة الى إقرار كوتا لتأكيد هذه المشاركة

أثناء الثورة إختفت ظواهر سلبية ضد المرأة، منها التحرش والإغتصاب، لكنها سرعان ما عادت بشكل أكثر وحشية بعد إسقاط النظام، ما تفسيرك لتلك الظاهرة، وكيف تواجهها المرأة؟

التحرش الجنسى والأغتصاب جريمة أنتشرت فى مصر نتيجة الضغوط السياسية وانهيار القيم الذى اوصلنا اليه نظام مبارك ولكن عندما وجد المصريين ذاتهم فى الثورة وعادت لهم قدرتهم على الفعل والتغيير لم نشهد حالات تحرش خلال ايام الثورة ثم عادت للظهور مع الأنفلات الأمنى الأمر الذى ينذر بخطر شديد على حرية المرأة فى مصر وأحساس الأسر المصرية عامة بالأمان فلا يمكن ان يأمن أب أو زوج او يهدأ باله وهو غير أمن على بناته او زوجته عند ذهابهم لأعمالهم او مدارسهم , كما يعد خطر على مستقبل مصر الأقتصادى الذى يرتبط بالأستثمار فى السياحة فالأن العديد من شركات السياحة العالمية أصبحت تضع هذا الأمر كأحد التحذيرات فى دعايتها المتعلقة بمصر , وبالتأكيد ليس الحل فى الحد من تعليم وخروج المرأة او منع السياحة وانما فى التصدى لهذا الفعل الأجرامى للخارجين عن القانون , وتحسن التواجد الأمنى وتدريب الأمن على مواجهة الخارجين على القانون وليس مطلوب من المرأة ان تتحمل هى مسئولية الإنفلات الأمنى

ما دور المجلس ومنظمات المجتمع المدني في دعم هؤلاء النساء، بعيداً عن الندوات أو المؤاتمرات التي لا يستطيع هؤلاء الوصول إليها والمشاركة فيها؟

لابد للمنظمات النسائية ان يكون لهم دور ليس فى تقديم الخدمات للنساء فقط وانما فى مراجعة السياسية العامة المصرية مراقبة مدى الأهتمام بمعاناه النساء والمشاركة في اللجان و الهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر, تلقى شكاوى المرأة ، ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها
– مساعدة أصحاب المظالم بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية , وضع البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير الأسرة وتحقيق توازنها .

رغم أن حرية المرأة من المرأة من القضايا المهمة إلا أن غالبية النساء في مصر والعالم العربي مهمشات، وتعشن في ظروف قاسية للغاية، وتعانين من البطالة والعنوسة والأمراض والعنف الأسري، ما السبيل إلى رفع المعاناة عن كاهلهن؟

البطالة والعنوسة من الظواهر التى يعانى منها الجنسين نتيجة عدم أكتراث النظام السابق بهموم البشر وتجريف موارد البلد لصالح فئة من المقربين لخدمة سيناريو التوريث فى مصر والحل هو اعادة النظر فى العديد من السياسات الأقتصادية الخاطئة التى أتبعت وترتب عليها نهب موارد الدولة , وضروة اعادة توزيع كل ما تم الحصول علية نتيجة اعمال الفساد , أيضا العمل على توفير فرص عمل وتدريب الجنسين على اقامة المشروعغات وتوفير المنح والقروض بتسيلات مبسطة فمصر سوق واعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفرص موجودة بالفعل ولكننا بحاجة الى ربط الشباب بهذه الفرص

  1. أما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة فهناك ضرورة الى ضرورة مراجعة كافة التشريعات وإلغاء النصوص التي تكرّس العنف ضد المرأة.
  2. سن التشريعات الرادعة التي تحمى الطفلة والمرأة من كافة أنواع العنف الجسدي والمعنوي الذى يقع عليهما فى الأسرة أو فى مواقع العمل أو فى المجتمع، واعتبار العنف المنزلي جريمة ضد المجتمع باكمله يرتبط بالحق العام لا بالحق الخاص، والتشدد فى تطبيق القوانين التى تحمى المرأة، وضمان معاقبة الذين يتجاوزونها وإفساح المجال أمامها للمشاركة فى صياغة القوانين خاصة تلك التي تؤثر عليها.
  3. توعية المسئولين وواضعي السياسات والمربين بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتوفير تدريب مناسب لكل من يتعامل مع ضحايا العنف من موظفي الأمن والشرطة والعاملين فى الميادين القضائية والاجتماعية والطبية لتفهّم أبعاد المشكلة ونتائجها والمساعدة على تغيير قيمهم التقليدية وتمكينهم من تقديم المساعدة الفعّالة التي تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.

ما التشريعات التي ينوي التي تحتاج إليها المرأة في المرحلة المقبلة، وما مشروعات القوانين التي ينوي المجلس تقديمها للبرلمان؟

  • ضرورة إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية القائم
  • حث الدولة بكافة مؤسساتها المعنية على القيام بمسئوليتها نحو التصدي لحماية النساء من العنف الموجه ضدهن عن طريق توفير الموارد اللازمة، وتحديد مخصصات من موازنة الدولة من أجل تفعيل آليات مواجهة العنف ضد المرأة.
  • تطوير مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وتدريب العاملين فيها على التعامل مع ضحايا العنف على مختلف أشكاله، تدريباً نفسياً واجتماعياً.
  • الغاء التمييز فى كافة القوانين المصرية
  • تعتبر ظاهرة البلطجة النسائية من الظواهر التي يتميز بها المجتمع المصري، وقد خلقها النظام السابق لإستخدامها ضد معارضيه أو إستخدامها في تزوير الإنتخابات التشريعية، وبعد الثورة توحشت تلك الظاهرة، وصار هؤلاء النسوة يشكلن خطراً على المجتمع،

كيف يمكن إعادة دمجهن في المجتمع من جديد، والإستفادة منهن؟
هى ظاهرة مصطنعة عمل على تكوينها الحزب الوطنى المنحل كأحد أدوات السيطرة على الأنتخابات ومثلما يوجد لجان سيدات كان هام وجود بلطجية من السيدات وأيضا لإرهاب الناشطات فى المظاهرات , وما ساعد على ذلك تفاقم الأوضاع الأقتصادية لذا تطبيق معايير العدالة الإجتماعية وتوقير فرص عمل كريمة هى الحل