برامج

برنامج الوصول للعدالة: التمكين والمساعدة القانونية

Egypt ID cards Access to justice

An Egyptian woman received a National ID card, which allows her to obtain her legal rights

لتحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق المرأة يجب إتباع منهج شامل قائم على القانون ويعمل في الوقت نفسه على على تغيير الاتجاه المعروف عن حقوق المرأة و نشر الوعي. ومن ثم يجب أن تتكاتف جهود الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لضمان وصول المرأة للعدالة وحقوقها الإنسانية من خلال زيادة وعى أفراد المجتمع، و تعزيز قدرة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لتدعيم حقوق المرأة القانونية، و دعم نص قوانين لحماية المرأة و التصدي للتمييز. وتهدف هذه

المبادرة إلى تحسين حصول المرأة على حقوقها باستخدام النظام القانوني من خلال زيادة الوعي وبناء أو تقوية الوحدات القانونية في المنظمات الأهلية غير الحكومية وتطبيق إستراتيجية متعاونة لاستخدام آليات قانونية دولية، فضلا عن تحديد ومراقبة وضع المرأة و التعرف على التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تعمل مع المرأة والقانون فضلا عن تحديد نقاط الضعف في النظام القانوني. والأهداف المحددة لهذا المشروع تضمن: تحسين وصول المرأة والمجتمع المدني للعدالة للحصول على حقوقهن من خلال رصد تطبيق القانون وتحليل الوضع القانوني للمرأة و تعزيز الوعي القانوني للمجتمع من خلال التعاون مع الإعلاميين هذا فضلا عن رصد وضع المرأة و تقديم المساعدة القانونية لها ووضع أساس للمدربين القانونيين القادريين على مساعدة المنظمات الأهلية غير الحكومية والمرأة.

 برنامج المرأة في التحول الديمقراطي

يهدف برنامج المرأة والتحول الديمقراطي إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة في مواقع القيادة واتخاذ القرار. وعليه، فقد قام المركز المصري لحقوق المرأة بفتح جسر للتواصل مع الأحزاب السياسية من خلال بعقد ندوات واجتماعات مع رؤساء وأعضاء الهيئات العليا و لجان المرأة وأيضًا هيئات متخصصة وذلك لمناقشة أهمية

ترشيح السيدات باعتبارهن قياديات ومرشحات في الانتخابات. ولقد تطرقنا إلى وسائل الإعلام بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات من منظور نوعي وتوزيع الملصقات والنشرات التي تعمل على تشجيع النساء على التصويت للمرشحات وذلك وفقًا لبرامجهن الانتخابية. كما تم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين: الأولى كانت في الفترة من عام 2005-2007، والثانية بدأت في عام 2009 وتستمر حتى عام 2011.

من أجل شارع آمن للجميع

Making Egypt’s Streets Safe for All: Campaign against Sexual Harassment:

Making Egypt’s Streets Safe for All: Campaign against Sexual Harassment:

يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع من خلال الترويج لثقافة الاحترام والحقوق الفردية والتي بدأت بتغيير مدي تقبل المجتمع سواء رجال أو سيدات للتحرش الجنسي في الشوارع. وبعد وقت سيؤثر هذا بطبيعة الحال في مدى تقبل المجتمع لأشكال العنف الأخرى سواء في الشارع أو في المنزل أو في أماكن العمل أو في المحيط السياسي. فمن خلال تشجيع المرأة على كسر حاجز

الصمت والتعرف على حقوقهن والتنديد بصوت عالي ضد التحرش الجنسي باعتباره انتهاكا شائعا لحقوقهن وتشجيع الرجال على دعمهن،استطاع هذا المشروع أن يحقق خطوات مهمة تجاه طريقة تعامل المجتمع مع حقوق المرأة حتى على المستوى اليومي.
فمنذ بداية حملة “شارع آمن للجميع” في عام 2005، تغير المفهوم العام عن هذه القضية بشكل جذري. فمنذ خمسة أعوام كان الحديث عن مسألة التحرش الجنسي من المحرمات. ولكن تغير الموقف الآن، فمنذ عام 2005، أظهرت مراقبتنا لهذه المسألة تقدما بالغا في التعامل مع قضية التحرش الجنسي من خلال الإعلام. وفي عام 2010 وبعد خمسة أعوام من بدء هذه الحملة ضد التحرش الجنسي، يعتزم المركز المصري لحقوق المرأة بدء المرحلة المقبلة من أنشطته في هذا المجال. وستركز الحملة في المرحلة الرئيسية على أربعة محاور رئيسية هي:

  1. عمل دراسة ميدانية لقياس المفهوم العام عن التحرش الجنسي في هذا الوقت
  2. العمل المدني وزيادة الوعي في الأحياء الشعبية بالقاهرة
  3. عمل تدريب فعلي حول كيفية توجيه المعلمين في التعامل مع مسألة التحرش
  4. مواصلة التوعية الإعلامية للمناداة بوجود قانون ضد التحرش الجنسي. وتستهدف هذه الأنشطة الجديدة تواصل علاقة المركز بالمجتمعات الفقيرة في القاهرة من خلال تدريب منظمات غير حكومية ومتطوعين.

برنامج كادر المجتمع المدني “جسور”

إن الشباب في حاجة إلى أن ينظر له المجتمع كفاعل خلاق متمرد على قيود وحواجز الواقع لتحقيق مستقبل أفضل .في حاجة إلى من يُوظف قدراته ويفعل طاقاته الكامنة ويوسع أفق تصوراته عن مستقبل يحقق ذاته ويحترم آدميته بعد أن أصبح مُجبرا على ربطه بمعدلات الفقر والإحباط والبطالة والأجور الزهيدة والأحلام المبددة ولا أن يُعامل كعقل مُفرغ وجسد ثائر .ويقع على عاتق المجتمع المدني عبئ تحقيق تلك الحاجة ،فهو الإطار الأكثر رحابة ومرونة لاستيعاب حاجات الشباب وأحلامهم،

وهو أيضا الأكثر حاجة لهم ، وذلك ما لمسه بالفعل المركز المصري لحقوق المرأة مع إطلاقه لحملة “شارع آمن للجميع” لمناهضة ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري ،

فقد راهن بشكل أساسي، ولأبعد حد على القدرات والطاقات التطوعية للشباب في إدارة ودعم فعاليات الحملة وتفعيل رسالتها داخل الفئات العريضة المستهدفة منها ،فالحماس ،والإيمان بالقيمة والهدف، والقدرة على تخطى الحواجز والحدود والعوائق بمرونة وبساطة ،والتواصل الحقيقي مع الفئات الأعراض في المجتمع من أهم مميزات مشاركة الشباب في العمل الإجتماعى التطوعي بشكل عام على اختلاف تنويعاته وتوجهاته.

لذا كان برنامج جسور توجه إيجابي أكثر منهجية لبناء جسرا بين قدرات وطاقات الشباب –الذي يمثل نسبة 40% من المجتمع المصري وفق آخر الإحصاءات – وقطاع المجتمع المدني الذي ما زال يبحث عن موطئ قدم في طريق التغيير الإجتماعى المنشود .

وذلك بتضييق الفجوة بين قاعدة المهارات والخبرات التي يمتلكها الشباب وبين الحاجات التي يتطلبها مجال المجتمع المدني من موارد بشرية تستطيع من خلالها تفعيل دورها كقطاع ثالث على الساحة للدفع بالواقع الإجتماعى والاقتصادي و السياسي على السواء للمجتمع المصري للأفضل .

ملتقي المرأة العربية
تناول الأوضاع السياسية والقانونية لكل دولة عربية انطلاقاً من الخلفية الثقافية والاجتماعية ذات الصلة بها، وكل ذلك يصب فى النهاية لينتج وضع المرأة فى البلد ذاته، لتناقش العديد من القضايا ذات الصلة بأوضاع المرأة العربية وعلى رأسها المرجعية القانونية لها، مع تناول القوانين المتعددة التى تتحكم فى هذه الأوضاع مثل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، والجمعيات الأهلية، والعمل، وبعض القوانين المدنية والجنائية، وهذا التناول يدخلنا فى مجموعة أخرى من المشكلات والقضايا على رأسها أن هناك العديد من الدول العربية التى تفتقد إلى القوانين الأساسية ذات الصلة بقضايا المرأة، مثل قوانين الأحوال الشخصية، فضلاً عن أن المرأة محرومة من العديد من حقوقها، في عدد من الدول، على الرغم من أن هذه الدول وقعت على اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ونكتشف أيضاً أن بعض الدول التى سنت قوانين تنظم أوضاع وحياة المرأة، ليس فيها قانون موحد لهذا الأمر، ففى لبنان على سبيل المثال هناك قوانين متعددة للطوائف المتعددة التى تعيش فيه. وفى السودان على الرغم من وجود قانون للأحوال الشخصية، إلا أنه مستمد من الشريعة الإسلامية، وسعت الحكومة إلى تطبيقه على غير المسلمين. وهذه الثغرة أي عدم وجود قانون موحد، يسبب مشكلات متعددة عند التطبيق، وبما ينتج عنها مشكلات اجتماعية كثيرة، مع أن الخبرات القانونية فى هذه الدول العربية كان يمكنها أن تبدع قوانين موحدة تحفظ حقوق المرأة من كافة التشكيلات العرقية أو المذهبية التى تعيش في نفس الدولة. وهذا الأمر تحقق في العديد من الدول التى تعيش ذات التعددية العرقية والثقافية.

المرأة في النقابات (2005)
قام هذا المشروع بتشجيع قيادة المرأة في النقابات من خلال دعم المرأة كقائدة بطرق مختلفة منها: تدريب عضوات النقابات على القيادة وعلى مهارات التواصل وجذب الانتباه إلى أهمية دعم المرأة في المناصب القيادية، وتدريب الصحفيات على التوعية الجنسية، ونشر تقريرا تحليليا حول خبرات المرأة في مجال الانتخابات النقابية، فضلا عن نشر كتاب يحوي مزيد من المعلومات المستخلصة من الندوات والتقارير.

برنامج التعليم المدني و تعبئة المجتمع (2006 – 2009)

عمل هذا البرنامج على مساعدة زعماء المجتمع في بناء مفهوما ثابتا عن بعض الأشياء مثل حقوق الإنسان، والمساواة بين النوعين، وعدم العنف والدعوة المجتمعية، وكان يعمل كذلك على تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية داخل مجتمعاتهم وفي النظام القانوني. وكان البرنامج يهدف إلى تحسين وضع الديمقراطية الوليدة المتدهور في مصر والذي أصبح يتسم بالعنف المتزايد في السنوات الأخيرة وخاصة في انتخابات عام 2005، وإلى استبدال التقبل المتزايد لفكرة العنف كإستراتيجية سياسية عادية بثقافة التسامح والحوار؛ وكان من أهداف البرنامج كذلك زيادة استقلال المنظمات غير الحكومية المجتمعية ليمكنها ذلك التصدي لتلاعب القوى السياسية التي تعارض أهدافهم، و العمل تحت مظلة قانون المنظمات غير الحكومية 84/2002، والدعوة إلى حقوق المنظمات غير الحكومية.

قوة إقليمية إعلامية ضد تشويه الأعضاء التناسلية (2006 – 2008)

بدأ هذا البرنامج في 2006 من خلال الرابطة الايطالية لتنمية المرأة (آيدوس) ، والتي عزت إلى منظمة غير حكومية من كل دولة من الدول الثمان الأفريقية وهي : مصر والسودان ومالي وبوركينا فاسو وغامبيا والسنغال وكينيا وتنزانيا بمسئولية نقل المعلومات الخاصة بقضية تشويه الأعضاء التناسلية في بلادهم للمجتمع الدولي وللإعلام. وكان ذلك من خلال موقعwww.stopfgmc.org الذي لم يكن بمثابة بنك معلومات عن القوانين المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية والممثلين عن هذه القضية وتاريخ القضية فحسب، بل كان منتدى فعال للمناقشة وتبادل المعلومات عن الموضوعات والأنشطة الحالية.

شراكة شرق إفريقيا للمعارف الأربع (2001 – 2005)

الهدف من هذا البرنامج هو التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحسين وضع المرأة في 5 دول في شرق أفريقيا ، وعمل البرنامج على المستوى المحلي والقومي والدولي لمناهضة الأسباب المتأصلة وراء عدم مساواة المرأة بالرجل ووراء الفقر في كل منطقة من خلال التركيز على 1- تحسين الحالة الصحية للمرأة. (المعرفة الجسمانية) 2- وتنمية استقلاليتها المادية (المعرفة المادية) 3- تقديم التعليم لها (المعرفة الكتابية) 4- العمل على مشاركة المرأة في صناعة القرار وتعزيز قضية حقوق الإنسان والمواطنة (المعرفة المدنية)

تدريب مشرفي الأنشطة الثقافية (2000 – 2003) و (2007)
يكمن هدف هذا المشروع لبناء جيلا جديدا من القادة السياسيين من الشباب، وكانت الأنشطة التي ركز عليها المركز المصري لحقوق المرأة هي تدريب القادة من الشباب وغرس قيم الديمقراطية فيهم، وتنمية مهاراتهم من خلال ممارسة الأنشطة وتبادل الخيرات، ودعمهم بتفهم كيفية تفاعل الشباب مع القادة والمجتمع. وقام المركز المصر لحقوق المرأة بعمل دورات تدريبية للشباب، وللقادة من الشباب، ولمشرفي الأنشطة الثقافية ، وكان هذا التدريب ناجحا للغاية حتى أن وزارة الشباب طالبت بعمل مرحلة أخرى للتدريب. وفي عام 2007، استهدفت هذه الدورات التدريبية تزويد ودعم الشباب المتدربين بخطط الديمقراطية.

بيت خبرة نيابي (2002 – 2003)

استهدف البرنامج دعم المشرّعات المنتخبات من خلال تنمية خبراتهن وجعل مشاركتهن السياسة أكثر تأثيرا. وقام المركز المصري لحقوق المرأة بتدريب 50 سيدة من القائدات من خلال ورش عمل حول: قواعد وأنظمة المجلس المحلي، حول المنظمة المرشحة إليها ودور جميع الهيئات التشريعية، وحول حقوق وواجبات أعضاء المجلس.

برنامج المرأة في التحول الديمقراطي و مدرسة الكادر (1999-2008)

كان هدف هذه المبادرة هو إعداد المرشحات من السيدات لدخول الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 لخلق جيل جديد من القائدات السياسيات، ولتعزيز لجان المرأة داخل الأحزاب السياسية ولتشجيع القائدات على إطلاق حملات لكي تمثل مشاركة المرأة 30% في المجالات السياسية. مدرسة الكادر الأولى 1999/2000: بنهاية دورة المركز المصري لحقوق المرأة التدريبية التي استمرت تسعة أشهر، ترشحت 16 سيدة في الانتخابات من بين 25 سيدة كن قد شاركن في التدريب، وصعدت اثنتان لتترشح للمنصب. مدرسة الكادر الثانية 2000/2001: شهدت المرحلة الثانية من مشروع مدرسة الكادر مشاركة 100 سيدة تم اختيارها لتلقي تدريب المركز المصري لحقوق المرأة، وفازت 97 منهن في انتخابهن للمجالس المحلية. مدرسة الكادر الثالثة 2001/2002: وقامت هذه المرحلة بتدريب السيدات تحت سن 30 عاما و كن موجودات بالفعل داخل الأحزاب السياسية لخلق جيلا جديدا منهن من القائدات داخل الأحزاب السياسية. مدرسة الكادر الرابعة 2006: استهدفت تدريب المرشحات في انتخابات المجالس المحلية. مدرسة الكادر الخامسة 2007: استهدفت تدريب العضوات المنتخبات في المجالس المحلية. مدرسة الكادر السادسة 2008: كانت لتدريب القائدات من السيدات في الأحزاب السياسية.

برنامج الوصول للخدمات الأساسية (1999)

استطاع هذا البرنامج تمكين المرأة للوصول إلى الحقوق والخدمات الرئيسية من خلال مساعدتهن في استخراج بطاقات الرقم القومي. كما ساعدت هذه الحملة المرأة في التقدم للحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بها وفي إقناع مسئولي الحكومة بمساعدتها في هذا بدلا من الوقوف عائقا في طريقها. وتم عمل هذا المشروع في مكتب للشئون الميدانية في منطقة برطس بالجيزة كنموذج لمشروعات التسجيل، وتم تدريب منظمات غير حكومية مجتمعية على تسجيل الأشخاص وزيادة الوعي حول أهمية استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي، كما نجح البرنامج في تشكيل ائتلافا من أكثر من 800 منظمة أهلية غير حكومية لتبادل المعلومات، وللتعاون وتبادل الدعم خلال جهودهم في مجال التسجيل، هذا بالإضافة إلى إطلاق حملة قومية لتبسيط قوانين التسجيل.

برنامج التعليم المدني (1997)

استهدف هذا المشروع إعداد السيدات للمشاركة في انتخابات المجلس المحلي. وكانت الأهداف المحددة لهذه المبادرة تكمن في مساعدة المرأة على ممارسة السلطة السياسية والدعوة للمطالبة بتحقيق مصالحهن، وتعليم المرأة أهمية المشاركة بصوتها في الانتخابات ومساعدتها للتسجيل في الاقتراع. وكانت نتيجة هذا المشروع أن تم تسجيل اثنا عشر ألف صوتا في كل عام وتم تشكيل جماعات للدعوة خاصة بالمرأة تتعاون بشكل فعال مع المجالس المحلية للسعي وراء تحقيق مصالح المرأة.