تلقي المركز المصري لحقوق المرأة أخبار النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى  2010 والتي أسفرت عن  فوز سيدة واحدة فقط  في محافظة كفر الشيخ مرشحة الحزب الوطني  بإحباط شديد , حيث تعد هذه النتائج متوقعة فى أطار العدد المتواضع للمرشحات وغياب دعم الأحزاب .

الأمر الذي يشكل أخفاقا شديدا منذ إعلان ترشيحات الأحزاب للانتخابات فقد رشح الحزب الوطني سيدة واحدة فقط على الرغم من مخالفة ذلك للبرنامج الأنتخابى للرئيس مبارك ورئيس الحزب الوطني , كما رشح حزب التجمع سيدة واحدة  وأيضا حزب الأحرار رشح سيدة واحدة , وتخلت باقي الأحزاب عم ترشيح نساء , كما ترشحت 9 مستقلات فقط مما يعد انتكاسة ليست للمرأة فحسب وإنما هي انتكاسة للديمقراطية في مصر  .

وتعد هذه التجربة دالة بذاتها على صعوبة التعويل على دعم الأحزاب السياسية في النهوض بمشاركة المرأة السياسية , ويعيد التساؤل حول جدوى اقتصار تطبيق نظام الكوتا على البرلمان فقط , وضرورة ان يتم تطبيقه  في جميع المجالس النيابية من مجلس الشعب والشورى وأيضا المجالس المحلية  وجميع المجلس المنتخبة بدأ من الاتحادات الطلابية والعمالية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها , للتعجيل بعملية اندماج النساء في ساحات العمل العام على أساس أن تحقيق التوازن في النوع الاجتماعي هو في حد ذاته هدف للمؤسسات الطامحة لبناء الديمقراطية.أيضا  ليتم من خلال هذا النظام  كسر الحواجز التي تحول دون وجود فرص للمرأة .

لذا  يدعو المركز إلي:-    

•  الرئيس مبارك إلى مراجعة سياسات الحزب الوطني  المتعلقة بتنفيذ برنامج سيادته الأنتخابى المتعلق  بدعم مشاركة النساء , كما نطالب بتعيين عدد أكبر من                 العضوات فى مجلس الشورى لإصلاح أخفاق الحزب فى ترشيح نساء     

• أعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ليمتد نظام الكوتا إلى كافة المجالات المنتخبة فى مصر 

•   كسر القيود على العمل الحزبي وزيادة نشاط الأحزاب المصرية في دعم المرأة و مساندتها حيث أن غياب دور الأحزاب هو سبب رئيسي في تأخر غياب مشاركة النساء فى الحياة العامة