مؤتمر المرأة والمجالس المحلية في ضوء دستور 2014

في إطار مشروع ” موجة من أصوات النساء” الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة- صندوق دعم المساواة بين الجنسين، عقدت مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمراً تحت عنوان

” المرأة و المجالس المحلية .. في ضوء دستور 2014″

وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2016 بحضور 140 شخصية عامة ما بين أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وعضوات وأعضاء بمجلس النواب المصري فضلاً عن 52 إعلامي مثلوا عدد من الصحف و مراسلون لعدد من القنوات التليفزيونية الفضائية و المحطات الإذاعية.

في خطوة لتوحيد جهود الجهات المعنية بالانتخابات المحلية سواء أكانت جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني؛ سعى المؤتمر إلى مناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية الذي تم طرحه من قبل الحكومة، وكيفية تفعيله للمادة 180 من الدستور ووضع المرأة فيه، هذا وقد تم طرح الرؤية القانونية  لكلا من المجلس القومي للمرأة والمركز المصري لحقوق المرأة حول مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية القادمة.

في جلستي عمل تضمنهما المؤتمر، فقد تناولت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وكلمة للسيدة رنا الحُجيري مسؤولة برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – المنطقة العربية و أوروبا و آسيا الوسطي.

فضلاُ عن معالي وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور سمير الفقي و ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة الدكتور كرم عفيفي.

هذا وتناولت الجلسة الافتتاحية مجهودات كل جهة في تطبيق المادة 180 والخاصة بتأهيل كوادر لخوض انتخابات المجالس المحلية و ما تشكله تلك المجالس من أهمية كبيرة.

حيث أكدت الدكتورة مايا على أهمية انتخابات المجالس المحلية والتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية في سياق رفع الوعي ومهارات النساء لخوض انتخابات المجالس المحلية، وأشارت الأستاذة نهاد أن المحافظات المختلفة بها كوادر نسائية شابة مؤهلة لخوض انتخابات المحليات ، كما أكد الدكتور أحمد زكي على أن اتاحة الفرص للمرأة للمشاركة السياسية يعود بالنفع علي المجتمع ككل وأن التقارير الدولية تنظر إلي نسب مشاركة النساء في كافة مجالات المجتمع، وعرض الأستاذ كرم المشروعات التي تقوم بها الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لخوض انتخابات المحليات، وأشار الدكتور سمير إلي تشبيك وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية المختلفة من أجل تدريب وتأهيل الشباب والشابات لخوض الانتخابات المرتقبة.

وتناولت الجلسة الثانية رؤية المجلس القومي للمرأة لقانون الإدارة المحلية، ودور المجلس في زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية فضلا عن دور البرلمان في إقرار قانون يحقق المساواة الجغرافية في الانتخابات المحلية، وقد تناولت الجلسة الثانية أيضاُ رؤية المركز المصري لحقوق المرأة لقانون الإدارة المحلية وكيفية تفعيل المادة 180 من الدستور والخاصة بكوتا المرأة داخل المجالس المحلية.

وكان من النتائج المثمرة لهذا المؤتمر:

  • اجتماع مدته ساعة مع معالي وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر وذلك بعد الجلسة الافتتاحية تم مناقشة مشاركة المرأة في المحليات و التعديلات القانونية ووعد الوزير بادراج السيدات في حركة المحافظين و زيادة عدد المساعدات ووعد بتعيين محافظة سيدة لأول مرة.
  • تم الاتفاق على عمل مشترك ما بين المركز المصري لحقوق المرأة و المجلس القومي للمرأة و وزارة الشباب لزيادة تدريب و دعم المرشحات وذلك ضمن الاستفادة بمشروع أصوات النساء
  • إدخال تعديلات المركز على مسودة قانون المحلية و هي جعل كلمة (على الأقل) بعد ذكر نسبة المرأة في كل المواد ليكون النص (نسبة 25 % للمرأة على الأقل ) أي أن 25 % هي الحد الأدنى و ليس السقف (الحد الأقصى) كما كان منصوص عليه. وبذلك يساهم هذا التعديل في زيادة نسبة المرأة في نسبة الشباب و العمال و الفلاحين و الفئات الأخرى و التي قد تصل إلي نسبة 35%.