القاهرة في 19 نوفمبر 2025
أسفرت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عن غياب كامل لتمثيل النساء على المقاعد الفردية رغم وجود ثمانٍ وثمانين مرشحة في أربع عشرة محافظة.
وهذه النتيجة ليست مفاجِئة في ضوء مؤشرات واضحة على غياب تكافؤ الفرص، وسوء استخدام المال السياسي، وتدخّلات أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال الانتخابات في تسع عشرة دائرة فردية، وهو رقم يعكس حجم التجاوزات ويؤكد وجود مشكلات هيكلية في إدارة النظام الفردي، بما يمس الضمانات الدستورية للحق في الترشح والاختيار الحر المنصوص عليها في المواد 4 و9 و11 و87 من الدستور.
النظام الفردي: بيئة انتخابية غير عادلة للنساء والرجال معًا
الخلل في النظام الفردي لا يقتصر على المرشحات وحدهن، بل امتد ليشمل المرشحين والمرشحات على السواء، وذلك بسبب:
سطوة المال السياسي وعدم فاعلية الرقابة على الإنفاق الانتخابي.
تأثير النفوذ المحلي والعصبيات والولاءات في تشكيل النتائج.
غياب الشفافية والإفصاح الكافي عن سير العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.
غياب آليات تمنع التلاعب أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
إعادة الانتخابات في ١٩ دائرة وهو مؤشر صريح على خلل في إدارة العملية الانتخابية.
هذه البيئة تجعل المنافسة في الدوائر الفردية غير عادلة بطبيعتها، وهو ما يفسر النتيجة الصفرية للنساء، ويطرح تساؤلاً جادًا حول مدى صلاحية النظام الفردي لتمثيل حقيقي قائم على المساواة وعدم التمييز.
المشهد الانتخابي… نظاما الفردي والقائمة كلاهما يحتاجان مراجعة شاملة
ورغم نجاح النساء عبر القوائم، إلا أن نظام القوائم نفسه لا يشكل بديلاً عن المنافسة الحقيقية.
فهو يخضع لاعتبارات سياسية واسعة، ومعايير الاختيار داخله — للنساء والرجال معًا — تحتاج مراجعة جذرية لضمان الشفافية والتمثيل الفعلي وليس الشكلي.
دعوة لإصلاح عاجل
يؤكد المركز المصري لحقوق المرأة أن ضمان المشاركة السياسية المتساوية يستلزم:
إصلاحًا جذريًا للنظام الفردي ومعالجة أوجه القصور الإجرائي والرقابي.
رقابة فعالة على التمويل الانتخابي ومنع المال السياسي.
تطوير آليات شفافة لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع تكرار إبطال الدوائر.
مراجعة معايير الاختيار في القوائم لضمان التمثيل الحقيقي للنساء والرجال معًا.
إن غياب النساء عن المقاعد الفردية نتيجة مباشرة لبيئة انتخابية غير عادلة وغير متكافئة، ولا يمكن معالجتها إلا عبر إصلاح شامل للنظام الانتخابي بأكمله.
