القاهرة في: 11 فبراير 2026
يُعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن قلقه إزاء تراجع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير، والذي جاء مخيباً للآمال ولا يعكس المكتسبات التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها في ملف تمكين المرأة سياسياً.
شمل التشكيل الوزاري الأخير 30 حقيبة وزارية، إلا أن نصيب المرأة منها جاء محدوداً للغاية:
الوزراء الجدد: من بين 13 وزيراً جديداً، تم تعيين سيدتين فقط.
الوزراء المستمرون: تم تجديد الثقة في 17 وزيراً/وزيرة من التشكيل السابق.
الإجمالي العام: استقر عدد السيدات عند 4 وزيرات فقط من أصل 30، وهن:
د. راندة المنشاوي (وزيرة الإسكان)
د. جيهان زكي (وزيرة الثقافة).
د. مايا مرسي (وزيرة التضامن الاجتماعي).
د. منال عوض (وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم دمج الوزارتين في وزارة واحدة).
يرى المركز المصري أن هذه النسبة التي لا تتخطى 13.3 %تضع مصر في موقف حرج أمام الالتزامات والتقارير الدولية فعلى سبيل المثال تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2025:
احتلت مصر المرتبة 101 في مؤشر التمكين السياسي (من أصل 148 دولة).
سجلت مصر تراجعاً مستمراً في هذا المؤشر، حيث هبطت من المركز 85 عام 2023 إلى المركز 90 عام 2024، وصولاً إلى مركزها الحالي.
على مستوى “التمثيل في المناصب الوزارية” تحديداً، احتلت مصر المركز 108 عالمياً.
وتصرح نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة قائلة” إن استمرار التفاوت بين الجنسين في المناصب القيادية العليا، وتكرار نسبة التمثيل الضعيفة (كما حدث في تشكيل يوليو 2024)، يعكس فجوة حقيقية بين الخطاب السياسي الداعم للمرأة وبين التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. إن حصر تمثيل المرأة في 4 وزارات فقط لا يتناسب مع حجم الكفاءات النسائية المصرية، ويؤدي بالضرورة إلى استمرار تراجع تصنيف مصر في المؤشرات التنموية الدولية”.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة إعادة النظر في آليات اختيار القيادات، وضمان تطبيق “الكوتة” أو نسب عادلة للمرأة في السلطة التنفيذية، بما يضمن استدامة جهود التمكين وتحسين صورة مصر الدولية.
