(القاهرة في 19 أغسطس 2020) تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة تعرضت لعنف شديد على يد زوجها، وعندما ذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر، تفاجأت بزوجها يقوم بتحرير ضدها، وأخبرها الضباط أنها لو حررت المحضر وزوجها حرر محضرا مضادا الإجراء التالي سيكون أن تقضي الليلة في الحجز لحين العرض على النيابة في اليوم التالي.
ويرى المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا الإجراء المتبع في كثير من الأقسام يساعد على تفشى العنف المنزلي وإحجام النساء عن الإبلاغ، ويؤثر بالسلب على منظومة العدالة والثقة في تطبيق القانون، فبدلا من ذهاب السيدة المعنفة للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لها، تقضي الليلة في الحجز، بما يشكل إرهاب نفسي يزيد من حدة العنف الذي تعرضت له، وكأنها متهمة، فكيف ذلك وهي ضحية عنف وتعذيب.
وتعد خطوة تحرير محضرا مضادا من قبل الأزواج هي المفسرة لنسب محاضر ضرب الزوجات للأزواج، فكل زوجة تحرر محضرا ضد زوجها يقوم الزوج بتحرير محضرا مضادا بتعرضه للضرب من قبل الزوجة.
وهو ما يؤدي بالنساء المتعرضات للعنف على يد الزوج بالتراجع عن فكرة تحرير محضر يثبت تعرضها للعنف. وبالتالي استكمال الحياة بما يشكل خطورة عليها وفي بيئة غير أمنة.
وتتعرض النساء المتزوجات لعنف الزوج بنسب عالية، فقد انتهت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي اصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن هناك 5 مليون و 600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و 400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.
وتطالب نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري بضرورة تعديل ذلك الإجراء الذي يؤدي لزيادة العنف ضد المرأة، وعدم لجوئها إلى طلب المساعدة من الشرطة.
كما تطالب أبو القمصان بضرورة أن يأخذ محضر العنف الذي تحرره الزوجة موعد للعرض على النيابة، ويبلغ به الطرفين، وإلغاء نزول الحجز. وفي حالة أن تكون الإصابات شديدة يجري التحقيق في المستشفى.
وبسرعة إصدار قانون العنف الأسري بما يضمن آليات حماية للنساء المعنفات، وإجراءات تقاضي تحقق العدالة الناجزة.
وتطالب السيد وزير الداخلية بدعم وتفعيل وحدات مواجهة العنف ضد المرأة، ومراجعة مثل هذه الإجراءات وتعميم بيانات تساعد على اتخاذ إجراءات قانونية لحماية المرأة المعنفة والتعامل مع العنف ضد المرأة كقضية محورية.
كما تطالب بسرعة التحقيق مع السيدة المتعرضة للعنف والتي تنازلت عن عمل المحضر تحت ضغط وإرهاب نفسي، والتي لو ثبتت تلك الأضرار الواقعة عليها في حق المبلغ عنه تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن.
