(القاهرة في 25 نوفمبر 2020) في إطار حملة الـ 16 يوم لمواجهة العنف ضد الفتيات والنساء ؛ يطلق المركز المصري لحقوق المرأة حملة تحت عنوان “منزل آمن للنساء والفتيات” حيث تتعرض النساء والفتيات للعنف المنزلي بنسب مقلقة ،ويستقبل المركز العديد من البلاغات وطلب الاستشارات والدعم لمواجهة العنف المنزلي.
من ضمن الحالات حالة لفتاة تدعى شادية ( اسم مستعار ) في العشرين من عمرها. تتعرض شادية للعنف المنزلي هي ووالدتها من الأب , الأمر الذى دفع الأم لترك المنزل واصبحت شادية تواجه مزيد من العنف من الأب الذي يجبرها على خدمته هو وباقي اخواتها ويمنعها من الذهاب للجامعة، والخروج. فضلا عن اختراقه لخصوصياتها وتصنته على مكالماتها الهاتفية، ولجأت شادية للمركز تطلب الحماية ورغبة في ترك المنزل والاحالة الي إحدى بيوت إستضافة النساء المعنفات.
وقد قدم المركز الدعم الكامل لها بالتعاون مع وزراة التضامن الاجتماعي, لكن شادية واحدة من القلائل جدا اللاتي يمكنهن طلب الدعم او الوصول الي الخدمة.
أكدت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والمجلس القومي للمرأة عام 2016 والذي أكد على أن نسبة العنف الزوجي تصل الي ٤٦% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية ١٨-٦٤سنة لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسي أو بدني أو جنسي، وإن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت٤٣% في العام الواحد. وأن نحو مليون امرأة متزوجة تركن منزل الزوجية نتيجة العنف علي يد الزوج، وقدرت تكلفة السكن البديل عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف بلغت نحو 585 مليون جنيه.
ومشكلة العنف المنزلي لا تقتصر عواقبه على الزوجة فقط بل تمتد أثاره إلى الأطفال حيث يعاني أطفال٣٠٠ ألف أسرة من الخوف والكوابيس ويتغيب أطفال حوالي ١١٣ألف أسرة عن الدراسة سنوياً نتيجة العنف الزوجي.
وهو ما دفع المركز المصري لحقوق المرأة بإطلاق حملة” منزل آمن للنساء والفتيات” بهدف التوعية بإضرار العنف الأسري، وتقديم الدعم القانوني للنساء المعنفات، والمطالبة بسرعة إصدار قانون لمواجهة العنف الأسري.
ايضا المطالبة بتشريعات لمواجهة العنف المنزلي وسرعة اصدار قانون مواجهة العنف ضد النساء والفتيات وتوفير اجراءا الحماية والدعم.
كما يطلق المركز المصري تدريب اون لاين بعنوان ” كيف نعيش سُعداء؟!” والذي يهدف إلى نشر الوعي بخطورة العنف ضد المرأة كأخطر انتهاكات لحقوق الإنسان , وأثر العنف على جودة الحياة لجميع الأطراف، أيضا تناقش أسباب العنف كناتج رئيسي لاختلال علاقات القوى في المجتمع وأهمية العمل على الحد من التمييز كأحد أسس اختلالات موازين القوى في المجتمع من خلال 8 فيديوهات يتم بثها على مدار شهر.
