جاءت موافقة المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الماضى على طلب المستشار حماده الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.
فلم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير ؛ فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع؛ حيث كان يرى المُعارضون أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع إشراك المرأة في عدد متنوع من المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت أي ظرف وفى أي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ورغم كل ما وصلت إليه المرأة القاضية في الهيئات الأخرى إلا أن النيابة العامة ومجلس الدولة ظلا رافضين لدخول المرأة إليهما حتى دستور 2014 الذى نصت المادة (11) منه على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور…..كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
للإطلاع على نشرة محاميك برجاء الضغط هنا
