أشارت إحصاءات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 في مصر إلى أن هناك 118.9 ألف فتاة أقل من 18 عام لهن حالة زواجية سواء زواج أو طلاق أو ترمل وهو الأمر الذي يشير إلى ارتفاع انتشار زواج القاصرات، والذي من نتيجته أن هناك 1189 مطلقة أقل من 18 سنة، و1203 أرملة أقل من 18 سنة.
وبالطبع تتعرض الفتيات الصغيرات للعديد من المشكلات فيتركن الدراسة بسبب زواجهن فتزيد نسبة الفتيات غير المتعلمات، كما تتعرض الفتيات لمشكلات صحية جمة خاصة اثناء فترة الحمل، فضلا عن تعرضهن لمشكلات في إثبات نسب أطفالهن في حالة الطلاق قبل توثيق الزواج بشكل رسمي.
وفتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي -لإصدار تشريع قانوني يتم بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال في مارس 2021- الباب لمناقشة ملف زواج القاصرات، ومدى تأثيره على المجتمع والاقتصاد، حيث صرح أحد المسئولين أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وهناك العديد من المشكلات التي تواجه الأطفال ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية وهي عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال. فضلا عن أن الزواج المبكر خصوصا للفتيات يدفعهن إلى هجر التعليم بسبب أعباء الأسرة. وبعد الزواج يبدأ إنجاب الأطفال في سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، ومع زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية، فـالزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفي الغالب يفشل الاستقرار الأسري، وتتحمل الأم المسؤولية.
وعالميا، صرحت هيئة اليونيسف أن واحدة من بين كل أربع فتيات يتزوجن قبل سن الثامن عشر ولا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار. وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.
برجاء الإطلاع علي نشرة محاميك كاملاً هنا
