بعد مُضى أكثر من مائة عام سعت فيها المرأة المصرية في محاولات نسائية عديدة للالتحاق بالسلك القضائي المتمثل في القضاء الجنائي، والنيابة العامة، وقضاء مجلس الدولة، ونظر القضاء المصري عشرات الدعاوى القضائية من خريجات كليات الحقوق، بشكل فردي، أو عبر روابط الخريجات المتضررات من عدم السماح لهن بدخول السلك القضائي، منذ خمسينيات القرن الماضي، بالرغم من عدم وجود نصوص دستورية أوقانونية تمنع تولى المرأة لوظائف القضاة كما أن الشريعة الإسلامية لا تمنع تولي المرأة منصب قاضية، وذلك وفقا لفتوى أصدرتها المؤسسة الدينية في مصر بتاريخ 22-10-2002.
حمل الأول من أكتوبر 2021 ” يوم القضاء المصرى” تأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها، وتنفيذا لقرارات تعيين عدد من القاضيات في هيئات القضاء المختلفة.
تحت شعار “أنا_مش_كمالة_عدد” تسرد نهاد أبو القمصان تاريخ سعى المرأة المصرية لنيل حقها في أن تترأس منصة القضاء المصري ومكتسباتها غير المسبوقة في يوم القضاء المصري.
يُصدر المركز المصري لحقوق المرأة سلسلة أوراق حقائق حول مختلف القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي منها ورقة حقائق تتعلق بـ “المرأة في القضاء المصري” بهدف نشر الوعي و تعميم ثقاقة النوع الاجتماعي.
