( القاهرة في 14 يونيو 2022 ) قدم المركز المصري لحقوق المرأة مقترحه للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك في إطار دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للحوار لكافة القوى الوطنية والمجتمع المدني. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحدث يُنظم تحت مظلة الأكاديمية بالتنسيق مع جميع الأحزاب السياسية والشبابية لإجراء حوار وطني يتناول أولويات العمل الوطني في الوقت الحالي؛ ثم تُعرض نتائج هذا الحوار على الرئاسة.
ويشارك المصري لحقوق المرأة بتقديم تصوره حول قضايا المرأة والعدالة والتعليم، من خلال طرح عدد من القضايا للمناقشة في الحوار الوطني منها:
* أهمية عمل مسوح إحصائية قومية حول معدلات العنف ضد المرأة.
* ضرورة وجود قانون يجرم العنف الأسري بكل أشكاله.
* إدخال تعديلات في قانون الأحوال الشخصية.
* ضرورة دعم منظومة العدالة وآليات الإبلاغ والتقاضي وتنفيذ الأحكام.
* زيادة التمكين الاقتصادي للنساء، وإصدار بيانات نوعية مستمرة حول معدلات عمل النساء في كافة المجالات.
* تقييم مناهج التعليم فيما يخص نشر حقوق الإنسان وقضايا المرأة وحقوقها، وكسر فكرة الأدوار النمطية لدور المرأة في الأسرة والمجتمع.
* ضرورة تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق المرأة في كافة المجالات.
سوف تتم تلك المناقشات بالشراكة مع العديد من الهيئات والجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العدل، وزارة الصحة، الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أساتذة الجامعات، كبار المعلمين والخبراء التربويين، اتحاد طلاب الجامعات والمدارس، مجالس الأمناء في مراكز التعليم الأساسي، النخب من الفنانين المهتمين بقضايا المرأة.
وتتوقع نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن تُثمر تلك المناقشات عن حلول جذرية لكل القضايا التي سيتم طرحها، والخروج بآليات تنفيذية عاجلة وناجزة تساعد على تحسين أوضاع المرأة في المجتمع.
