القاهرة في 20 يونيه 2022
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان المحامية بمقترح مواد قانونية موضوعية وإجرائية لقانون الأسرة إلى لجنة الخبراء المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وحدد المقترح عدد من إشكاليات وتحديات انفصال القانون عن الواقع والتغيرات في الأسر المصرية:
* إلغاء الشخصية القانونية للنساء والإضرار بالأطفال
* عقد الزواج في مصر تحول إلى عقد شراء متاع وليس شراكة بين رجل وامرأة
* تخلي الدولة عن دعم الآباء المتعثرين في سداد النفقات
* تخلي الدولة عن مسئوليتها في حماية الأطفال في الأسر المتنازعة
* تعقيد الإجراءات وتحول المحاكم إلى أداة لانتهاك العدالة
وأكد المقترح على ضرورة وجود سبع مرتكزات هامة يجب أن يشتمل عليها قانون الأحوال الشخصية ليكون قانون عادل ومنصف لجميع الأطراف:
* أن يستند قانون الأسرة إلى المادة 2 من الدستور المصري لتكون المرجعية مبادئ الشريعة
* إقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية.
* توثيق الطلاق أمام القاضي وحسم كافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه خلال 60 يوم
* التعدد بقرار من القاضي بحضور الزوجة الأولى واستيفاء الحقوق
* وترتيب الحضانة للأم ثم الأب إذا لم يتزوج ثم أم الأم ثم أم الأب
* الولاية على الأطفال للأب والأم
* إنشاء نظام حماية للأطفال في الأسر المتنازعة لحماية الأطفال في الحضانة والرؤيا ودراسة الاستضافة
* أن يستند قانون الأسرة إلى المادة 2 من الدستور المصري لتكون المرجعية مبادئ الشريعة
ووضع مقترح القانون حلول قانونية لكل الإشكاليات التي يعاني منها قانون الأحوال الشخصية الحالي من أهمها:
تطبيق تجربة الشباك الواحد لجمع كافة الدعاوي:
* تختص محكمة الأسرة، وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى اتخاذ إجراء قانوني، ملف للأسرة تودع فيه أوراق الإجراءات والدعاوي، وفي حال الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية رضاء ” لدى المأذون المختص ” أو قضاء بطلب التطليق أو الخلع ” يتم النظر في جميع الحقوق وتشمل جميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بذات الأسرة ويتم حسمها خلال ستين يوم من بدء الخصومة.
* كما تختص بالنظر في استيفاء كافة الحقوق المتعلقة على إنهاء العلاقة الزوجية وتزييل الاتفاقات الودية بالصيغة التنفيذية.
* النظر في طلب التعدد والتأكد من علم وقبول الزوجة أو الزوجات لطلب التعدد، أو النظر في استيفاء كافة الحقوق المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية بالزوجة التي ترفض التعدد.
– في حال الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية من طرف الزوج “لدى المأذون المختص” يتم قبل إصدار إشهاد الطلاق تحديد جلسة للنظر في استيفاء كافة الحقوق المتعلقة على إنهاء العلاقة الزوجية على أن تحسم خلال 60 يوم.
– وفي حال الرغبة في التعدد يتم تحديد جلسة لحضور الأطراف المعنية للتأكد من علم وموافقة الزوجة أو الزوجات، والقدرات المالية والصحية لطالب التعدد، وفي حال رفض الزوجة أو الزوجات وإصرار طالب التعدد يتم التطليق مع استيفاء كافة الحقوق المتعلقة على إنهاء العلاقة الزوجية على أن تحسم خلال 60 يوم.
للاطلاع على مقترح القانون كاملا برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ecwronline.org/wp-content/uploads/2022/06/ECWR-proposal-of-the-personal-status-law-2022.pdf
