(القاهرة في 14 نوفمبر 2023)
شاركت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بمداخلة شفوية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب في الدورة الثامنة والسبعين، وتتولى هذه اللجنة، المؤلفة من خبراء من مختلف البلدان، مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة.
ونصت كلمتها التي ألقتها أمام لجنة مناهضة التعذيب على “ينص الدستور المصري على حماية النساء من العنف ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، إلا أن القوانين لا تضمن بصورة كافية الحماية وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف، سواء الذي يُرتكب من ممثلي الدولة أو الذي يتم داخل الأسرة وتتغاضى عنه الدولة.
ولا يوجد آلية رصد لبلاغات النساء في أقسام الشرطة والتعامل الجاد مع هذه البلاغات وحماية المُبلغات، كما لا تتوافر الحماية للنساء في أماكن تنفيذ القانون لاسيما في أماكن تنفيذ أحكام الرؤيا للأطفال الصادرة عن محاكم الأسرة والتي تتحول إلى ساحة عنف ضد الأمهات اللائي تجرأن على طلب الطلاق، فضلا عن أن استجابة أقسام الشرطة لعمل بلاغات مضادة في حال تبليغ النساء عن العنف يؤدي إلى إرهاب النساء وتنازلهن عن البلاغات ضد العنف، ولا يوجد آلية لحماية المُبلغات عن جرائم التعذيب أو العنف سواء حدث في الفضاء العام أو حدث داخل الأسرة”.
وخلصت المداخلة إلى التوصيات الآتية:
أولاً: الإسراع في إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء
ثانياً: وضع تعريف موحد للتعذيب والعنف لكل الممارسات ضد النساء
ثالثاً: توفير الحماية للنساء في أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة
رابعاً: حماية النساء من استخدام خطف الأطفال عائلياً للضغط عليهن واعتباره تعذيب للنساء والأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة الأمم المتحدة في دورتها الـ 78 سوف تقوم بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التعذيب ومكافحته، فضلاً عن تقييم مدى التزام البلاد بأحكام الاتفاقية. تتضمن عملية المراجعة هذه تحليل التقرير المقدم من مصر، والدخول في حوار بناء مع ممثلي الحكومة، والنظر في مدخلات المنظمات غير الحكومية ومن بينهم مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة.
وقد سبق أن قدم المركز وثيقة معلومات مكتوبة إلى اللجنة والتي تُعد تقريراً شاملاً يعرض بالتفصيل والتحليل عدد من القوانين التي تتضمن تمييزاً وعنفاً ضد المرأة مع تقديم التوصيات التي توصل إليها المركز المصري لحقوق المرأة بهدف تزويد اللجنة بمعلومات تساهم في عملية المراجعة الدورية الشاملة. وكان المركز المصري ضمن عدد من المؤسسات المصرية الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلا أن المركز تفرد في تسليطه الضوء على حقوق المرأة وما تعانيه من فجوات في تطبيق القوانين، وإذ تُتيح مثل هذه الفاعليات للمركز المصري لحقوق المرأة الفرصة لعرض وجهات نظره وتوصياته فيما يتعلق بحالة المرأة المصرية في مصر، وتُمثل هذه المنصة أداة فاعلة وحقيقة للمنظمات غير الحكومية بمشاركة خبراتها وتجاربها وجهودها في الدفاع والمناصرة مع أعضاء اللجنة ووفد مصر المشارك في هذه الجلسة.
