إصدارات

تشهد مصر تقدم ملحوظ في سد الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور في كافة مراحل التعليم، بل اللافت للنظر التفوق الدراسي للبنات في مراحل التعليم المختلفة، حيث يتصدرن قائمة الأوائل. إلا أن مساهمة الفتيات في سوق العمل متواضعة، تعكس تراجع كبير في رغبة الشابات في العمل. وبمراجعة الأسباب نجد أن العديد من الفتيات يبحثن عن فرص عمل تقليدية، في القطاع الرسمي وخاصة الحكومي، رغم أن التطور على المستوي الدولي والمحلي يشير إلى فرص أفضل في القطاع الخاص وفي إطار المشروعات الصغيرة. لذا تأتي هذه الخريطة للأماكن الداعمة للمشروعات الصغيرة كبداية الطريق لتشجيع الشابات على أن تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل كرائدة أعمال. حيث تقدم معلومات حول كافة الجهات التي تقدم كل أشكال الدعم سواء الفني أو المالي. وذلك لإزالة أي عقبات أو تخوفات تمنعهن من اتخاذ الخطوات لبدء مشروعاتهن الريادية.

يصدر المركز سنوياً تقريراً يتناول رصداً لأوضاع المرأة المصرية عامة وما يطرأ على وضعها من مستجدات على  الصعيد السياسي والقانوني بصفة خاصة من واقع التقارير الدولية والمحلية، والصحف اليومية و المواقع الإخبارية وذلك من خلال قراءة يومية لعدد 18 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية تشمل جرائد حكومية ومستقلة وحزبية ومعارضة وجرائد عربية ومجلات خاصة بشؤون المرأة.

تعد “نساء” نشرة غير دورية يصدرها المركز المصري لحقوق المرأة بوصفها وسيلة نحو حوار ثاقب مثير للتفكير في قضايا المرأة في المجتمع بأكمله، حيث يمكن أن تحل محل مجلات الموضة والجمال وهي تتيح فرصة رؤية المرأة بشكل مختلف عن كيانها الجسدي فحسب. فهذه المجلة تتعامل مع الشخصية الإنسانية والاجتماعية والثقافية والفكرية للمرأة وتقوم على آراء وأفكار المرأة الفعلية. من هنا فهي تقدم مناقشات العامة عن قضايا المرأة وليست تلك المناقشات التي تفرض من قبل الحكومة أو الجهات العليا الأخرى. وكل قضية من قضايا المراة تلقي الضوء على اهتمامات وعقبات ووجهات نظر ونجاحات المرأة المصرية، لتصبح بذلك مصدرا مهما للمعنين بوضع المرأة في مصر.

صدرت سلسلة كتيبات “كلام في السياسية” في إطار برنامج دعم الحقوق السياسية للمرأة الذي يهدف إلى تنمية وتفعيل دور المرأة في مجال المشاركة السياسية. ولقد جاءت تلك الإصدارات لتساعد المرأة علي فهم أساسيات ومبادئ العمل السياسي من خلال سلسلة كتيبات بعنوان ” كلام في السياسة “. كما جاء اختيار هذا العنوان للسلسلة بهدف كسر الحاجز النفسي بين المرأة و مصطلح “السياسة” وما يحمله من دلالات تعني- عند قطاع كبير من النساء- إثارة المشكلات. وقد تصدر هذا العنوان السلسلة لتقف المرأة وجها لوجه أمام هذا المصطلح المثير للجدل, حيث تعمدنا إصدار المطبوعات التي تحمل ألوانا متعددة جذابة وكتابات مبسطة وأيضًا رسومًا كرتونية مرحة ولغة بسيطة يسهل فهمها وتحليلها، كل ذلك من أجل إيجاد الثقة بين القارئات وقراءة الموضوعات السياسية.

لقد أصدر المركز هذه السلسلة من الكراسات الثقافية كي تتناول المفاهيم الاقتصادية و السياسية بناءً على برنامج مدرسة الكادر، المعنيّ باكتشاف وتدريب القيادات النسائية، وذلك بهدف زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وزيادة وعى الكوادر النسائية بقضايا المجتمع عامة والمرأة خاصة. وقد أعد هذا البرنامج بالفعل مجموعة من النساء للخوض في الانتخابات القومية و المحلية. ولقد وصل عدد تلك الكراسات إلى تسع كراسات

أصدر المركز هذه الكتيبات بهدف تبسيط المفاهيم القانونية ونشرها للمجتمع عامة و المرأة خاصةً، حيث إن نسبة السيدات اللاتي ليست على دراية بالقوانين في زيادة مستمرة، فلقد ارتفعت إلى 75٪ من السيدات المصريات، وحتى بين المتعلمات وليست الأميات فحسب. وتتسم تلك الكتيبات ببساطة اللغة والبعد عن التعقيد، ومن ثم يمكن نشرها على نطاق واسع في أماكن تجمعات السيدات لإطلاعهن على القضايا الخاصة بهن. تستعرض هذه السلسلة بعض الحقوق والواجبات القانونية المتعلقة بقانون الأسرة مثل الزواج والطلاق والنفقة والخلع والوصاية وأيضًا بعض القضايا الأخرى التي تتعلق بالمرأة مثل التوقيع على أحد الشيكات من دون رصيد. كما تتناول أيضًا بعض القضايا المدنية التي تواجه المرأة سواء أكانت مستأجرة أو مالكة أو موظفة في إحدى شركات القطاع العام أو الخاص. وتشير أيضًا الكتيبات إلى بعض الوثائق القانونية التي سوف تحتاج إليها المرأة في المواقف المختلفة كي تمكن السيدات من متابعة قضاياها بنفسها أو من خلال محاميها.

في إطار حرص المركز على زيادة الوعي السياسي لكل أفراد المجتمع المصري وخاصة ذلك القطاع الكبير من السيدات الأميات اللاتي تشكلن ما يسمى بلغة السياسة “الأغلبية المطلقة” أي أكثر من 50%، أصدر المركز “سلسلة حكايات نبوية”. كما أنه في إطار برنامج التعليم المدني ودعم الحقوق السياسية للمرأة، استمر المركز المصري لحقوق المرأة في إصدار تلك السلسلة التي تتمثل في مجموعة كتيبات تشرح المفاهيم السياسية الرئيسية من خلال الرسوم الكرتونية الملونة التي تظهر خلال قصة بسيطة يتم التحدث فيها عن بعض الموضوعات السياسية المهمة مثل البطاقات والبرامج الانتخابية والاستفسارات المختلفة وأيضًا موضوعات مجلس الشعب. ولقد لاقت هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا نظرا للدقة الشديدة التي تم مراعاتها أثناء الإعداد لها، بالإضافة إلى اتسامها بالبساطة الشديدة في شرح المفاهيم، واستخدام شخصية نسائية شائعة التواجد بين الجمهور المستهدف. تلك الشخصية تتمثل في السيدة الأمية التي تسعى للحصول على التعليم ومن ثم فإنها تسرد ما حصلت عليه من معلومات وتعرضه على أخريات

تتناول هذه الورقة البحثية واقع الحقوق السياسية والمدنية للمرأة في مصر، باعتبار أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتقدم الأمم. تسعى الدراسة إلى تحليل الفجوة بين الإطار الدستوري والقانوني الذي يكفل للمرأة حقوقها في التصويت والترشح وتولي المناصب العامة والمشاركة في صنع القرار، وبين التطبيق الفعلي لهذه الحقوق. تستعرض الورقة أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة بفاعلية، مثل والتي تشمل التمييز على أساس الجنس، والعادات والتقاليد التي تقلل من شأن المرأة، والافتقار إلى الوعي بحقوق المرأة، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية مثل ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية. وفي الختام، تقترح الدراسة مجموعة من الآليات والحلول لمعالجة هذه التحديات، تشمل تعديلات تشريعية وإطلاق حملات توعية مجتمعية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة وضمان حصولها على حقوقها الكاملة.

تتناول هذه الورقة البحثية القضية المعقدة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، وتستعرض التحديات التاريخية وجذور التمييز الذي تواجهه المرأة في إطارها. تهدف الدراسة إلى تحليل شامل للإطار التشريعي والقضائي الحالي، وتحديد الثغرات وأبرز العقبات التي تقيد حقوق المرأة وحريتها، مع تقييم القرارات الوزارية ذات الصلة. وفي الختام، تقدم الورقة توصيات ورؤى لإصلاح المنظومة القانونية، سواء بتعديل التشريعات القائمة أو تطوير آليات تنفيذها، بهدف تعزيز الحوار الوطني والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تضمن المساواة بين الجنسين.

يُعد التغير المناخي من أبرز التحديات البيئية العالمية، ويحدث نتيجة لتغيرات طبيعية أو أنشطة بشرية تؤثر على الغلاف الجوي، وقد يؤدي إلى أنماط مناخية جديدة طويلة الأمد. ووفق اتفاقية الأمم المتحدة، فإن هذا التغير يرتبط مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط البشري. وتُظهر الدراسات وجود تباين كبير في تأثير التغير المناخي على الجنسين؛ إذ تسهم أنماط استهلاك الرجال في زيادة الانبعاثات بنسبة أعلى، بينما تميل النساء إلى سلوكيات بيئية أكثر استدامة. في الوقت نفسه، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من آثار التغير المناخي، حيث يشكلن النسبة الأكبر من الفقراء والنازحين، ويواجهن مخاطر متزايدة من العنف، والزواج المبكر، والتسرب من التعليم. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل العلاقة بين التغير المناخي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في السياق المصري، مع تحديد الفئات الأكثر تضررًا، وتقييم السياسات القائمة، واقتراح حلول عملية لتعزيز الحماية والمساواة، وتوجيه صانعي القرار نحو استجابات أكثر شمولية وعدالة.

يُعد العنف ضد المرأة أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، ويتخذ أشكالًا متعددة تشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. ورغم التقدم العالمي في حماية حقوق النساء، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في العديد من المجتمعات، ومنها المجتمع المصري. فقد أولى الدستور المصري اهتمامًا خاصًا بحماية المرأة وتجريم العنف ضدها، كما تضمنت التشريعات الوطنية العديد من المواد القانونية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز دور المرأة في المجتمع. غير أن تنفيذ هذه القوانين يواجه عدة تحديات تتعلق بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية تؤثر على فعاليتها. وفي هذا السياق، تهدف الورقة البحثية إلى تحليل الإطار الدستوري والقانوني لحماية المرأة من العنف في مصر، مع استعراض التحديات التي تعيق تطبيق هذه التشريعات، وكشف الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي. كما تسعى إلى اقتراح آليات وتوصيات عملية من شأنها تعزيز تنفيذ القوانين، وتوفير بيئة آمنة للنساء، والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تعميق الفهم العام للعنف ضد المرأة، وتمكينها من التمتع الكامل بحقوقها.

تناقش هذه الورقة البحثية ظاهرة العنف الإلكتروني المتصاعدة ضد المرأة في مصر، والتي تأتي كانعكاس للتطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تسعى الدراسة إلى تقديم فهم شامل لأبعاد هذه المشكلة، من خلال تحليل طبيعتها في السياق المصري وتقييم فعالية الإطار القانوني الحالي في مواجهتها. وتهدف الورقة في النهاية إلى اقتراح مجموعة من الحلول والتوصيات العملية التي من شأنها حماية المرأة من الانتهاكات الرقمية والحد من هذه الجرائم، مما يبرز أهمية البحث في ضمان حقوق المرأة وسلامتها في ظل تحديات العصر الرقمي.

تُعَد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر، ورغم وجود إطار تشريعي وسياسي داعم يهدف لتمكينها، لا تزال المرأة تواجه تحديات متعددة تعوق مساواتها الفعلية ومشاركتها الكاملة. من هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل مواد الدستور والقوانين المتعلقة بهذه الحقوق، وتقييم مدى تطبيقها على أرض الواقع لتحديد الفجوة بين النصوص والتطبيق العملي، ورصد أبرز العقبات الثقافية والمجتمعية التي تكرّس الأدوار التقليدية للمرأة. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من دورها في تعميق الفهم بهذه الحقوق وكشف الثغرات التشريعية، حيث تهدف إلى اقتراح آليات فعالة لمعالجة هذه التحديات وتقديم توصيات عملية تدعم الحوار الوطني حول المساواة بين الجنسين، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة.