تقارير سنوية

شهد عام 2017 دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق عام المرأة، نظرا لدور المرأة المحوري في المجتمع، وهو الأمر الذي استتبعه بعض القرارات الرئاسية لصالح المرأة مثل تكليف رئيس الجمهورية الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة.

أحرزت المرأة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٦ فأصبحت في المركز ١٣٢ من ١٤٤ دولة ، بعد أن كانت ضمن أسوء 10 دول عام ٢٠١٥ حيث احتلت مصر المركز ١٣٦ من بين ١٤٢ دولة لعام ٢٠١٥ . كما حصلت مصر علي المركز 121 من بين 185 علي مستوي التمكين السياسي للمرأة وفق موقع الاتحاد البرلماني الدولي. إلا أنه بالرغم من بعد هذا التقدم إلا أن المرأة مازالت تعاني من استمرار العنف ضدها بكل أشكاله، سواء التحرش الجنسي أو العنف الأسري أو العنف المجتمعي

شهد نهاية عام 2015 وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة، و 14 نائبة معينة من إجمالي 596 نائب أي ما يمثل نسبة 14.7% ، وبذلك أصبح برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيل نسائي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية. البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية و أخر خطوة في خارطة الطريق. بالرغم من هذه الخطوة الهامة إلا أنه ما زالت المرأة المصرية تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات

شهد بدايات عام 2014 صدور الدستور الجديد ، والذي بمقتضاه حصلت  المرأة المصرية علي العديد من المكتسبات التي اقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لآبناءها من زوج غير مصري بعد ان كانت تعاني الامهات الكثير في هذا الشأن، كما اعطي الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25 % الأمر الذي يحجز حوالي 13 ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الالزامي إلي المرحلة الثانوية الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.

يأتي تقرير حالة المرأة هذا العام مختلفا حيث النصف الاول من العام كانت مصر تحت سيطرة الاخوان المسلمين في حكم الرئيس المعزول مرسي، والنصف الثاني تحت حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد قيام ثورة 30 يونيو، والتي تعد خطوة فارقة في حياة كل امرأة مصرية , فقد تعرضت المرأة في مصر إلى تهديدات طالت حقها في التعليم والعمل والمشاركة فى الحياة العامة والأمان الشخصى  , وقد طالعتنا نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة طومسون رويترز بأن مصر اسوأ دولة يمكن ان تعيش فيها النساء من بين 22 دولة شملها استطلاع الرأي

استمرت معركة المرأة المصرية خلال عام 2012 من أجل الحصول علي مكتساباتها التي حصلت عليها قبل وبعد ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي قامت بالمرأة وبعدها يتم اقصاءها حتي الآن. فشهد هذا العام العديد من مظاهر الاقصاء كانت بدايتها في تمثيل المرأة بنسبة ضئيلة جدا في اللجنة التأسيسية للدستور بالرغم من مطالبات النساء وضغط المنظمات النسائية لتواجد المرأة بنسبة عادلة في التأسيسية للدستور

عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية …..كلمات كانت هي مفاتيح ثورة 25 يناير  2011 التي هب فيها الشباب وانضم إليها باقي أطياف الشعب المصري رجاله ونسائه ، شاركت المرأة المصرية بشكل أذهل العالم ، منذ أن ظهرت علي الشبكة  العنكبوتية وصفحات الفيس بوك  تدعو للانضمام  للثورة إلي مشاركتها وقيادتها للمجموعات النسائية علي ارض الواقع في مواجهات خطيرة مع الأمن  في الحركات الاحتجاجية وفي ميادين الثورة كان حضورها باهر ، فكان من بين النساء من تزعمت الهتافات التي رددها خلفها الرجال ، واشتركت  في تامين اللجان الشعبية وتطوعت في  المستشفيات الميدانية حتي استشهدت في سبيل حرية مصر وكرامتها  فبلغ عدد شهيدات الثورة خلال شهري يناير وفبراير فقط 15  شهيدة ، كما أكملت نساء مصر نضالهن في المليونيات  المختلفة في الموجات المتتالية للثورة المصرية  والتي خرجت حتي  تتحقق أهداف  الثورة  ، وتحملت المرأة الكثير من العنف الذي واجهته بقوة خلال بعض هذه المليونيات  غير عابئة  إلا بهم بهذا الوطن

تصدر رفض مجلس الدولة المصرية تعيين النساء كقاضيات المشهد العام في النصف الأول لعام 2010 , ولكن سرعان ما تراجع في النصف الثاني ليحل محلة دخول المرأة البرلمان لمدة مؤقتة  في ظل نظام الكوتا. كما شهد هذا العام  أحداثا عديدة  تمحورت حول المرأة  سلبا وإيجابا  وإن كان  معظمها سلبيا يعبر عن تراجعا اجتماعيا للمرأة المصرية ،  حيث يتم اعتبار شغل النساء لأي منصب لم تشغله امرأة من قبل , سواء رفيع أو متواضع هو منحة سياسية وتسامح اجتماعي وليس حق من حقوق المواطنة في دولة من المفترض أن تكون المعايير قائمة على الكفاءة

ما بين معركة النقاب و التاكسي الحريمي بدأت خطة عزل النساء ، ففي الوقت الذي شهد فيه عام 2009 عدد من التغيرات الايجابية علي مستوي التشريعات و السياسات شهد أيضا مؤشرات خطيرة للتراجع الاجتماعي علي مستوي دعم مشاركة المرأة في الحياة ،حيث كانت النساء وقود لحملات و معارك عده علي المستوي السياسي و الإعلامي بدءً من معركة زواج السلطة و المال في قضية مقتل فنانة ،إلي معركة المد السلفي وضعف الحكومة في قضية النقاب ،كما شهدت تضارب شديد فيما يتعلق بمشاركة النساء علي كافة الأصعدة

لملمت 2008 أوراقها وأغلقت أبوابها غير عابئة بما تركته، غير قابلة للإجابة على العديد من الأسئلة تاركة إجاباتها لعام 2009 لعلها تستطيع إنجاز العديد من المهام العالقة ما بين وعود حكومية تزرع الأرض وحراك اجتماعي يسعى للتغيير الحقيقي وإرادة نسائية لا تقبل الخدمات الشفوية وتطالب بمراجعة لما حصلت عليه المرأة على كافة الأصعدة.

شهد عام 2007 ارتفاع حاد في وتيرة العنف على مستوى الجمهورية، والذي أثر بصورة كبيرة على المواطنين عامة وعلى المواطنات خاصة.