القاهرة في 30 أكتوبر 2024
يدين المركز المصري لحقوق المرأة بشدة القرار الصادر عن اتحاد السلاح المصري باستبعاد 10 لاعبات، من بينهن البطلة الأولمبية ندى حافظ، عن المشاركة في المنافسات الدولية.
يعتبر هذا القرار تمييز ضد اللاعبات على أساس السن والأمومة ومخالف للمادة 5 من لائحة الاتحاد ومخالف لقانون الرياضة والدستور. ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الرياضيات المصريات.
وقد أصدر الاتحاد بيان يبرر فيه هذا القرار وهو الاعتماد على الناشئات لصناعة جيل جديد ، دون إيضاح ما إذا كان القرار يشمل اللاعبات واللاعبين وينطبق على الجميع من الجنسين , أم يقتصر على اللاعبات فقط، أم سيشمل اللاعبين أيضًا؟
هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ويثير تساؤلات حول الشفافية والمعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. بل ويضع مصر في ترتيب متأخر في التقارير الدولية المعنية بحقوق المرأة على المستوى الدولي.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إن استبعاد بطلة بحجم ندى حافظ، وتسعة بطلات أخريات حققن إنجازات على مستوى المنافسات الدولية ، يعد خسارة فادحة للرياضة المصرية.
لذا نطالب وزير الرياضة بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار لما ينطوي على تمييز مخالف للقانون ويمس بحقوق الرياضيات المصريات ويضر بصورة الرياضة المصرية عالميًا.
كما نؤكد على ضرورة:
العدالة والمساواة: يجب أن يتم اختيار اللاعبين واللاعبات بناءً على الكفاءة والاستحقاق، دون أي تمييز على أساس الجنس.
الشفافية: يجب أن تكون عملية اتخاذ القرارات في الاتحادات الرياضية شفافة، وأن تخضع للمساءلة.
دعم الرياضيات: يجب على الدولة والاتحادات الرياضية توفير الدعم اللازم للرياضيات المصريات، وتشجيعهن على تحقيق إنجازات أكبر.