القاهرة في 27 أكتوبر 2025
يُعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن قلقه البالغ إزاء نتائج تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الأربعة عشر بمجلس الشيوخ والتي تم الإعلان عنها أمس، والتي خلت تماماً من وجود أي امرأة في منصب “رئيس لجنة”، وذلك على الرغم من وجود 32 نائبة مؤهلة داخل المجلس، مما يمثل تراجعًا عن مبدأ التمكين الفعلي للمرأة ويُضعف من فاعلية العمل التشريعي.
فكشف التشكيل الجديد عن صورة غير متوازنة، حيث اقتصر وجود المرأة على المناصب الأقل تأثيراً:
صفر:عدد النساء في منصب “رئيس لجنة” من بين 14 لجنة نوعية.
3 فقط: عدد النساء في منصب “وكيل لجنة” من أصل 28 منصباً.
3 فقط:عدد النساء في منصب “أمين سر اللجنة” من أصل 14 منصباً.
هذه الأرقام تعني أن 6 نائبات فقط من أصل 32 حصلن على مناصب في هيئات المكاتب، بينما شغل 50 نائباً المناصب الـ 56 المتاحة، وهي نتيجة تكرس النظرة التهميشية لدور المرأة في مواقع صنع القرار الحقيقية، خاصة في لجان نوعية تشكل عصب العمل التشريعي والرقابي.
ويؤكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا التوزيع يشكل رسالة سلبية مفادها أن وجود المرأة في البرلمان قد يكون شكلياً في بعض الأحيان، دون أن يترجم إلى سلطة فعلية أو قدرة على التأثير في السياسات العامة من خلال مواقع قيادية.
ولعل الأكثر إثارة للقلق هو أن مثل هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تدني ترتيب مصر في التقارير الدولية التي ترصد وضع المرأة. ففي تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، احتلت مصر المركز 101 من أصل 146 دولة في مؤشر التمكين السياسي على وجه التحديد. إن استمرار تهميش المرأة في المناصب القيادية التشريعية، كما حدث في تشكيل لجان مجلس الشيوخ، يُعد إضافة سلبية جديدة تهدد بتراجع ترتيب مصر أكثر في التقارير المستقبلية، مما ينعكس سلباً على الصورة الدولية للبلاد.
كما أن هذا الإقصاء:
يهدر كفاءات وطنية:يتجاهل الخبرات والتخصصات المتنوعة التي تمتلكها النائبات.
يُضعف منظور النوع الاجتماعي:يحرم عملية التشريع والرقابة من وجهة نظر المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتتأثر بشكل مباشر بقوانينه وسياساته.
يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة:يخالف مبدأ “لا تترك أحداً خلف الركب” وأهداف تمكين المرأة سياسياً.
لذلك تطالب نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة :
مجلس الشيوخ:بمراجعة آليات تشكيل هيئات مكاتب اللجان واعتماد معايير واضحة وشاملة تضمن عدالة توزيع المناصب القيادية، مع مراعاة تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً يتناسب مع وجودها العددي وكفاءاتها.
الأحزاب السياسية:بضرورة ترشيح عدد أكبر من النساء للمناصب القيادية داخل المجلس واللجان، وعدم حصرهن في الأدوار الثانوية.
المجتمع المدني:بمتابعة ومراقبة أداء المجالس النيابية في تطبيق مبادئ التمثيل العادل ومحاسبة من يهمش دور المرأة.
وجود المرأة في البرلمان رقمٌ لا معنى له إذا لم يُترجم إلى مشاركة فاعلة وتأثير حقيقي. إن إقصاء النائبات من قيادة اللجان النوعية يمثل نكسة للجهود الوطنية نحو تحقيق التمكين السياسي الكامل. إننا نطالب بتحويل مبدأ “التمكين” من شعارات إلى ممارسات فعلية، لأن ديمقراطية أي أمة تُقاس بمدى مشاركة نسائها في صنع القرار، وليس فقط بحضورهن.
