تمر مصر الآت بموقف قانوني متأزم فيما يتعلق بالدستور والمدي الزمني المقرر للإنتهاء من كتابته، حيث نجد أنفسنا ما بين مطرقة الوقت وسندان ضمان الحقوق وللخروج من هذا المأزق يحاول بعض الخبراء الدستوريين التخفيف من تأزم الموقف بتجميل وتسويق دستور 1971 مدعين أن الأبواب الأربع الأولي لا تحتاج إلي جهد كبير وأن ما نحن بحاجة إليه هو تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفي الحقيقة هذا يعد تبسطا مخلا وتقزيما للثورة المصرية
https://ecwronline.org/pdf/EnsureEqualityBetweenMenAndWomenInTheConstitution.pdf