إعداد
المركز المصري لحقوق المرأة
تحرير
نهاد أبو القمصان
مقدمة:
شهدت عام 2018 العديد من الخطوات الإيجابية في مجال تمكين المرأة، فلأول مرة يحتوي التشكيل الوزاري على 8 وزيرات أي ما يعادل نسبة 25.5%، فضلا عن تعيين أول امرأة قبطية محافظا لدمياط، ووجود 5 وجوه نسائية كنواب محافظين.
بالإضافة إلي وصول النساء لمواقع صنع قرار لأول مرة فقد تم تعيين المستشارة حسناء شعبان كأول قاضية رئيس محكمة لمحكمة طنطا الاقتصادية. وتعيين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية[1].
كما كان للنائبات بالبرلمان دورا في تقديم 10 مقترحات قوانين تتعلق بالمرأة، من بين 38 مقترح قانون تقدمن به في البرلمان، وتنوعت موضوعات تلك المقترحات تجريم زواج القاصرات، وتشديد العقوبة على خطف الإناث والأطفال، وتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وضرورة أن يكون هناك مكافأة للزوجة في حال الطلاق ، وكذلك ذوي الاعاقة كان لهم نصيب من مشاريع القوانين.
بالرغم من هذه الخطوات الهامة إلا أنه لا يزال ترتيب مصر بين دول العالم في التقارير الدولية الخاصة يشهد تراجعا وهو ما يضع عدة علامات استفهام حول كفاية الخطوات المتبعة لتحقيق العدالة النوعية وتمكين المرأة .
ويعود السبب في عدم تقدم مصر علي المستوي الدولي في عدد من المجالات المتعلقة بتمكين المرأة نظرا لأن العديد من البلدان تخطو خطى هامة في التقدم في مجال تمكين المرأة ، فضلا عن اعتماد التقارير الدولية علي مؤشرات فرعية لم تحرز مصر فيها تقدما كبيرا.
مؤشر التنمية الشاملة لعام 2018 حول العالم يضم 103 دولة، ويصنف الدول وفقا لحالتها الاقتصادية إلي مجموعتين دول ذات اقتصاد متقدم، ودول ذات اقتصاد ناشئ ، وفي الدول ذات الاقتصاد الناشئ جاء ترتيب مصر في المرتبة 70 من بين 74 دولة ذات اقتصاد ناشئ.
فعلى المستوي السياسي
احتلت مصر وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2018 [3]المركز 122 من إجمالي 149 دولة في مؤشر التمكين السياسي للمرأة ، بعد أن احتلت مصر المركز 107 من بين 144 دولة في مؤشر التمكين السياسي للمرأة لعام 2017، أما عام 2016 احتلت المركز ١١٥ من بين ١٤٤ دولة علي مستوي العالم.
ويرجع سبب هذا التراجع أن العديد من الدول أحرزت تقدماً في مجال التمكين السياسي للمرأة بشكل أكبر من الذي حققته مصر، فضلا عن أن مؤشر التمكين السياسي للمرأة يعتمد على ثلاث مؤشرات فرعية لم تحرز مصر فيها تقدما كبيرا، وهي:
1. عدد السنوات التي قضتها النساء في رئاسة الدولة.
2. نسب النساء في الحقائب الوزارية .
3. نسب النساء في البرلمان.
وعن وضع النائبات في البرلمان احتلت مصر المركز 138 من بين 193 دولة على مستوي العالم من حيث، التمثيل النسائي في البرلمان، بنسبة 14.9% ، وفق موقع الاتحاد البرلماني الدولي في ديسمبر 2018.
وجاءت روندا بأعلى نسبة تمثيل نسائي في البرلمان على مستوي دول العالم بنسبة وصلت إلي 61.3%،
وبالنسبة لمصر فقد انتهت انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الرابع الذي بدأ في 2 أكتوبر 2018 بفوز نائبتين بمنصب أمين سر و 9 نائبات كوكيل لجنة.
أما على مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
شهدت مصر تحسينات تساعد علي تمكين النساء اقتصاديا خلال العقود القليلة الماضية, ويتضح هذا في مؤشرات التعليم التي تُظهِر تفوق الإناث على الذكور. ومن ناحية أخرى، توجد فجوة واضحة بين الرجال والنساء من حيث الفرص الاقتصادية، ومنها ملكية الموارد، وإمكانية الحصول على الميراث، والمشاركة في قوة العمل، والتشغيل، والحصول على التمويل.
الأمر الذي جعل معظم المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تشير الي تدنِّي ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.[4] وفي هذا السياق، أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2018 أن مصر احتلت المركز 139 من 149دولة على مستوي العالم في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة.[5]
وفي ذلك تراجع عن العام السابق حيث احتلت مصر المركز 135 لعام 2017، والمركز 132 لعام 2016.وذلك وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي.
وقد احتلت المركز 141 من حيث مشاركة النساء في القوي العاملة حيث جاءت نسبة الإناث 24.1% مقارنة بالذكور والتي وصلت إلى 77.7%. وكذلك احتلت المركز 56 من حيث المساواة في الأجور ، وأيضا احتلت المركز 139 من حيث وصول النساء لمشرعون ومدراء ومسئولون، وجاءت نسبة الإناث 6.4 %إلي 93.6% للرجال، وكذلك احتلت المركز 113 من حيث العمل التقني والفني حيث جاءت نسبة الإناث 38.4 % إلى الذكور 61.6 %.
ويعتمد مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة على عدة مؤشرات فرعية لم تحرز مصر فيها تقدما كبيرا وهي:
- المشاركة في سوق العمل.
- – المساواة في الأجور بين النساء والرجال في الوظائف المتشابه.
- – متوسط دخل الفرد.
- – نسب النساء في وظائف المشرعون والمدراء والمسئولون.
- ونسب النساء من العاملون الفنيون والتقنيون.
المرأة والعمل
- بلغ معدل المشتغلون من الذكور خلال الربع الأخير من 2018 بـ21.241 ، في حين بلغ معدل المشتغلات من الإناث خلال نفس الفترة بـ 4.295.
- بلغ معدل بطالة الذكور خلال الربع الأخير من 2018 بـ 6.4%، في حين بلغ معدل بطالة الإناث خلال نفس الفترة بـ 19.6%.
المرأة والتعليم
احتلت مصر وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي [6]المركز
99 في التحصيل العلمي، وفي معدل الأمية احتلت المركز 110 حيث جاءت نسبة الإناث 75.0% إلى الذكور 86.5%، أما من حيث الالتحاق بالتعليم الابتدائي احتلت المركز 1 بنسبة 97.6 %للإناث و 96.5 % للذكور ,وبالنسبة للالتحاق بالتعليم الثانوي احتلت المركز 1 بنسبة 81.6 % للإناث و 81.3 % للذكور، أما من حيث الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي احتلت المركز 1 بنسبة 34.8 % للإناث و 34.0 % للذكور.
وبناء على بيانات وزارة التربية والتعليم تتفوق الذكور على الإناث في الالتحاق بالمراحل التعليمية ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، في حين تتفوق الاناث عن الذكور في الالتحاق بالتعليم في الثانوي العام.
وكذلك تتفوق الإناث عن الذكور في الالتحاق بالجامعات الحكومية والأزهرية
المصريات بين أقوي الشخصيات النسائية تأثيرا في الشرق الأوسط
ووفقا لمجلة الفوربس فأن النساء المصريات حصدن 20 مركزا من بين 100 شخصية نسائية أكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، وهذا يؤكد أن المصريات قادرات على القيادة في مختلف المجالات ويصلن لمراكز قيادية . معظمهن في قطاع البنوك والمال.
أما عن العنف ضد المرأة
بالرغم من الجهود المبذولة في الحد من العنف ألا أنه مازالت النساء تتعرض لمختلف أشكال العنف على كافة الأصعدة، وقد انتهت دراسة” العنف الموجه ضد النساء في أماكن العمل”[7] إلي العديد من النتائج منها:
- أكدت 40% من نتائج عينة الدراسة[8] على تعرض النساء للعنف في طريق وصلهن للعمل.( في المواصلات)
- أكدت 37% من عينة الدراسة أن النساء يتعرضن للعنف في مكان العمل، في حين رأت 53% من العينة أنه احيانا تتعرض النساء للعنف في أماكن العمل.
- أكدت 40% من عينة الدراسة أن القوانين الموجودة غير كافية لمواجهة العنف ضد المرأة في العمل.
- أكدت 48% من عينة الدراسة أنه أحيانا يحدث عنف من المرأة على المرأة في إطار العمل.
- أكدت 65% من عينة الدراسة أن جهل الذكور بطريقة التعامل مع المرأة العاملة أدي إلي تعرضها للعنف.
- أشارت 79% من عينة الدراسة أن الفقر له يساهم بشكل اساسي في تعرض المرأة العاملة لأشكال متعددة من صور العنف وانتهاك حقوقها في إطار العمل .
هناك العديد من السياسات التي تبذل للحد من العنف ضد المرأة سواء علي المستوي الحكومي أو المجتمع المدني منها:
- قام المجلس القومي للمرأة بسلسلة من الحملات باستخدام طريقة طرق الأبواب، من قبل قادة المجتمع المحلي من خلفيات دينية واقتصادية واجتماعية متنوعة. كانت رسائل الحملات متعددة، بما في ذلك تعاون الدولة وجميع المؤسسات في المجتمع في حماية النساء من جميع أشكال العنف بما في ذلك المضايقة والعنف الجنسي والزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من الميراث وحرمان الفتيات من التعليم وعدم توثيق الطلاق. وصلت حملات طرق الأبواب إلى مليونيّ سيدة من جميع محافظات مصر خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨ .
- دشنت حملة أنتى الاهم حملة وهشتاج لمواجهة التحرش في أماكن العمل تحت شعار
«# حقك محفوظ»، حيث تهدف الحملة إلى القاء الضوء على مشكلة التحرش في العمل والتوعية بأنها مشكلة تواجه كل امرأة عاملة داخل بيئة عملها وتضمنت الحملة هاشتاج ضم صور عدد من الفنانين الداعمين للحملة.
المرأة والإصلاح التشريعي
خلال عام 2018 صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي احتوي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على مواد في صالح المرأة ، حيث أعطي القانون الحق للأم المسؤولة عن رعاية طفل معاق بتقليل مدة عملها في الجهات الحكومية ساعة يوميا، كما جرم القانون التعقيم أو الاجهاض غير القانوني للفتيات من ذوي الإعاقة.
كما وافق البرلمان على صدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بقانون رقم 58 لسنة 1937. والتي بمقتضاها تم تشديد العقوبات الخاصة بالخطف،
بالرغم من كل وجود العديد من القوانين التي تحاول تحقيق العدالة والمساواة الا أن عام 2018 هو الأسوأ على المرأة المصرية من حيث الاصلاح التشريعي، فقد تعرضت النساء للتهديد بقوة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية ، ودائما ما يتم استخدام قانون الأحوال الشخصية كفزاعة ضد النساء، فقد تم تقديم عدة مقترحات لقانون الأحوال الشخصية يرجع بالمرأة وحقوقها إلي الوراء ، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من النساء متسائلات عن دور النائبات في البرلمان وعن جدوي كوتا المرأة في البرلمان طالما أنها لا تخدم النساء ولا تعمل على سن قوانين في صالحهن. وبالرغم من التقدم بعدة مقترحات قوانين للأحوال الشخصية إلا أنه لم يتم سن مقترح إلي الآن.
أما عن جهود المركز المصري في تمكين المرأة
كان للمركز دورا في التمكين السياسي للشابات من خلال تدريب الشابات من 6 محافظات على المجلس المحلي، وقيام هؤلاء الشابات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالاشتراك في الحملة القومية للتنمية الوعي بالمحليات في محافظتهن.
كذلك كان للمركز دورا في نشر الوعي من خلال طبع عدة مطبوعات خاصة بالمجلس المحلي والتعريف به وباختصاصاته ودوره.
كما شارك المركز في من خلاله رئيسته في
اجتماعات لجنة المرأة CSW ، أيضا تعاون المركز مع الاتحاد النوعي لنساء مصر في الوصول إلي مقترح
قانون موحد للأحوال الشخصية يعلي من مصلحة الطفل الفضلي.
[1] البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك في عضويته 57 دولة عضوا في أربع قارات ويتخذ مقره الرئيسي في جدة، المملكة العربية السعودية. ويمثل مجلس المحافظين في البنك السلطة الأعلى، حيث يمثل كل دولة عضو في البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون إحداهما أو كلاهما في معظم الحالات، بمرتبة وزير
[2] مؤشر التنمية الشاملة حول العالم، المنتدي الاقتصادي العالمي،2018، http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
[3] تقرير الفجوة بين الجنسين، المنتدي الاقتصادي العالمي ديسمبر 2018، https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
[4] دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة ، البنك الدولي، مايو 2018.
[5] تقرير الفجوة بين الجنسين، المنتدي الاقتصادي العالمي، 2018
[6] تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي2018، https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
[7] أحمد ابو المجد، العنف الموجه ضد النساء في أماكن العمل، مؤسسة المشرق لتنمية أفضل،2018
[8] طبقت الدراسة علي عينة قوامها 100 من العاملات في قطاع خدمات الصحة والتعليم والعاملات في قطاع الغزل والنسيج في القاهرة الكبرى والاسكندرية والشرقية.
