(القاهرة في 19 يوليو 2020) تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع لمأساتين تعرضت لهما سيدتين على يد زوجهما، حيث قام زوج كل منهما بإرسال صور خاصة للزوجة في منزل الزوجية لزملاء عملها ولأصدقائها وشقيقها لابتزازهما للتنازل عن حقوقهما، بعدما ظهرت بينهما مشاكل مادية حول الانفاق على الأسرة والأطفال.
ويعد ذلك السلوك مجموعة جرائم تتنوع ما بين سوء استخدام الانترنت، وخيانة أمانة، ومحاولة ابتزاز وتشهير، وهي جرائم تصل عقوبتها للحبس والغرامة، لكن ما تخلفه هذه الجرائم من أضرار يتجاوز كثيرا عما ورد في القانون من عقوبات حيث تؤثر على بنيان الحياة الزوجية والعائلية ويقضي على الثقة داخل الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع.
ويرصد المركز المصري لحقوق المرأة بقلق بالغ تزايد هذه الجرائم حيث ورد لنا العديد من الشكاوي من السيدات تعاني من التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة على الانترنت في إطار عملية إرهاب و ابتزاز للتنازل عن حقوقها في طلب الانفصال أو النفقة لأطفالها أو حتى التنازل عن حضانة الأطفال، أيضا يتم من الاشقاء للتخلي عن المطالبة بالميراث أو حقوق مادية اخري.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن هذه السلوكيات لا تصدر إلا من زوج أو أخ مجرم، يسعي لتدنيس علاقته الخاصة بزوجته أو اخته، ويعد اسوأ أنواع الخيانة حيث ترتكب الجرائم ممن المفترض أن يأتمن عليها.
وأن تلك الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري تنم على عدم احترام بعض الرجال للقيم والمبادئ الأسرية التي يجب أن يتمتع بها الرجل تجاه زوجته وأسرته، وانتشار صفات جديدة لدي بعض الرجال وهي عدم تحمله مسؤولية الانفاق على الأسرة، وابتزاز الزوجة من خلال انفاقها هي على الأسرة، ومحاولة ابتزازها لو طلبت الانفاق أو الطلاق، أيضا ضعف القانون وآليات التطبيق مما يجعل القانون غير رادع.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة البرلمان بسرعة إصدار قانون لاعتبار صلة القرابة (ظرف مشدد) في كافة الجرائم، تتضاعف فيه العقوبة في حال ارتكابها من قبل شخص يؤتمن على المرأة سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب، أو غيرهم ممن يفترض منهم أنهم في محيط آمن. حتى يتوفر الإحساس بالأمان في المجتمع في ظل علاقات أصبحت تقوم على صراع المصالح والابتزاز والتشهير بالنساء، كما يطالب المركز بسرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء.
