(القاهرة في 9 يوليو 2020) وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل بـ”سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي”.
ويعد هذا القانون مشجعاً ومحفزا للعديد من النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي ولا يقمن بالإبلاغ نظرا لخوفهن من معرفة بياناتهن سواء من قبل الجاني أو الصحافة الأمر الذي يهدد خصوصيتهن وأمنهن الشخصي مما يؤدى إلى افلات الجاني من العقاب.
وتأتى الموافقة على هذا القانون فى إطار الاستجابة السريعة لطلب المركز المصري لحقوق المرأة والمنظمات النسائية والحقوقية بأهمية توفير بيئة مناسبة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وما تتسم به من حساسية اجتماعية، وضرورة سرية البيانات وتوفير أماكن للتحقيق تتمتع بأعلى درجات الخصوصة للفتيات وللنساء في قضايا الاعتداءات الجنسية على وجه الخصوص حتى تستطيع النساء مقاومة خوفهن والتوجه بالإبلاغ في حال تعرضن لأي انتهاك جنسي.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن السرعة في إصدار هذا القانون، هو إدراك للحكومة مدى أهمية الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتطور هام في القضاء على كل العقبات التي تقابل النساء والفتيات في الإبلاغ عن تعرضهن لانتهاكات الجنسية.
وتنصح أبو القمصان الفتيات بالتوجه الفوري للنيابة العامة للإبلاغ عن الانتهاكات ، وفى حال الرغبة فى الدعم القانونى أو النفسى يمكن التقدم للمجلس القومى للمرأة كما يمكن التواصل مع المركز المصرى لحقوق المرأة وفريق محاميك الذي يضم العديد من المحامين الذين يقدمون المساعدة للنساء.
