القاهرة في 24 مارس 2021
يرحب المركز المصري لحقوق المرأة بطلب النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي، ويشيد المركز بهذا القرار وضرورة إعادة المحاكمة لما شاب الحكم من تساؤلات مشروعة حول فحص الأدلة. والاستناد إلى أقوال للمتهم جاءت دون الالتفات إلى باقي الأدلة أو الوقائع.
والمركز إذ يرحب بطعن النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بعد استنفاذ جميع طرق التقاضي والطعن للمجني عليها، نجد أن إعادة المحاكمة أمر هام للآتي:
- إنصاف الضحية الأولى وهي المجني عليها.
- دعم الضحية الثانية وهي الطفلة الوليدة التي لم يثبت نسبها رغم ثبوته بتحليل الـ DNA
ويطالب المركز:
بضرورة إثبات نسب الصغيرة التي نتجت عن علاقة اغتصاب مبنية على استخدام القهر والقوة، فطبقا للقانون المصري عدم أحقية الصغير بنسب الأب إذا أنكره، لكن يحق للأب نسب أي طفل له بالاقرار حتى لو ناتج من زنا، الأمر الذي يضر بالطفلة وينافي العدالة ويستدعي العمل على دعم حقوق الطفلة كمصلحة فضلى.
كما تطلب نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: –
- بتعديل تشريعي يعاقب كل من يوهم فتاة بالزواج ولم يفي بوعده، واعتبار هذا من قبيل الرضاء المشوب الذي لا يعتد به، في جريمة مواقعة الانثي.
- إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف وتطبيق آليات لتسهيل الابلاغ وحماية الضحايا والمبلغين.
