(القاهرة في 5 إبريل 2021)
أستجاب المركز المصري لحقوق المرأة لاستغاثة “فتاة ميت غمر”، وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر 2020 ، حيث تعرضت “فتاة ميت غمر” إلى جريمة تحرش جنسي جماعي وصفتها النيابة العامة في قرار إحالة المتهمين بـ “هتك العرض بالقوة والتهديد”. وهذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد سبعة متهمين على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية حتى الآن.
وبالرغم من أن قرار النيابة الخاص بإحالة المتهمين جاء به نصاً:
”التعرض للمجني عليها بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهي ملامسة مواطن عفتها“،
إلا أن المحكمة مؤخراً قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي.
ولقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة مرارًا الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي بالتقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها رفضًا للتكتم على ما مرت به من عنف، وسعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، ولم تخاف من التهديدات المتتالية التي تلقتها هي وأفراد أسرتها.
إن هذه الدعوة من كلتا المؤسستين هي ما يدفع المركز المصري لحقوق المرأة لمطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر.
كما تُطالب نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بــ:
- إنصاف الضحية وهي المجني عليها وتحقيق العدالة حتي تستطيع المجني عليها تجاوز هذة الأزمة وتحقيق شعورها بالآمان.
- سرعة إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف وتطبيق آليات لتسهيل الإبلاغ وحماية الضحايا والمُبلغين.
