القاهرة في 22 أبريل 2021
يرحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرارات وزير القوى العاملة أرقام ٤٣ و٤٤ لسنة ٢٠٢١ والتي فتحت المجال لمزيد من التمكين الاقتصادي للنساء، بإتاحة العمل في كافة المجالات باستثناء المناجم.
حيث كان قرار وزير القوى العاملة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٣ يمنع النساء من العمل في 30 مجال عمل من مجالات الصناعة، منها صناعة الزجاج والجلود والكيماويات.
وهو ما تم إلغاؤه بموجب القرار ٤٣ لسنة ٢٠٢١ الذي رفع المنع من كافة المجالات باستثناء المناجم والعمل تحت الأرض، إلا أنه أبقى على المنع للمرأة الحامل حماية للأطفال.
كم صدر القرار ٤٤ لسنة ٢٠٢١ الذي يتيح العمل ليلا في المجالات الصناعية مع اشتراط حصول المنشآت على تصريح بذلك، يأتي ضمن معايير اشتراطات السلامة وتوفير مواصلات آمنة.
وهو القرار الذي يلغى القرار ١٨٣ لسنة ٢٠٠٣ الذي كان يتيح للنساء العمل ليلا في بعض المجالات الخدمية فقط.
وتأتى هذه القرارات كنقلة نوعية تؤكد حق النساء في العمل وينظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما في العديد من المهن التي كانت تمتهنها النساء في الواقع رغم الحظر القانوني مما يجعلهن دون حماية قانونية.
وكان الواقع الفعلي يشهد عمل النساء بتلك المجالات وهو ما يعني خروج العاملات بهذه الأعمال من المظلة القانونية والحماية الاجتماعية.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن قراري وزير القوى العاملة الصادرة مؤخرا هي خطوة هامة في التمكين الاقتصادي للنساء، والذي تشير المؤشرات الدولية إلى تدني وضع مصر فيه، فوفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2020 فأن مصر احتلت المرتبة 140 من بين 153 دولة في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، والمرتبة 143 في نسبة المشاركة في القوى العاملة.
وهذه القرارات فتحت المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات خاصة في العمل الليلي.
وأن جاءت هذه القرارات نتيجة الجهد الكبير والتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
فأن القرارين أكدا على ضرورة استمرار التعاون بين هذه الجهات لمواجهة أي تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، بل وأيضا إعداد دراسات قياس الأثر لتحديد التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل، وهو ما نص عليه دستور 2014 في المادة 11.
وتطالب أبو القمصان باتخاذ آليات عمل تنفيذية تدعم تنفيذ هذه القرارات الوزارية التي تعزز من التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي بدورها تساعد على تقدم مصر في التقارير الدولية.
