القاهرة في 11 يوليو 2021
مع قرب تغيير حركة المحافظين يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بزيادة عدد النساء في منصب المحافظ.
فقد تم تعيين أول سيدة في منصب المحافظ عام 2017، وهي المهندسة نادية لمحافظة البحيرة، وذلك لاختبار التجربة وتعميمها، إلا أن حركة المحافظين التالية خلال عام 2018 شملت سيدة واحدة فقط، حيث تم تعيين الدكتورة منال عوض محافظاً لدمياط، والتي قدمت بدورها تجربة متميزة كان لها الدور في نقل محافظة دمياط نقلة نوعية في العديد من مناحي الحياة، وإعادة دمياط لصدارة المشهد في صناعة الأثاث بعد أن كادت تنتهي هذه الصناعة مع هجوم المستورد وتراجع جودة المحلي.
حيث تم التركيز على حل مشاكل الصناعة وإعادة المحافظة لتتمتع بالريادة في صناعة الأثاث، بالإضافة إلى صناعات متعددة أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية لتضمن الحق في حياة كريمة لكافة مواطنين ومواطنات المحافظة، الأمر الذي أتى ثماره في إعلان محافظة دمياط خالية من العشوائيات بعد بناء مساكن آمنة ونقل السكان الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية غير آمنة.
كما انضمت دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، ومشروعات كبرى في مجال الصحة، والثقافة وتقديم تسهيلات متعددة لمعارض الأثاث التي تشتهر بها المحافظة وتعد مصدر للعديد من فرص العمل سواء على مستوى الصناعة أو التجارة.
الأمر الذي يعد نجاح كبير لتجربة السيدة المحافظ ويفتح الباب لمزيد من التعيينات للمساهمة في النهوض بمحافظات أخرى.
وأشارت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري، أن الدولة المصرية تخطو خطوات هامة نحو مزيد من التمكين السياسي للنساء ووصولهن لكافة مواقع صنع القرار، فقد تم تعيين 5 سيدات في منصب نواب المحافظين عام 2018، كما تم تعيين 7 سيدات بمنصب نواب المحافظين في عام 2019.
ولا شك أن هؤلاء السيدات أصبح لديهن الخبرة والمهارات التي تؤهلن للعمل في منصب المحافظ عن جدارة.
لذا نأمل أن يتم تعيين هؤلاء النواب من السيدات في حركة تغيير المحافظين القادمة، لاسيما أن تقارير الشفافية الصادرة عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد على أن وجود النساء في مواقع صنع القرار يساهم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد، وإدارة رشيدة للموارد.
وأكدت أبو القمصان على ضرورة مراجعة الإحصاءات والتقارير الدولية لمركز مصر بين دول العالم، فقد احتلت مصر المرتبة 134 من بين 153 دولة، والمرتبة 140 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، وبلغت نسبة النساء من المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين 7.1 % فقط، وذلك وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020.
