(القاهرة في 22 أغسطس 2021) يرحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
حيث تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة والجادة نحو إنفاذ المادة 11 من الدستور والتي نصت على:
” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات الهيئات القضائية…..”
كما تعتبر هذه الخطوة تنفيذا لما جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم 2 يونيو 2021. والذي تم من خلاله صدور عدد من القرارات التي تساهم في إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة في التعيينات والتظلمات والمساواة في الأجور بين كافة الهيئات القضائية.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا القرار يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال؛ ويجب أن يتم البناء عليه .
كما تطالب أبو القمصان بتطبيق المساواة بين الجنسين علي أسس الكفاءة، وأن يكون الاختيار والتعيين بالطريق الطبيعي ألا وهو الاختيار بين خريجي كليات الحقوق والقانون علي قدم المساواة.
