القاهرة في 12 سبتمبر 2021
خطت مصر خطوات هامة لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان، حيث تم التشاور مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية من خلال لقاءات نقاشية تم عرض كافة القضايا سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماعات أكد المعنيين والنشطاء على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
كما تحدث المعنيين بحقوق الإنسان حول القلق من التضييق على الجمعيات الحقوقية واستهداف المسئولين والعاملين بها. وأهمية إتاحة العمل بحرية لتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وكافة الجهات المعنية لدعم منظومة حقوق الإنسان.
وقد اثمرت النقاشات إلى نتائج هامة منها الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى في القضية 173 لسنة 2011 ، والافراج عن عدد من النشطاء السياسيين لتعد بداية هامة لمرحلة جديدة في مجال دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
فضلا عن التحقيق في كافة الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري أو القتل خارج القانون والافصاح عن النتائج التي أكدت كذب هذه الادعاءات وتسييس العديد من القضايا.
وقد تم إعلان محاور الاستراتيجية الأربعة وهي كالتالي:
المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المحور الثالث: حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
المحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ويتناول كل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة من خلال إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقد تم تحديد إطار زمني لتنفيذ الاستراتيجية، بحيث تبدأ عملية تنفيذها منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات تنهي في2026.
وقد جاءت كلمة رئيس الجمهورية السيد / عبد الفتاح السيسي مطمئنة حيث أكد على أن الأساس هو الثقة في القدرة على التنفيذ، وأكد على قدرة الدولة المصرية على الإنجاز في ملف حقوق الإنسان أسوة بالعديد من الملفات، كما أكد على أهمية المتابعة والمساءلة لخطوة أساسية لنجاح التشريع.
ويؤكد المركز المصري لحقوق المرأة على أهمية تبنى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وضرورة النظر إلى عدد من القضايا العاجلة كخطوة أولى في خطة التنفيذ منها:
- ضرورة سن قانون لتوثيق الطلاق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي.
- ضرورة النظر في حالات تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب متعلقة بإعادة النساء إلى منازلهن في حالة الطرد أو الحماية من العنف.
- سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلي.
- سرعة إصدار قانون لحماية الضحايا والمبلغين والشهود.
وقد شاركت الأستاذة / نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في النقاشات التحضيرية للإعداد الاستراتيجية، كما شاركت في إطلاق الاستراتيجية، وتؤكد على:
ضرورة إصلاح محكمة الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلي للطفل.
فمن غير المقبول أن يكون المنع من السفر للمرأة والطفل يتم من خلال جلسة واحدة بأمر على عريضة، والحصول على نفقة لإطعام المرأة والطفل دعوى قضائية تستغرق عام كامل.
