(القاهرة في 20 أكتوبر 2022) يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بإعلان نتائج التحقيقات في الأحداث التي تدور حول الفنانة المصرية الشهيرة “شيرين عبد الوهاب” والتي تسير في اتجاهين متضادين، حيث يزعم شقيقها محمد عبد الوهاب بحمايتها من زوجها السابق و إدخالها مصحة للعلاج من إدمان المخدرات، وفي نفس الوقت تقدم ياسر قنطوش محامي المطربة المشهورة ببلاغ ضد شقيقها واتهامه بالاعتداء عليها بالضرب و إدخالها قسرًا إلى مصحة للأمراض العقلية، والمركز إذا يسلط الضوء حول هذه القضية لما يلي من أسباب:
أولاً : دفاعا عن المطربة “شيرين” كأمرأة مصرية تعرضت للاعتداء وتشويه السمعة والتشهير
ثانيا : كون الواقعة تشكل منعطفاً خطيراً يمكن أن يُستخدم كطريقة ضد نساء أخريات لتصفية نزعات شخصية أو مدنية
ثالثا : بهدف عرض للمبادئ الدولية و القوانين الوطنية التي تتعلق برعاية المرضى وعلاجهم وخاصة الحالات المرضية النفسية.
وبحسب وسائل الإعلام مصرية والتصريحات الصادرة عن محمد عبد الوهاب وأفراد آخرين من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب ، تم إدخال المطربة إلى إحدى المستشفيات قبل أيام. وبحسب رواية عائلة المطربة، فإن الأسباب وراء ذلك تتعلق بزعمهم تعاطيها للمواد المخدرات، والذي إدعت الأسرة أنه مرتبط بتجدد علاقة شيرين بزوجها السابق حسام حبيب. كما أثير قلق الأسرة بسبب تنازل المطربة عن البلاغات ضد زوجها السابق وإمكانية التصالح بينهما. وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا في هذا الشأن، واستجوبت مدير المستشفى ومديرها الفني ، اللذين “أدلوا بشهادة تتعارض مع ما ورد في البلاغ المقدم من قبل محامي المطربة”.
وبما أن هذا ما تم نشره في الأخبار حتى الآن، فإن المركز يسلط الضوء على أهمية احترام الأحكام الوطنية والدولية لرعاية المرضى وعلاجهم. وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 (1991) المتعلق بمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية فإن المبدأ 1 (2) ينص على ” عامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة“. حيث ينبغي أن تكون كرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان العالمية جوهر علاج المريض على النحو المنصوص عليه في المبدأ 1 (5) “لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” ، يتم الكشف عن تقدير الأهلية القانونية للمريض في المبدأ 1 (6) ” أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي“.
كما ينص القانون المصري على أحكام بهذا الشأن، وذلك وفقًا وفقا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
الفصل (2): الدخول الإلزامي (المادة 13): ” لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جدياً ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين”
فضلا عن ما ورد في المادة (16): “لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلسي يالإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة و الآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا…”
وأخيرًا ، في ضوء الادعاءات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لعائلة المطربة في هذه المسألة ، من الضروري ملاحظة أنه بموجب المبدأ 4 (2-3) من القرار المذكور أعلاه ، “2) لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
3) لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي. “
ومن الأهمية بمكان أن نولي قضية المطربة شيرين عبد الوهاب اهتمامًا كبيرا بحقوقها كمريضة بموجب القانون الوطني المصري و الأحكام الدولية. بما أنه لم يتم تحديد أهليتها القانونية حتى الآن ، ومن ثم ينبغي أن تكون للشخص الحرية في اختيار مسار العلاج الخاص به ويجب أن يكون له الحق في رفض العلاج. وقد لاقت قضية شيرين الكثير من الزخم في وسائل الإعلام المصرية بسبب شهرتها كمطربة. إلا أن قصة شيرين هي قصة العديد من النساء المصريات اللائي يفتقدن إلى حق التمثيل الذاتي بسبب السلطة الأبوية وافتقار الدعم.
صرحت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيسة المركز، أن إعلان نتائج التحقيقات فى كافة الإدعاءات أمر هام وأساسى لتوفير الحماية اللازمة للمطربة شيرين بالدرجة الأولى وحماية كافة أفراد المجتمع وخاصة النساء من اتباع هذا النهج كوسيلة لحسم الصراعات لأغراض أخرى.
وعليه ، يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بالتحقق من رواية أسرة المطربة شيرين بشأن حمايتها من زوجها السابق و التحقيق مع المستشفي للتأكد من إدعاء محاميها بتعرضها للضرب و إدخالها قسرا للمستشفي، وأيضا محاسبةكل من تورط في هذه الواقعة بموجب القانون المصري، وإعلان نتائج الواقعة من قبل النيابة العامة.
