(القاهرة في 21 فبراير 2024) يعد خطف الآباء لأبنائهم في حالات الطلاق واحدة من الجرائم القاسية والمدمرة لهم، والتي باتت منتشرة بالمجتمع في الآونة الأخيرة، حيث يُستخدم الأطفال كأداة في إجبار الأمهات على التنازل عن حقوقهن الزوجية، أو معاقبة الأمهات لتجرأهن لطلب الانفصال أو رفض العنف، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حياة الأطفال والأمهات.
ففي بعض حالات الطلاق أو المشاكل الأسرية يقوم بعض الآباء أو أفراد أسرتهم بخطف الأبناء والهروب بهم إلى خارج البلاد أو إخفاءهم داخل مصر انتقاماً من زوجاتهم، دون النظر إلى أثر ذلك على إيذاء الأطفال أو مستقبلهم الدراسي أو استقرارهم النفسي، ومتجاهلين حقوق الأطفال والأمهات.
وتعد جريمة الخطف من الجرائم الكبرى في القانون المصري(جناية)، طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على:
“كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين”
أما إذا كان الخاطف الأب أو أحد أفراد الأسرة، فأن القانون افترض حُسن النية، وعدم إيذاء الأطفال، لذا جاءت الصفة الأسرية كسبب لتخفيف العقوبة، ولكن مؤسسات الدولة تسهل اللجوء إلى التخفيف مهما بلغ حجم الإيذاء للأطفال.
فأصبحت جرائم الخطف جرائم بلا عقاب نظرا لتوسع النيابة في استخدام المادة 292 من قانون العقوبات، في إحالة حالات الخطف.
وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”
وبالتالي يتم تحويل الجريمة من جناية إلى جنحة، وهو ما حدث في قضية خطف الطفلة حنين، التي شكَّل والدها تنظيم إجرامي لخطفها هي وأختها، وهرب بها إلى السعودية، فبالرغم من الضرب والتخدير وتكتيف الطفلتين حنين وجنى وتعريتهن، وضربهن، والنجاح في خطف الطفلة حنين والهرب بها، إلا أن النيابة صنفت القضية على أنها جنحة خطف للطفلة حنين، مع التجاهل التام للتحقيق فيما حدث للطفلة جنى والتي أثبت الطب الشرعي وجود أثار لمواد مخدرة وكدمات على جسدها، وكأن ما حدث لها لم يكن، متغاضين عن كم الايذاء النفسي والبدني الذي حدث لتلك الطفلة والذي حتما سيؤثر عليها مستقبلا.
وتعد حالة الطفلة حنين نموذج لمئات الأطفال المخطوفين من قبل آباءهم، ولدى المركز المصري لحقوق المرأة، عشرات الأحكام بتسليم الأطفال لأمهات كطرف حاضن، ونظرا لبساطة الأحكام والتي لا تشكل أي ردع أو حماية للأطفال، فأغلب هؤلاء الأطفال إما تم تهريبهم خارج مصر، أو مختفين داخل مصر، ولا يوجد إلزام قانوني لتنفيذ الأحكام بتسليمهم لأمهاتهم.
كما لم تتحرك مؤسسات الدولة أسوة بما حدث في قضية حنين، فلم تتخذ وزارة الهجرة إجراء جاد لإعادة الطفلة المخطوفة لأكثر من 70 يوم، ولم تخاطب السلطات المصرية السلطات السعودية رسمياً لاتخاذ إجراء لعودة الطفلة.
من هنا يطلق المركز المصري لحقوق المرأة حملة الكترونية ” خطف الأطفال.. جريمة بلا عقاب “
أهداف الحملة:
- تسليط الضوء على ظاهرة خطف الأبناء بعد الطلاق، وبيان أثرها على الأطفال وأمهاتهم.
- المطالبة بإلغاء نص المادة 292 من قانون العقوبات، والتي تُستخدم في خطف الابناء.
- المطالبة بتطوير وتطبيق آليات فعالة في حماية الأبناء من الخطف أثناء تنفيذ حكم الرؤية.
- المطالبة باتخاذ إجراءات جادة لحماية الأطفال في حالة النزاعات الأسرية ومنها وضع أسماء الأبناء على قوائم الممنوعين من السفر بدون أذن الحاضن في حالة الطلاق، بدون اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بالمنع من السفر.
فعاليات الحملة:
- نشر شهادات المتضررات والمتضررين على مواقع التواصل الاجتماعي والتعريف بظاهرة خطف الأبناء، وتسليط الضوء على قصص الأمهات ضحايا هذه الجريمة.
- جمع التوقيعات على عريضة إلكترونية تُطالب بإلغاء نص المادة 292 من قانون العقوبات.
الدعوة للمشاركة:
تدعو الحملة جميع المواطنين والمؤسسات المهتمة بحقوق المرأة والطفل إلى المشاركة في الحملة، من خلال نشر محتوى الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقيع على العريضة الإلكترونية للمطالبة بإلغاء نص المادة 292 من قانون العقوبات، بما يحافظ على حقوق الأطفال، تحت هاشتاج
#ولادك_اتخطفوا_ازاي
