تقارير الانتخابات

تعد انتخابات برلمان 2020 مختلفة عن سابقيها نظرا لأنها تجرى بعد التعديلات الدستورية التي جرت خلال أبريل 2018 والتي نصت على ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، ويعد هذا التعديل خطوة هامة في التمكين السياسي للنساء، فالملاحظ للمشاركة السياسية للمرأة منذ أن حصلت على حقها السياسي في الانتخاب والترشح عام 1957 لم تتخطي نسب مشاركتهن في البرلمان ألا نسب ضئيلة تتراوح ما بين 1.5% إلى 2%، باستثناء الدورات التي طبقت فيها الكوته -برلمان 1979، 1984، 1987، 2010، 2015-.

حتى عام 2013 كان لدى مصر غرفتين للبرلمان مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولكن عقب ثورة يونيو 2013 تم حل مجلس الشعب والشورى، ومنذ ذلك لم تجري انتخابات مجلس الشورى، واقتصر البرلمان على غرفة تشريع واحدة هي مجلس النواب، ومع التعديلات الدستورية التي جرت خلال أبريل 2019 تم استحداث مادة تقر بتشكيل مجلس الشيوخ. ووفقا لهذا التعديل صدر قانون مجلس الشيوخ في يوليو 2020، والذي حدد بدقة الإطار التشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ. قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020  موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعد الإنتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي وضعت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي اثر مظاهرات حاشدة عام 2013. بدأ الماراثون الإنتخابي في ظل سيولة حزبية ، حيث قدر عدد الأحزاب في مصر بعد ثورة 25 يناير بـ 104 حزب. لم ينجح أغلبها في خلق قواعد شعبية ، كما اتسم المشهد الانتخابي بانسحاب عدد من رؤساء الأحزاب ليصنع ذلك مأزقاً جديداً ويقلص من فرص فوز تلك الأحزاب بمقاعد في البرلمان.

جاءت مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية 2011/2012  في ظل مشهد أقل ما يوصف به هو التوتر نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تعيشها مصر في الوقت الحالي ولا سيما علي المستوي  السياسي والأمني، ويزيد من العبء ما أصاب ملف المرأة المصرية بعد الثورة والتي شاركت فيها المرأة مع الرجل علي قدم سواء وقدمت فيها التضحيات حتي الشهادة ، ولم يدر يوما بخلدها أن تكون هي الخاسر الأكبر

جاءت انتخابات مجلس الشعب المصرية لعام 2010 في ظل مشهد سياسي أقل ما يمكن أن يوصف به هو التوتر الشديد في ظل أوضاع سياسية قلقة، حيث اعتبر الكثيرون من المحللين السياسيين أن الانتخابات البرلمانية ما هي إلا مقدمة للانتخابات الرئاسية في العام المقبل 2011 .

إن التعامل مع قضية المرأة كقضية شكلية من كافة الأطراف، وعدم الإهتمام بإشراكها سياسياً بصورة حقيقية، وعدم تعدي الأمر عن اتخاذ إجراءات متواضعة من دون إهتمام فعلي، أدى ليس فقط إلى إضعاف واستضعاف النساء.  كما أدت السياسات السائدة إلي إفقار النساء مع الانتشار الواسع للأمية بينهن و مناخ التميز ضدهن، مما جعلهن هدف سهل للحشد والاستخدام في الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2005، الأمر الذي يعيد للأذهان تجربة قيام النساء بتسليم الجزائر إلى جبهة الإنقاذ، عن غير وعي.