|
بيان صحفى صدور الحكم ضد الصحفية السودانية |
|
|
|
07/09/2009 |
| | بعد صدور الحكم ضد الصحفية السودانية ، لبني ترفض دفع الغرامة وتسجن لمدة شهر من اجل الغاء المادة 152 من قانون العقوبات السوداني |
| في تصعيد موجهة ضد حقوق الانسان في السودان ، اعتقلت الشرطة السودانية اليوم 48 ناشط وناشطة حقوقية بينهم 3 ناشطات في حالة حرجة بمستشفي " حوادث الخرطوم ،اثناء تضامنهم مع الصحفية ومطالبتهم بالغاء المادة رقم 152 من قانون العقوبات السوداني وذلك قبيل بدء المحكمة حيث قامت قوات الشرطة بضرب النشطاء المتضامنين امام المحكمة خلال وقفتهم ضد المادة 152 من قانون العقوبات السوداني ،وقد صدر الحكم ضد الصحفية السودانية لبني أحمد الحسيني بغرامة 500جنية سوادني وفي حالة عدم سدادها تحبس لمده شهروقد شهدت محكمة الخرطوم عقب النطق بالحكم تواجد مكثف من قوات الشرطة السودانية التي قامت بطرد هيئة دفاع الصحفية المكونة من المحامين السودانين والمصريين المتضامنين مع الصحفية ، وقد أكدت بعثة حملة التضامن مع لبني و التي يديرها المركز ان المحكمة استمعت الي شهادة 3 شهود من النظام الخاص السوداني حول شهادتهم في- لبس الصحفية – وكان هناك تناقض واضح وظاهر للعيان حول شكل اللبس ووصفه بانة فاضح أو غير فاضح ،الا انهم اجمعوا علي انة ضيق، وحينما قدم الدفاع للقاضي طلب لسماع شهود عن الصحفية لبني رفض القاضي هذا الطلب وتم استبعاد الشهادة تماماً وتم رفع الجلسة دون سماع الدفاع الا انه بعد عودة المحكمة تم النطق بالحكم علي لبني بعد مرور القاضي علي عدد من القوانين في نيجريا- الهند – الصومال ثم القانون السوداني والذي يري من وجهة نظر القاضي ان النص يتوافق مع الشريعة الاسلامية وان لبني مواطنة مسلمة وان البينة اكدت انها لبست لبس فاضح وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة للمادة 152 من قانون العقوبات السوداني ، وقد رفضت الصحفية لبني دفع الغرامة وفضلت الحبس علي دفع الغرامة وذلك كقوة دافعة لإلغاء هذا القانون من اجل الآلاف من النساء السودانيات ،والمنظات المصرية المتضامنة اذ تري ان هذا الامر الذي يعد تصعيداً من الحكومة السودانية ضد حركة حقوق الانسان ويعبر عن الازمة الحقيقية التي يعيشها النظام السوداني ، اذ انه وبدلاً من الاعتذار للبني ومثيلاتها ممن طبقت عليهن هذه المادة المعيبة دستوريا والتي لا تتناسب مع دستور السودان لعام 2005 ، ولا تتوافق مع اتفاقية السلام وصيغة الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية ، ولا تتوافق مع التزام السودان بالمواثيق والعقود الدولية قرر استخدام الشريعة الاسلامية في المعارك و الموائمات السياسية .ان هذا النظام وما قام به من اعتقال للنشطاء الحقوقيين هو صورة مصغرة لما يحدث لشعب كامل في دارفو ومن الجدير بالذكر ان المحامين المصريين بعد خروجهم من المحكمة ذهبوا الي قسم شرطة الخرطوم لتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين .. |
|
|
آخر تحديث ( 26/12/2009 )
|
